به گزارش افق تهران؛ از خوزستان، محمد راضی جلالی امروز _سه‌شنبه، یکم اسفند_ در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: بیش از یک هزار و ۲۰۰ حساب مربوط به صنایع بزرگ در خارج از خوزستان شناسایی شده است که بیشتر این حساب‌ها مربوط به شرکت‌های پتروشیمی است، با توجه به اینکه میزان اختیارات بانک‌های خوزستان سقف محدودی داشته و ۳۰ میلیارد تومان است، این شرکت‌ها برای اینکه مبالغی مانند ۵۰۰ تا یک هزار میلیارد تومان وام بگیرند باید از طریق مرکز وام بگیرند، بنابراین این مسئله موجب شده حساب‌ها را به مرکز ببرند.
وی افزود: باید مطالبات مردم پیگیری شود و نباید تجمعات در مقابل در استانداری انجام شود، هر دستگاهی قبل از این اتفاق باید به موضوعات رسیدگی کند. اتفاقی که در نمایشگاه نفت رخ داد بد بود، اما اگر یکی از مسئولان با این افراد گفت‌وگو می‌کردند شاید کار به اینجا نمی‌رسید، بنابراین باید از این اتفاقات پیشگیری شود و اگر تجمعی هم شود باید پیگیری شود و بی‌پاسخ نماند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تصریح کرد: قبل از مطالبه انتقال حساب‌ها به خوزستان باید ابتدا افزایش اختیارات بانک‌های خوزستان برای افزایش اختیارات بانک‌ها برای ارائه تسهیلات را مطالبه کنیم، تا این کار انجام نشود آن موضوع مشکلی از ما حل نمی‌کند.
وی توضیح داد: هیچ منطقه آزادی در کشور به وسعت منطقه آزاد اروند نیست و هر چه کار کنند، نمود پیدا نمی‌کند و مردم عایدی از این منطقه احساس نمی‌کنند، بنابراین طرحی در خصوص بازنگری محدوده این منطقه داریم که مطالعات این طرح با لحاظ همه جوانب انجام می‌شود تا در صورت تصویب در شورای مناطق آزاد کشور، این کار اجرایی شود؛ زیرا یکی از چالش‌های اصلی وسعت منطقه آزاد اروند است.
معاون اقتصادی استاندار خوزستان با بیان اینکه اشتغال یکی از چالش‌های اساسی خوزستان مطرح است، افزود: پیش از این خوزستان به عنوان سومین استان از نظر بیکاری معرفی شده بود که وضعیت مقداری بهتر شد و از جایگاه سوم به ششم رسیده است؛ البته باز هم رتبه قابل قبول برای خوزستان تلقی نمی‌شود، اما برنامه‌ریزی و اقدامات در این راستا در حال انجام است.
راضی جلالی توضیح داد: تعهد اشتغال امسال خوزستان ۶۳ هزار نفر بود که از سه تا چهار هفته گذشته این تعهد توسط دستگاه‌های مختلف انجام شد، برخی شهرستان‌ها بالای صد درصد و برخی کمتر به تعهد خود عمل کردند که به صورت میانگین به این عدد رسیدیم.
وی عنوان کرد: این تعهد بر مبنای ارائه تسهیلات است و به هیچ عنوان مسیر راهبردی نیست و تنها به عنوان مسیر جانبی می‌توان بخشی از مشکل اشتغال را حل کند، ما دنبال اشتغال پایدار هستیم و بسیاری از این موارد به عنوان اشتغال پایدار تلقی نمی‌شوند.
معاون اقتصادی استاندار خوزستان گفت: حداقل کار این بود که تسهیلات را به سمت تسهیلات کارفرمایی برای افزایش ضریب پایداری، در مسیر زنجیره ارزش و به سمت مسیرهای متناسب با آمایش سرزمین هدایت کنند.
