به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ هابیل خاوری کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه افزایش حقوق دولتی معادن در بودجه سال ۱۴۰۳ باعث نابودی معادن کوچک میشود گفت: دولت برای جایگزینی درآمد نفتی به هر شکلی از صنایع و جایگاهی که کسب درآمد دارد با افزایش حقوق دولتی معادن جبران می‌کند.حقوق دولتی معادن هر ساله افزایش پیدا می یابد و موضوع غیر عادی نیست و در گذر زمان این میزان بیشتر هم خواهد شد.
وی ادامه داد: بابد بررسی شود میزان ظرفیت منابع کشور به ویژه بخش معدن تا چه میزان کشش سهم خواری و دست اندازی دولت را دارد.
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه هنوز بخش قابل توجهی از معادن واگذار نشده است، اظهار داشت: سهم خواری دولت باعث خروج معادن کوچک از چرخه اقتصاد میشود و این امر ضربه جبران ناپذیری را به به معادن کوچ و متوسط وارد خواهد کرد. شاید سهم خواهی دولت از معادن به معادن بزرگتر تاثیر بسزایی نگذارد اما به طور یقین درآینده شاهد بروز مشکلات عدیده ای در این بخش از صنعت خواهیم بود.
خاوری افزود: افزایش بی رویه حقوق دولتی معادن نه تنها مانع توسعه بلکه شاهد سرخوردگی بخش معادن نیز می شود که در نتیجه خروج سرمایه را از این حوزه به همراه دارد.
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه صنایع پیشتاز بورس فلزات اساسی و صنایع مرتبط با معادن هستند ، تصریح کرد: سایر صنایع با شرکت هایی که در حوزه معادن و استخراج فعالیت می کنند و هیچ بهایی بابت مواد اولیه پرداخت نمی کنند، پتانسیل رقابت ندارند.
وی از تاثیرات افزایش حقوق دولتی معادن گفت: دولت به واسطه عدم تحقق درآمدهای نفتی در لایحه بودجه با جایگزینی درآمدهای دیگر از طریق صنایعی که سودآور هستند مانند معادن و دستکاری در نرخ خوراک پتروشیمی بدون ایجاد بازاری جدید برای این گروه ها در آینده شاهد منفی شدن سهم معادن در بازار خواهیم بود.
خاوری ادامه داد: هرچند اثرات منفی این تصمیم در نمودارها و چارت های سازمانی نمود نداشته است اما در طول زمان با شیب ملایم این روند منفی مشاهده شده و معادن را به نابودی کشانده و تنش های غیر قابل جبران را به وجود آورده است.
وی به نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: سازوکارقانونی در این مسئله دیده نمیشود، بسیاری فعالان این صنف با این موضوع مخالف هستند جزدولت که نگاه درآمدی دارد نه تولیدی و هر ساله این عدد در لایحه بودجه در حال رشد است که شرایط را برای فعالان معادن سخت تر می کند .
کارشناس بازار سرمایه راهکارهای خروج از افزایش حقوق دولتی را طبقه بندی معادن دانست و گفت: معادن باید طبقه بندی وبخش های حیاتی دسته بندی شود و همچنین در لایحه بودجه ردیف های درامدی دیگری را اتخاذ کنیم که دولت بتواند این میزان درآمد از حقوق دولتی را جبران کند.
خاوری در ادامه اظهارداشت : میزان صادراتی که برای کشور درنظر گرفته شده وابسته به معادن بوده و باید مورد بررسی قرارگیرد تا درصد افزایش حقوق دولتی معادن برای جبران کسری بودجه نباشد تا برای معادن کوچکترقابل هضم باشد.
به گفته خاوری برای سال های آینده شرایط سخت و فشار شدید برای تمام بخش های اقتصادی است و باید منتظر موضوعات دیگر از حقوق دولتی و مالیات های جدید با درصد های غیر کارشناسی بود و ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک را پیش روی شرکت های بورسی مشاهده کرد.
انتهای پیام/
