به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ براساس مصوبه جدید هیات دولت در ابتدای ماه جاری، نرخ‌های جدید عوارض صادراتی محصولات زنجیره فولاد، در پی اعتراضات فعالان این حوزه مبنی بر از دست رفتن بازارها ی صادراتی، اصلاح و در مواردی کاهش پیدا کرده است.
براساس این مصوبه نرخ‌های عوارض صادراتی برای کل سال ۱۴۰۲ نافذ است و گمرک این نرخ‌ها را مبنای اخذ عوارض صادراتی از صادرکنندگان زنجیره فولاد در کل سال ۱۴۰۲ قرار می‌دهد.
مهرداد اکبریان، کارشناس صنعت فولاد ضمن تاکید بر این که بحث کاهش عوارض صادراتی در شرایط فعلی را نباید به خام فروشی ارتباط داد، بیان کرد: قطعا همه فعالان در صنایع این کشور با خام‌فروشی مخالف هستند و همه فعالان این حوزه به دنبال به دنبال توسعه بخش صنعت و معدن کشور بوده و تمایل به تولید کالاهای با ارزش افزوده بالاتر دارند.
وی در ادامه افزود: هیچ فرد وطن‌پرستی حاضر نیست سرمایه موجود در داخل کشور را به صورت مفت و مجانی از دست دهد اما باید اقتضای زمانی و شرایط کشور را در تصمیم‌گیری‌های این چنینی نیز در نظر گرفت.
اکبریان همچنین اشاره کرد: زمانی که توسعه طرح‌های زنجیره فولاد به صورت موقت بوده و دسترسی به محصولاتی با ارزش افزوده کند شده باید یک راهی برای تامین مالی صنایع وجود داشته باشد.
وی در این خصوص توضیح داد: در شرایط فعلی که در عرضه و تقاضای محصولی مثل گندله عدم توازن شدید وجود دارد، واحد تولید گندله نمی‌تواند تولیدات خود را متوقف یا دپو کند. بنابراین در این مقطع باید به صورت کاملا برنامه‌ریزی شده اجازه دهیم که گندله صادر شده و ارز حاصل از صادرات آن برای توسعه زنجیره صرف شود.
به گفته این فعال صنعتی، بنابراین در شرایط فعلی این کاهش عوارض نه تنها خام فروشی نیست، بلکه زمانی که صلاح در این است که حجم مشخصی گندله در طی یک سال صادر شود، وقتی دولت برای این حجم، عوارض ۲۰ درصدی اعمال می کند در واقع امر صادرات و تولید را از سود به ضرر منتهی تبدیل کرده است.
اکبریان با تاکید بر این که انجمن سنگ آهن ایران با عوارضی که اعمال شده بود مخالف بود، در خصوص دلیل آن اظهار کرد: محدود شدن صادرات در اثر اعمال عوارض، هم به پایین دست و هم به بالا دست زنجیره فولاد آسیب می زد، به علت این که اگر واحد تولیدی نتواند کالای خود را در بازار داخلی یا خارجی به فروش رسانده و تبدیل به پول کند قطعا محکوم به تعطیلی و رکود است.
رئیس انجمن سنگ آهن ایران، به مصوبه دیگر وزارت صمت مبنی بر عرضه ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما مصادف با شروع سال ۱۴۰۳، شدیدا انتقاد کرده و گفت: این تصمیم درحالی گرفته شده که بخش معدنی کشور با بانک مرکزی در بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات صنایع معدنی توافق کرده بود که فعالان این بخش حداقل بتوانند بخشی از زیان حاصل از سرکوب قیمت داخلی را با این ارز جبران کنند و حداقل طرح‌های توسعه و اکتشاف خود را پیش ببرند.
به گفته وی خطری که این موضوع برای صادرات و تولید کشور خواهد داشت نه تنها کمتر از اعمال عوارض ۲۰ درصدی نیست بلکه شاید در مواردی حتی تاثیر منفی آن بیشتر از عوارض خواهد بود.
کارشناس صنعت فولاد با اشاره به این که در حال حاضر تراز تجاری ایران منفی ۱۴ میلیارد دلار است، تصریح کرد: به جای اینکه تصمیمات در جهتی باشد که برای نجات کشور از این ضرر، بخش صادرات بیش از پیش تقویت شود، بالعکس با این تصمیمات احتمال این که به زودی این منفی ۱۴ میلیارد دلار به منفی ۲۰ میلیارد دلار برسد زیاد است.
اکبریان در پایان ضمن تاکید بر اینکه ارز حاصل از این صادرات، ۱۰۰ درصد برای توسعه معدن و صنایع معدنی صرف می‌شود، بیان کرد:در این سال‌ها برای تامین سرمایه بخش معدن و صنایع معدنی، هیچ تسهیلات و وامی از بخش اقتصادی و بانکی کشور به کارخانه‌دار یا معدن‌دار پرداخت نشده و اکثر طرح‌های توسعه ای و خرید تجهیزات بخش معدن از درآمد حاصل از صادراتِ خود بخش معدن بوده است.
انتهای پیام/