تعریف چهار مسیر برای کاهش بیکاری در استان
راضی جلالی تصریح کرد: با ارائه این تسهیلات در حوزه اشتغال نرخ بیکاری را از ۱۲.۶ درصد به ۱۰.۵ درصد رسیده است، اما همچنان رتبه بیکاری خوزستان قابل قبول نیست و نرخ بیکاری هنوز دو رقمی است.
وی اضافه کرد: چهار مسیر برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال تعریف شده است که شامل افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی، احیای واحدهای راکد، حل مساله واحدهای تملک شده بانکی و سرمایه‌گذاری و حضور سرمایه‌گذاران در استان راهکارهای اساسی و پایدار برسد حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان افزود: واحدهای تولیدی زیادی به‌ویژه واحدهای پایین دست محصولات پتروشیمی با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند، این در حالی است که تجهیزات، فضای کاری و تکنولوژی وجود دارد اما چون مواد اولیه در اختیار آن‌ها قرار نمی‌گیرد، تنها می‌توانند در یک شیفت کاری فعالیت داشته باشند، بنابراین یکی از مطالبات در سفر رئیس جمهور و پیگیری‌های بعدی در این خصوص این بود که خوزستان که تولیدکننده محصولات خام پتروشیمی است باید از این قاعده مستثنا شود و واحدهای پایین دست به اندازه کافی واحدهای خام داشته باشند تا امکان فعالیت واحدهای تولیدی وجود داشته باشد.
راضی جلالی گفت: هفته گذشته آخرین مصوبات سفر صنعت و معدن را دریافت کردیم، یکی از مصوبات افزایش ظرفیت مواد مورد نیاز واحدهای پتروشیمی و فولادی است تا بتوانند در دو شیفت کاری فعال کنند در نتیجه اشغال بیشتری ایجاد می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بالغ بر ۸۷۵ واحد راکد در خوزستان وجود دارد که برخی از این واحدها به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی، نداشتن مشتری یا مناسب نبودن کیفیت قابلیت راه‌اندازی ندارندندارند، اما برنامه‌ریزی شده است واحدهای دیگر که بیش از ۵۴۰ واحد راکد قابل احیا هستند احیا شوند، از ابتدای امسال تا دی ماه ۱۰۲ واحد به چرخه فعالیت برگشتند و آمار دو ماه دیگر هم به این آمار اضافه می‌شود.
راضی جلالی افزود: مشکل عمده این واحدها نقدینگی است که نیازمند تزریق منابع هستند و پیگیری‌ها در حال انجام است، عملکرد برخی بانک‌ها به هیچ عنوان قابل قبول نیست و منابعشان ابتدا در مسیر اقتصادی و تولید قرار نگرفته است.
وی تصریح کرد: ۵۸ واحد تملک شده بانکی داریم که ۲۸ واحد به یکی از بانک‌ها برمی‌گردد که باید این مساله حل شود.
رتبه نخست خوزستان در بهبود کسب و کار
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان افزود: مهم‌ترین بحث در حوزه اشتغال برای اینکه در آینده نه چندان دور این مساله را حل کند سرمایه‌گذاری و حضور سرمایه‌گذاران در خوزستان است.
راضی جلالی با بیان اینکه در به تدریج فرهنگ مهارت‌آموزی در حال جا افتادن است، گفت: در حال حاضر متقاضی حضور در فنی و حرفه‌ای‌ها در حال افزایش است و حتی در حال اعلام نیاز برای فضای آموزشی هستند، با توجه به فرهنگ استخدام در صنایع، مانع از مهارت‌آموزی شد که در حال اصلاح این مسئله هستیم.
وی با اشاره به بیش از ۶۴ هزار محور کسب و کار گفت: خوزستان رتبه نخست در بهبود فضای کسب و کار را کسب کرده است، البته این جایگاه خیلی شکننده است، زیرا رقابت بین استان‌ها بسیار تنگاتنگ است؛ در حال تلاش هستیم که خوزستان در همه شاخص‌ها به جایگاه قابل قبولی برسند.
انتهای پیام/
