به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، قرار است از ابتدای سال ۱۴۰۳، مالیات ۲ درصدی برای صادرات مواد معدنی، فلزی و غیرفلزی، نفتی و گازی وضع شود. این مالیات قرار است بر روی ارزش صادراتی مواد معدنی اعمال شود.
بهروز رحمتی، معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی مس ایران در اینباره عنوان کرد: این از اتفاقات نادرستی است که گاها در کشور رخ می دهد. حوزه معدن و متالوژی بدون شک بعد از حوزه نفت و گاز شاید بزرگترین حوزه ای باشد که می‌تواند به افزایش GDP کشور و افزایش صادرات غیرنفتی کشور کمک کند. طرح مواردی از این دست گاها منجر به ایجاد اختلال در بازار سرمایه در کشور خواهد شد. از سوی دیگر نیز شرکت‌های معدنی و سرمایه گذارانی که علاقه مند هستند در حوزه معدن سرمایه گذاری کنند با چنین قوانین از سرمایه گذاری امتناع خواهند کرد.
وی افزود: پیشنهاد شفاف من به حاکمیت و دولت این است که قوانینی که در حوزه حقوق و عوارض معدنی وضع می‌شود مستمر و برای مدت زمان طولانی باشد؛ چرا که اعلام اخبار این چنینی باعث مغشوش شدن افکار سرمایه گذاران حوزه معدن می‌شود.
رحمتی تکمیل کرد: این اقدام را مثبت ارزیابی نمی‌کنم. امیدوارم با توجه به واکنش وزیر محترم صمت، دولت در وضع عوارض صادراتی و اخذ مالیات ۲ درصدی از معادن تجدیدنظر کند.
معاون توسعه و اکتشافات شرکت ملی مس ایران در پایان عنوان کرد: اکنون نه تنها نباید هیچگونه مالیاتی برای حوزه معدن در کشور وضع شود، بلکه حتی باید جوایزی برای صادرات تعیین شود که افزایش سرمایه گذاری، اشتغال زایی و ارآوری را برای کشور رقم بزند.
انتهای پیام/
