به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران؛ امیر شهرابی، مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران با اشاره به رویکرد شفافیت و حاکمیت انضباط مالی و ارتقای نظارت پذیری بر عملکرد بودجه‌ای تمامی واحد‌های شهرداری تهران، گفت: استراتژی کلان ما برای پیاده‌سازی حاکمیت انضباط مالی به عنوان یکی از سیاست‌های ۱۲گانه شهرداری تهران، ایجاد تحول در نظام بودجه‌ریزی بوده است. ما به دنبال ایجاد محدودیت یا خدشه در ساختار فعلی نیستیم بلکه درصدد تقویت شفافیت مالی، تحقق عدالت محوری و ارتقای انضباط مالی در مجموعه شهرداری هستیم تا فارغ از اعمال سلایق مدیریتی، کمک کنیم چرخه مدیریت، کنترل و نظارت بر بودجه تمام بخش‌های شهرداری تهران به درستی هدایت شود.
وی افزود: طی ماه‌های گذشته نشست‌های متعدد و مجزایی را با مناطق ۲۲گانه، سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران برای دریافت نظر و پیشنهاد این بخش‌ها تشکیل دادیم و ضمن پیاده سازی مدل جدید محاسبات توزیع و تسهیم اعتبارات بین مناطق، شاخص هایی، چون شرایط و اقتضائات مختص هر منطقه، کمبود سرانه فضا‌های شهری و فرهنگی و… را مدنظر قرار دادیم.
شهرابی از تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران بر اساس احکام برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران خبر داد و گفت: از آنجایی که انطباق بودجه با برنامه جزو دغدغه‌های مدیریت شهری در فصل بودجه‌ریزی بوده، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳در راستای برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران بر مبنای تحقق عدالت شهری (۱۴۰۴-۱۴۰۱) تهیه شده است.
وی تأکید کرد: برش سوم برنامه چهارساله تحول و پیشرفت شهر تهران نیز در بودجه ۱۴۰۳ شهرداری تهران دیده شده است.
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران خاطرنشان ساخت: بودجه پیشنهادی بر مبنای مسائل کلیدی شهر و موضوعات ۵گانه برنامه مصوب اعم از «حمل و نقل و ترافیک»، «محیط زیست شهری و آلودگی هوا»، «ایمنی شهری و بافت فرسوده»، «مسائل فرهنگی و اجتماعی» و «هوشمندسازی و بهبود مدیریت» تهیه و تدوین شده است.
وی به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام به عنوان یکی از محور‌های تنظیم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ مناطق شهرداری تهران اشاره کرد و افزود: در بخش تملک دارایی غیرمستمر نیز تأمین سرانه‌های خدماتی در مناطق کم برخوردار و کاهش فاصله آن‌ها با مناطق برخوردار مدنظر قرار گرفته است.
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران ادامه داد: همچنین در بخش تملک دارایی سرمایه‌ای مستمر و توسعه محله‌ای مستمر و هزینه‌ای نیز به بازتوزیع عادلانه و لحاظ میزان کاربری‌های مناطق نیز توجه شده است.
به گفته شهرابی، در تهیه بودجه پیشنهادی مناطق، رویکردهایی، چون تعریف پروژه‌های جدید طبق دستورالعمل مربوطه، پرهیز از تعریف پروژه‌های جدید غیرضروری و تمرکز بر نگهداشت عمرانی شهر مدنظر قرار گرفته است.
وی با اعلام اینکه حدود دو سوم از سهم بودجه عمومی شهرداری تهران به سازمان‌ها و شرکت‌ها اختصاص دارد؛ گفت: امسال بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات شهرداری تهران در چند مرحله و بر اساس محورهایی، چون درآمدها، هزینه‌ها (اعم از هزینه‌های جاری و نگهداشت)، وضعیت نیروی انسانی، قرارداد‌های تأمین نیروی انسانی و سایر قرارداد‌های حجمی، پروژه‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی، پروژه‌های سرمایه‌ای واگذاری از طرف شهرداری و اعتبارات هزینه‌ای اجرای برنامه‌ها مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در لایحه بودجه گنجانده شد.
شهرابی با اشاره به ساماندهی نظام بودجه ریزی و اصلاح فرآیند‌های موجود درسازمان‌ها و شرکت‌ها افزود: اصلاح نظام بودجه ریزی در راستای ایجاد شفافیت، انضباط مالی و نظارت پذیری بر بودجه سازمان ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته شهرداری تهران از سال گذشته آغاز و در بودجه سال جاری لحاظ شده و امسال نیز به صورت دقیق‌تر در بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران تجلی می‌یابد.
وی تأکید کرد: بر اساس برنامه ریزی ما، سال ۱۴۰۱فراهم سازی زیرساختها، سال ۱۴۰۲ تغییر فرایند‌ها و سال ۱۴۰۳ تدقیق بودجه‌ای صورت می‌گیرد و طی فرایند ۳ ساله چارچوب سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران مشخص و شفاف خواهد شد.
وی با اشاره به رویکرد شهرداری تهران در موضوع گسترش حمل و نقل عمومی پایتخت گفت: سال گذشته برای پاسخگویی به مطالبات مردم، بیشترین سهم بودجه به این مقوله اختصاص یافت و در ردیف‌های بودجه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید. امسال نیز این رویکرد در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه معاونت حمل و نقل و ترافیک تداوم خواهد داشت.
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران یادآور شد: شهرداری تهران با اجرای دومین دوره طرح من شهردارم، پروژه‌های توسعه‌ای در مقیاس محله را با نظر مستقیم شهروندان اولویت‌بندی و در لایحه بودجه سالیانه درج نموده است.
شهرابی در پاسخ به این پرسش که “رقم بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران چه میزان خواهد بود؟ “، گفت: هنوز رقم قطعی آن مشخص نیست، اما طبیعتا در مقایسه با سال گذشته و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، روند افزایشی خواهد داشت.
وی خاطرنشان ساخت: هم اکنون در حال جمع بندی موضوعات هستیم و تلاش داریم تا موعد قانونی (پایان دی ماه) لایحه پیشنهادی سال آینده را به شورای شهر ارائه دهیم.
انتهای پیام/
