به گزارش افق تهران؛ محسن حیدری عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند با اعلام این مطلب افزود: در دولت سیزدهم در اجرای سیاست اصولی رئیس جمهور درخصوص اقتصاد مقاومتی و تقویت جایگاه تولیدی و صادراتی مناطق آزاد و در این دوره با ارتباط نزدیک و سازنده بین ادبیات علمی روز دانشگاه‌های کشور در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی و مدیریت ثروت و رویه‌های جاری در سازمان‌های مناطق آزاد کشور شاهد نوسازی ادبیات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و تسهیل چشمگیر شرایط سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور هستیم.
وی گفت: تدابیر دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی نظیر الزام سازمان‌های مناطق آزاد به صدور “مجوزهای سرمایه گذاری بی‌نام” که در جهان به نام “کیف سرمایه گذاری” شناخته می‌شود و یکی از استراتژی‌های اعتمادساز و موفق جهانی بوده است، یک تکاپوی علمی در بدنه کارشناسی مناطق آزاد ایجاد کرده و با ارتقای تجارب قبلی بدنه کارشناسی سازمان های مناطق آزاد – که از بهترین سرمایه‌های انسانی سازمان‌های اقتصادی کشورمان به شمار می‌روند – به نوعی موجب زادآوری و روزآوری و تولید دانش تجربی شده است که می توان آن را دانش بوم شناسی و مدیریت “مناطق پیشرفت اقتصادی” نامید.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند افزود: بسامد تکرار و تاکید بر کلیدواژه تسهیل سرمایه‌گذاری در دوره مدیریتی جدید در کنار تدابیر اجرایی، موجب ارتقای ادبیات علمی سرمایه گذاری شده و این مهم در کنار برگزاری مستمر کارگاه ها و نمایشگاه های سرمایه گذاری، باعث بهبود شاخص های روانی موثر بر سرمایه گذاری در مناطق آزاد شده است.
تسهیل و نوسازی ادبیات سرمایه گذاری در مناطق آزاد در دولت سیزدهم
حیدری در عین حال تاکید کرد: البته این تدابیر دبیرخانه مناطق آزاد باید از سوی سازمانها با رفتاری جامع‌نگر و اثربخش دنبال شود و از عوامل یا رفتارهایی که مخل در شاخص های روانی موثر بر سرمایه گذاری در هر یک از مناطق هستند، پرهیز شود.
وی یادآور شد : از اهداف علمی و عملیاتی‌ام در دوره معاونت برنامه ریزی و هماهنگی مناطق آزاد کشور این بود که بتوانیم نقشه آمایش سرزمینی و مزیت سنجی ملی و جهانی “مناطق پیشرفت” (شامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) را تدوین کنیم و سپس اولاً بین هر منطقه آزاد با مناطق ویژه همسایه یا همسو یا همسود، پیوند ارگانیک و تشریک مساعی برقرار کنیم، ثانیاً موفق به طراحی و نصب یک الگوی “حکمرانی شبکه‌ای اقتصادی” بین این مناطق پیشرفت شویم، ثالثاً مناطق آزاد را که عمدتاً دولتی مانده‌اند با بهره‌گیری از ادبیات روز سرمایه‌گذاری و تامین مالی نظیر “پلتفرم تامین مالی جمعی (کراودفاندینگ) برای کسب‌وکارها” به مردم بسپاریم و استراتژی “مردمی‌سازی به جای خصوصی‌سازی” را از همین مناطق پیشرفت کلید بزنیم.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد: افزایش تعداد مناطق آزاد از ۷ به ۱۴ یک فرصت تاریخی برای کشورمان است و با ۳ اقدام اساسی تدوین نقشه راه سرمایه گذاری ذیل نظام حکمرانی شبکه ای مناطق پیشرفت، تسهیل شرایط سرمایه گذاری و نوسازی ادبیات آن نظیر اقدام شایسته اخیر در تصویب مجوزهای سرمایه گذاری بی نام، و نیز راه اندازی پلتفرم های تامین مالی جمعی (کراودفاندینگ) برای هر یک از این «منطقه پیشرفت» (با مجوز فرابورس ایران)، می توانیم شاهد شکوفایی و پیشرفت اقتصاد کشور و تبدیل مناطق آزاد به مناطق پیشرفت باشیم.
انتهای پیام/
