به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران؛ احمد صادقی با تأکید بر اینکه بارها و بارها گفته‌ایم که در رعایت مقررات ملی ایمنی ساختمان‌ها نباید هیچ مسامحه‌ای صورت گیرد، اظهار کرد: نیاز به اصلاح قوانین بالادستی برای ورود اجرایی دستگاه‌هایی مانند شهرداری هستیم تا از حوادث اینگونه جلوگیری شود.
وی ادامه داد: متأسفانه شهرداری و سازمان آتش نشانی تنها می‌توانند اخطار دهند و یا ساختمان‌های ناایمن را شناسایی کنند و تعداد این ساختمان ها را بر شمرند؛ اما نمی‌توانند نام این ساختمان‌ها را اعلام عمومی و مستقیما برای پلمب این ساختمان ها اقدام کنند؛ چرا که ملاحظات امنیتی وجود دارد.
صادقی افزود: ورود شهرداری برای پلمب این ساختمان‌ها نیز در قانون دیده نشده و قانونگذار مسیر پر پیچ و خمی را برای این منظور پیش بینی کرده که در نهایت ذینفع و مالکان باید نسبت به ایمنی ساختمان‌ها اقدام کنند؛ اما نتیجه این مسامحه کاری چه بوده؟ تا کی باید شاهد این حوادث باشیم؟ پلاسکو، متروپل و حالا بیمارستان گاندی و صدها ساختمان پر رفت و آمد دیگر که در لیست ساختمان‌های نا ایمن قرار دارند.
صادقی در ادامه اظهارکرد: در بررسی که تا آبان ماه از سوی سازمان مدیریت بحران صورت گرفته بود بیمارستان گاندی و شماری از مراکز درمانی دیگر جزو ساختمان‌های نا ایمن و با درجه خطر پذیری زیاد بوده اند و شهرداری به آنها اخطار داده است؛ اما نمی‌توان به دلیل ملاحظات اسامی را اعلام عمومی کرد، این ملاحظات تا به کی؟ اگر رشادت و سرعت عمل نیروهای غیور آتش نشان و اورژانس در تخلیه بیمارستان گاندی و انتقال بیماران نبود، تهران بار دیگر عزادار می شد.
وی گفت: دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید انتشار عمومی فهرست این ساختمان‌ها را در درجه اولویت کاری خود قرار دهند؛ چرا که جان شهروندان مهم است.
صادقی افزود: ملاحظات امنیتی و اقدامات قضایی باید در راستای حفظ جان مردم باشد و در حال حاضر مهمترین اقدام برای حفظ جان شهروندان انتشار عمومی فهرست ساختمان‌های نا ایمن با درجه خطر پذیری زیاد است. که بسیاری از مراکز درمانی و تجاری را شامل می شود که روزانه محل تردد و تجمع بسیاری از شهروندان می باشد.
بنا براعلام روابط عمومی شورای شهر تهران، صادقی در پایان گفت: امیدواریم مسئولان ذیربط به این موارد اعتنا کنند و دیگر شاهد حوادث اینچنینی نباشیم، دیگر بس است، شاهد حوادث تلخ بودن و از دست دادن عزیزان ، صدمه دیدن جان بر کفان برای انتفاع یک عده خاص، دیگر بس است.
انتهای پیام/
