به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ بانک مرکزی آخرین تحولات نقدینگی را برای سال ۱۴۰۲ اعلام کرد. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱ معادل ۲۴.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. لازم به اشاره است که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.
رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ کمترین میزان رشد نقدینگی در طول ۵ سال گذشته است. در واقع از سال ۹۷ به بعد همواره رشد نقدینگی بالاتر از ۲۵ درصد بوده و در سال‌هایی این عدد به فراتر از ۴۰ درصد نیز رسیده است.
گفتنی است بررسی این روزهای بازار غیر رسمی ارز نشان می‌دهد که نرخ ارز غیر رسمی در این روزها روندی متفاوت با روند رشد نقدینگی گرفته و اگرچه شاهد کاهش رشد نقدینگی هستیم اما نرخ ارز غیر رسمی متأثر از برخی اخبار و سایر عوامل به کانال بالاتر رفته است.
گفتنی است همچنان به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران رشد بالای نقدینگی و عدم تناسب آن با رشد تولید است و از همین جهت برخی از صاحب‌نظران اقتصادی عدم کنترل رشد نقدینگی و کاهش و برگرداندن این عدد حول میانگین بلند مدتش را به معنای ورود اقتصاد ایران به ابَر تورم عنوان می‌کردند.
بنابراین این طور می‌توان گفت که بانک مرکزی و سیاست‌های پولی آقای فرزین همچون سیاست کنترل ترازنامه توانسته مجدداً نرخ رشد نقدینگی را به محدوده میانگین بلندمدت خود نزدیک کند و در این امر موفق بوده است.
البته لازم به ذکر است سیاست‌های بانک مرکزی از نظر گروه دیگری از کارشناسان چندان سیاست‌های موفقی تلقی نمی‌شود و استمرار این سیاست‌ها منجر به ورود اقتصاد ایران به رکودی عمیق خواهد بود که دستاورد چندانی در کنترل تکانه‌های مضر اقتصاد ایران همچون افزایش نرخ ارز نخواهد داشت.
نکته‌ای که می‌توان در پایان به آن اشاره کرد این است که اگرچه کنترل روند رو به رشد نقدینگی که در واقع مدیریت تقاضا است در بلندمدت می‌تواند به تدریج ترمز جدی‌ای برای تورم محسوب شود و نرخ تورم را به کانال‌های پایین‌تری هدایت کند، اما نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره شود این است که مدیریت نقدینگی طبیعتاً آثار مخربی برای رشد تولید نیز خواهد داشت که باید دید بانک مرکزی چگونه می‌خواهد هزینه تورم‌زدایی (کاهش تورم، افزایش بیکاری) را مدیریت کند.
همچنین دیگر نکته‌ای که برخی کارشناسان مطرح می‌کنند این است که این اقدام بانک مرکزی، روند رشد نرخ ارز را که به اعتقاد کارشناسان بسیاری، عامل اصلی تورم‌های نامتعارف اقتصاد ایران است کندتر از گذشته خواهد کرد و حداقل جلوی جهش نرخ را می‌گیرد.
لازم به ذکر است به اعتقاد برخی کارشناسان، اغلب شوک‌های ارزی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با آن دست و پنجه نرم کرده است به دلیل شوک‌های سمت عرضه بوده است اما این شوک‌ها در شرایطی منجر به جهش ارزی می‌شوند که از سمت تقاضا کشش وجود داشته باشد. این در حالی است که کنترل نقدینگی می‌تواند کشش سمت تقاضا را از بین ببرد و حداقل اقتصاد ایران با جهش ارزی در سال روبرو مواجه نشود.
انتهای پیام/
