به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ کیوان جعفری طهرانی، کارشناس ارشد حوزه فلزات بیان کرد: کشور چین در اواخر ژانویه ۲۰۲۴ برنامه و اهداف موردنظر خود برای توسعه صنعت فولاد این کشور را اعلام کرد که با اتمام تعطیلات سال نو چینی، این اهداف به مرحله اجرا خواهد رسید. گفتنی است تعطیلات رسمی چین از دهم فوریه مصادف با ۲۱ بهمن یعنی شنبه آینده آغاز می‌شود و طبق قانون چین، زمانی که ایام تعطیلات طولانی باشد، یکشنبه قبل و بعد از تعطیلات در این کشور روز کاری به حساب می‌آید؛ به‌عبارتی تعطیلات سال نو چینی به‌طور غیررسمی از دوشنبه ۱۶ بهمن آغاز شده و تا شنبه ۲۸ بهمن ادامه می‌یابد.
چین در ابتدای سال ۲۰۱۷ برنامه جایگزینی ۱۵۰ میلیون تن ظرفیت کوره القایی و تبدیل آن به کوره‌های قوس الکتریکی را ظرف مدت سه سال در دستور کار فولادسازان خود قرار داده بود و قرار بر این بود سالانه پنجاه میلیون تن ظرفیت کوره‌القایی از مدار خارج شود. ولی به علت وقوع کرونا در سال ۲۰۱۹ این برنامه به تعویق افتاد و درنهایت چین انتهای سال ۲۰۲۰ موفق شد ۱۵۰ میلیون تن ظرفیت فولادسازی خود را از طریق کوره القایی از مدار خارج و به ظرفیت تولید کوره قوس الکتریکی اضافه کند؛ به‌طوری‌که این ظرفیت در ابتدا از حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد به حدود ۱۷ درصد و اکنون به حوالی ۲۳ تا ۲۴ درصد از تولید کل فولاد چین رسیده است. چین در ادامه برنامه‌های توسعه صنعت فولادسازی خود قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۵ میلیون تن ظرفیت فولادسازی و ۵.۹۶ میلیون تن ظرفیت آهن مذاب یا چدن را جایگزین کند که درمجموع ۸.۴۶ میلیون تن به ظرفیت کوره قوس الکتریکی فولادسازی این کشور در سال ۲۰۲۴ اضافه می‌شود؛ در مقابل ۷.۳۴ میلیون تن از ظرفیت فولادسازی قدیمی از طریق کوره بلند و ۳.۸۲ میلیون تن ظرفیت چدن سازی قدیمی این کشور از مدار خارج خواهد شد تا در مجموع ۱۱.۱۶ میلیون تن ظرفیت با ساختار قدیمی تا پایان سال ۲۰۲۴ از مدار خارج شود.
مطابق با برنامه‌ریزی انجام شده، کاهش تولید فولاد در سال میلادی جاری در چین صحت دارد. چین اواخر سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که برنامه کاهش تولید پنج میلیون تن فولاد برای سال ۲۰۲۴ را در دست اجرا قرار خواهد داد. از طرفی سرانه مصرف فولاد چین در سال ۲۰۲۴ به دلیل پیش‌بینی توسعه فعالیت‌های ساخت‌وساز ۱۹ میلیون تن افزایش خواهد یافت و چین درصدد است این ما به تفاوت حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تنی را از محل کاهش صادرات تأمین کند. چین سال گذشته حدود ۹۰ میلیون تن فولاد صادر کرد که پس از سال ۲۰۱۷ این آمار بی‌سابقه بوده است. با توجه به افزایش مصرف فولاد و کاهش میزان تولید، صادرات فولاد در این کشور از حدود ۹۰ میلیون تن به ۷۵ تا نهایت ۸۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ خواهد رسید و این فرصت بسیار مناسبی برای سایر تولیدکنندگان فولاد جهان از جمله ایران است تا صادرات فولاد خود در سال ۲۰۲۴ را افزایش دهند. فولادسازان ایرانی می‌توانند در سال ۲۰۲۴ افزایش صادرات یک یا حتی دو میلیون تنی از کسری ۱۵ میلیون تنی صادرات فولاد چین را به عهده گیرند.
