به گزارش افق تهران؛ علی اصغر موحد با بیان این مطلب، اظهار داشت: با هماهنگی دستگاه های مربوطه با اقدامات غیرقانونی صورت گرفته توسط شرکت هایی که مجوز کار برای اتباع خارجی صادر می‌کردند، برخورد شد و طی هماهنگی مراجع امنیتی، انتظامی، فرمانداری و منطقه آزاد موج خروج اتباع خارجی غیر مجاز و ابطال مجوز اشتغال اتباع غیر ساکن از جزیره شدت گرفته است.
وی ادامه داد: کارفرمایانی که اقدام به استخدام اتباع خارجی فاقد پروانه کار می کنند و یا از کارگرانی که مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده استفاده می کنند، براساس ماده ۱۸۱ قانون کار، با ایشان برخورد می شود
به گفته موحد؛ به کارگیری اتباع بیگانه در فعالیتی غیر از آنچه در پروانه کار آنان قید شده و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد هم شامل این مجازات می‌شود.
مدیر کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد قشم از کارفرمایان خواست به تبعات تعهدات محضری که به مدیریت کار و منطقه آزاد قشم ارائه می نمایند توجه نمایند زیرا بعد از ۶ ماه بایستی لیست حقوقی ایشان را ارائه کنند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر با انجام مراحل قانونی از اقدام برخی از شرکت های متخلف در این حوزه جلوگیری شده است اما در صورت ادامه این روند، نام شرکت های متخلف را در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد.
مدیر کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه با اشاره به اینکه یکی دیگر از وظایف این مدیریت رسیدگی به حوادث کارگران و دعاوی بین کارگر و کارفرماست، گفت: به دنبال این هستیم مشکلات به صورت دوستانه و توافقی حل شده و کمترین دعاوی به انشای رای از سوی هیات رسیدگی منتج شود
موحد با اعلام اینکه طی ۹ ماه گذشته ۱۷۳ شکایت داشتیم، خاطرنشان کرد: از این تعداد، ۱۱۵ مورد با صورتجلسه هیئت رسیدگی، حل و مابقی هم به اجرای احکام دستگاه قضا ارجاع شده است. از دیگر وظایف این مدیریت تقابل عرضه و تقاضای نیروی کار در جزیره میباشد که متقاضیان کار با مراجعه به این مدیریت به بنگاه‌های اقتصادی خواهان نیروی کار معرفی میشوند
وی اظهار داشت: از مراجع امنیتی، انتظامی، فرمانداری و سایر دستگاه ها که همکاری لازم در هیات فنی اشتغال را با این مدیریت دارند کمال تشکر داریم.
همچنین موحد در پایان عنوان داشت: مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم بارها تاکید فرمودند گرچه وجود نیروی انسانی ماهر و ساده خارجی در پیشبرد امور اقتصادی جزیره نقش مهمی دارند اما ملاحظات امنیتی ، انتظامی، اجتماعی و سیاسی جزیره بایستی در اولویت باشد.
انتهای پیام/
