به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در بیست و ششمین دوره همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران با بیان اینکه در ۱۴ فصل اخیر و از سال ۱۳۹۵ اقتصاد ایران نرخ رشد صعودی را تجربه کرده است، گفت: امسال نیز نرخ رشد مشابه سال قبل مثبت خواهد بود. بر این اساس می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که اقتصاد از دام رکود رهیده است.
وی با اشاره به اینکه تسهیل تولید و خروج از رکود و سرمایه گذاری در دستور کار است، افزود: مساله تسهیل در سطح محیط کسب و کار محور دیگری در همین راستاست. سال گذشته تلاش وزارت اقتصاد تسهیل صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها بود اما امسال مساله روان شدن چرخ حرکت برای بازیگران بالفعل اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفته است.
خاندوزی تصریح کرد: در ابتدای سال دولت مصوب کرد که هیچ دستگاهی حق غافلگیر کردن فعالان اقتصادی را ندارد و تمام ابلاغیه‌ها باید از قبل از اجرا در سامانه بارگذاری شود. بر این اساس تا پایان دی ماه شاهد کاهش ۵۰ درصدی بخشنامه‌های تجاری و گمرکی کشور بودیم.
وی ادامه داد: در سال گذشته متوسط رشد واقعی بخش صنعت حوالی ۴ الی ۵ درصد در نوسان بود اما میزان فروش شرکت‌های بزرگ حدود ۱۸ درصد رشد کرده است.
خاندوزی در ادامه تاکید کرد: برای شرکت‌ها بحث تأمین مالی و تأمین انرژی مهم است، بر این اساس در مورد این دو موضوع نیز نیازمند تدابیر مشترک هستیم. برنامه امسال تحقق تأمین مالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی از طریق بورس است.
وی بیان کرد: سال گذشته ۲۸ درصد تأمین مالی بانکی جدید برای بخش‌های غیر دولتی از طریق بازار سرمایه صورت گرفت.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در وزارت اقتصاد تلاش کرده‌ایم تأمین مالی بانکی را با کنترل نقدینگی فراهم کنیم، گفت: ابزارهای متفاوت را برای شرکت‌های خوش نام و معتبر در دستور کار قرار دادیم. تأمین مالی شرکت‌های غیردولتی از بازار سرمایه در ۹ ماه سال گذشته ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود که امسال ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از ظرفیت تأمین مالی بورس استفاده کرده‌اند و امیدواریم این رقم تا پایان سال به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
وی همچنین گفت: از اینکه شرکت‌های بزرگ سرحلقه جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورمان باشند حمایت ویژه ای خواهیم انجام داد ضمن اینکه از شرکت‌های بزرگ می‌خواهیم برای خوشه سازی و زنجیره‌های مرتبط صنعتی اقدام کنند.
وزیر اقتصاد گفت: روحیه جمعی باید مورد توجه قرار گیرد تا سایر صنایع نیز به مرحله رقابت پذیری برسند. همچنین بایستی از منابع داخلی شرکت‌ها برای سرمایه گذاری ها استفاده شود ضمن اینکه دولت از فعالان اقتصادی حمایت می‌کند بر این اساس در تبصره ۲ لایحه بودجه معافیت مالیاتی از محل سود انباشته را برای شرکت‌ها در نظر گرفته‌ایم که اولویت ما رشد اقتصادی هر چند از نظر درآمدی برای دولت نقصان ایجاد شود.