افزایش حجم صادرات فولاد در کشور ما تنها در صورتی عملی می‌شود که نگرش و تصمیمات دولت تغییر کند. اکنون قیمت میلگرد ایران در بازار جهانی از شمش فولاد پایین‌تر است و متأسفانه صادرات محصولات پایین دستی به صرفه نیست زیرا بسیاری از کشورها برای واردات محصولات پایین دستی عوارض CVD تعیین کرده‌اند؛ برای نمونه عوارض واردات میلگرد عراق و افغانستان در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۰ درصد اعلام شد و یا در ترکیه در ژانویه ۲۰۲۴ برای واردات هر تن مفتول ۱۷۵ دلار عوارض مقرر گردید. با این اوصاف چطور انتظار می‌رود تولیدکننده ایرانی محصول پایین دستی خود مانند میلگرد، مفتول و امثال آن را به کشورهای همسایه صادر کند؟ زمانی که ما قادر به صادرات محصولات خود به کشورهای همسایه نباشیم، بدون شک به دلیل بعد مسافت و افزایش هزینه‌های حمل دریایی نمی‌توانیم با قیمت رقابتی این محصولات را به کشورهای دورتر صادر کنیم زیرا هزینه حمل و نقل دریایی در قیمت کالا تحویل در مقصد تأثیر بسزایی دارد. از طرفی هزینه حمل‌ونقل دریایی در طول ماه‌های اخیر به‌ویژه در خصوص کشتی‌های فله‌بر به دلیل افزایش قیمت جهانی سوخت، بانکر و نفت بالا رفته است. همچنین تنش‌های اخیر خاورمیانه در تنگه باب المندب سبب شده کشتی‌های تجاری به جای عبور از دریای سرخ و کانال سوئز، قاره آفریقا و دماغه امید نیک را دور بزنند که نتیجه آن افزایش ۱۰ تا ۱۴ روزه زمان و هزینه حمل‌ونقل دریایی است. شاید بگویید کشور ما به علت تحریم‌ها صادرات عمده‌ای به کشورهای اروپایی ندارد و تنش‌های فوق ارتباطی به ما نخواهد داشت. در مقابل باید گفت هر زمان تنشی در حمل دریایی در منطقه خاصی رخ دهد متعاقباً هزینه حمل ونقل دریایی در سراسر جهان افزایش می‌یابد و در قیمت تمام شده صادرات ما تأثیر مستقیم دارد چرا که تعداد کشتی‌های موجود در سطح جهان مشخص و محدود بوده و اگر قرار بر این باشد که ۲۰ تا ۳۰ درصد آن‌ها به علت محدودیت ترافیک و ریسک‌گذر از تنگه باب المندب نتوانند به موقع گذر کنند، در زمان بارگیری یا به اصطلاح Laycan محموله‌های بعدی نیز با تأخیر مواجه خواهند شد. درنتیجه این مشکل مثل یک زنجیره از یک بندر به بندر دیگر از جمله بنادر ایرانی منتقل می‌شود که نتیجه آن افزایش جهانی نرخ حمل دریایی است.
مهم‌ترین دغدغه و نگرانی در شرایط فعلی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما تغییر پی در پی قوانین در زمینه صادرات در ادامه سال ۲۰۲۴ و در طول سال ۱۴۰۳ است. دولت در سال ۱۴۰۲ دوبار عوارض صادرات بر محصولات چرخه زنجیره فولاد، زنجیره سایر فلزات پایه و مواد معدنی را تعیین و سپس آن را لغو یا کاهش داد که نتیجه آن ورود لطمه بالایی به بازار صادراتی ایران بود زیرا حجم بالایی از محصولات بالادستی و میان دستی روی دست تولیدکننده و صادرکننده ماند و هزینه تمام شده تولید بالا رفت؛ از جمله باید به گندله و حتی کنسانتره سنگ آهن و به‌ویژه سنگ آهن هماتیت و حتی زغال سنگ اشاره کرد. علاوه‌بر موارد فوق باید صنایع تولیدکننده فروسیلسیم و فروکروم مورد توجه قرار داد چرا که هنوز عوارض صادراتی مصوب تیر ماه سال جاری در رابطه با صنایع فروآلیاژ اصلاح نشده است. پیش‌تر فروسیلسیم و فروکروم در شمار کالاهای وارداتی قرار می‌گرفتند ولی با تلاش‌های بسیار تولیدکنندگان داخلی نه‌تنها موارد فوق از لیست واردات خارج شدند بلکه حجم تولید فعلی مازاد بر نیاز داخلی است.
اکنون تولید فروسیلیسیم در کشور حوالی ۳۵۰ هزار تن است که تنها ۱۲۰ هزار تن آن در کشور مصرف می‌شود. همچنین ظرفیت تولید فروکروم حدود ۱۱۷ هزار تن بوده که تولید داخلی این محصول در سال به ۴۸ هزار تن رسیده و در بهترین شرایط نیاز داخلی ۱۲ هزار تن در سال است. امیدواریم دولت در ادامه ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۳ سیاست مناسبی به خرج بدهد تا بازار با ثباتی داشته باشیم و با اتمام تعطیلات چین در ادامه سال ۲۰۲۴ میلادی و آغاز سال ۱۴۰۳ شمسی، دولت و حاکمیت به این نتیجه معقول برسند که ما می‌توانیم در زنجیره فولاد باوجود کاهش صادرات فولاد چین سهم بیشتری از بازار جهانی را به خود اختصاص داده و دست از خود تحریمی برداریم.
انتهای پیام/
