به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ مجیدگودرزی، پژوهشگر اجتماعی و اقتصادی گفت: تعیین دستمزد کارگران به صورت ناقص تعیین شده و نیاز به بازنگری بیشتر و دوباره از سوی مجلس شورای اسلامی دارد.
مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که حداقل دستمزد کارگران را با یک افزایش ۲۰ درصدی افزایش دهد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که نرخ تورم در حال افزایش است و ارزش پول روز به روز کاهش می‌یابد. با افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر، افزایش دستمزد کارگران تعیین شده توسط دولت و مجلس به نسبت ۲۰ درصد، به نظر ممکن است ناچیز به نظر برسد.
مهمترین نیاز کارگران و کارمندان تأمین مسکن است. با این روال که پیش می‌رویم به نظر می‌آید یکی از ضروری‌ترین نیاز‌های این قشر در سال آینده با چالش بسیار جدی مواجه خواهد شد.
با اعلام مرکز آمار ایران در خصوص تغییرات نرخ تورم در پایان تیرماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره به رقم ۳۷. ۹ درصد رسیده است. به بیان دیگر، خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۳۷. ۹ درصد بیشتر از تیر ماه ١۴٠١، برای اجاره خانه هزینه کرده‌اند و این به معنای عبور از سقف ۲۵ درصدی برای نرخ اجاره است. همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه برای بخش اجاره به رقم ۳۵. ۸ درصد رسیده که این نرخ نیز از سقف تعیین شده در تهران و در سایر شهر‌ها بیشتر است. به طور متوسط نرخ افزایش اجاره مسکن هر ساله به طور متوسط ۲۵ تا ۳۷ درصد افزایش می‌یابد و حقوق بگیران از تأمین مسکن در سال آینده عاجز می‌شوند.
مجیدگودرزی- پژوهشگر اجتماعی و اقتصادی گفت: تعیین دستمزد کارگران به صورت ناقص تعیین شده و نیاز به بازنگری بیشتر و دوباره از سوی مجلس شورای اسلامی دارد. با روند افزایش نرخ تورم قبل از اجرا شدن دستمزد‌ها در سال آینده توان کارگران و کارمندان به طرز شدیدی رو به کاهش است و قاطعانه می‌شود اعلام کرد که کارگران مجبور به مهاجرت به حاشیه شهر‌ها و شهرستان‌ها خواهند شد.
وی با انتقاد به رویه نادرست تعیین حقوق دستمزد اظهار کرد: پیشنهاد حقوق و دستمزد باید از شورای عالی کار به مجلس ارائه و تصویب شود. نه اینکه مصوبات مجلس درشورای عالی کار گنجانده شود و به تصویب برسد. امیدواریم که مجلس آینده تعادل میان کارفرمایی و کارگری را برقرار کند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی که کشور درگیر آن است گفت: اقتصاد ما در رکود تورمی است و در چنین شرایطی که حداقل دستمزد از تورم رشد کمتری دارد رکود بیشتر می‌شود و قدرت خرید و تأمین نیاز‌های اولیه کارگران کاهش می‌یابد.
این استاد دانشگاه در ادامه به اشتباه کارفرمایان در روند تعیین دستمرد اشاره کرد و افزود: در چنین شرایطی با سرکوب شدید تقاضا در اقتصاد مواجه می‌شویم.معمولاً نظام‌های سرمایه داری از سرکوب تقاضا استقبال نمی‌کنند برای اینکه باید خریدار برای کالا‌های آن‌ها وجود داشته باشد. کمترین حقوقی که کارگران در دنیا می‌گیرند ۱۲۰۰ دلار است اما در ایران حقوق کارگر ۲۰۰ دلار است که در دنیا منسوخ شده است. همین موضوع باعث شده کارگران ما در کشور برای تهیه ابتدایی‌ترین نیاز‌های خود با مشکل مواجه شوند.
وی با فاجعه دانستن اقدام اخیر مجلس در تأیید حداقل دستمزد گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق یک فاجعه است و تبعات زیادی خواهد داشت که دردرجه اول نمی‌تواند مسکن مورد نیاز خود را تأمین کند. بنابراین مجبور به مهاجرت و کوچ خواهند شد. این ناتوانی انگیزه تولید را در قشر کارگر از بین خواهد برد.
این تحلیلگر با پیش‌بینی تورم سال آینده افزود: تورم و کاهش قدرت خرید کارگران از طرف دیگر افزایش هزینه‌ها در سال آینده به قدری افزایش خواهد داشت که تولید‌کنندگان هم با مشکل مواجه خواهند شد.
گودرزی با انتقاد از تصویب ۲۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده گفت: افزایش ۲۰ درصدی دستمزد خلاف نص صریح قانون است و سفره کارگران را به نفع کارفرمایان کوچک و کوچک‌تر خواهد کرد.
وی با اشاره به دلایل ناتوانی اتحادیه‌های کارگری در تعیین دستمزد گفت: در سایه نبود اتحادیه کارگری قوی نارضایتی کارگران بیشتر شده است. در دوره‌های قبل هم شاهد اتحادیه‌های کارگری کارفرمایی ضعیفی بودیم و دولت به میزان زیادی آن‌ها را تخریب و تضعیف کرد. در نهایت اتحادیه‌های کارگری به قدری قدرتشان کم شده که دیگر قادر نیستند برای افزایش حقوق کارگری اقدامی کنند.
این کارشناس معتقد است: مجلس باید بیش از همه نهاد‌ها و بیشتر از قبل نسبت به قوانینی که تصویب می‌کند پایبندی داشته باشد. وقتی ماده۴۱ قانون کار را خود مجلس زیر پا می‌گذارد و رقم‌های ناچیز و غیر واقعی را برای پرداخت دستمزد‌ها تعیین می‌کند طبیعتا می‌شود گفت مصداق ضرب المثل دوستی خاله خرسه است چرا که کارفرما‌ها را هم با رکود شدید مواجه می‌کند و آن‌ها را درگیر موج‌های گسترده رکود و تورم می‌کند.
انتهای پیام/
