به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ در حالی که کارخانه‌های فولادی قبلا به دلیل فشار مالیاتی کمتر، فراغت بال بیشتری داشتند، دولت اخیرا درتلاش برای افزایش عوارض صادرات بوده‌است. جمهوری اسلامی ایران در ابتدای تیر امسال درحالی عوارض صادرات را برای مواد خام، نیمه‌خام و محصولات فولادی افزایش داد که با مخالفت شدید فعالان صنعت فولادی ایران روبرو شد. درادامه و تشدید این مخالفت‌ها، در تاریخ ۲۳ مرداد، دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف اجرای مصوبه عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام را صادر کرد. درپی این مصوبه، در تاریخ ۲۵ مرداد علی‌اکبر شادمانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک با ارجاع دستور موقت صادره از طرف دیوان عدالت اداری به کلیه گمرکات کشور، توقف اجرای مصوبه عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام را به گمرکات ابلاغ کرد. باوجود این اما از ابتدای مهر امسال با بخشنامه ابلاغ‌شده دیگری توسط علی‌اکبر شادمانی، صادرات مواد خام و نیمه‌خام مالیات علی‌الحساب به میزان ۲ درصد ارزش صادراتی افزایش یافت. در زنجیره فولاد، اعمال این مالیات بر صادرات فولاد میانی (بیلت، بلوم، اسلب)، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی صورت گرفت و مبنای صدور این بخشنامه، نامه ارسالی توسط وزیر اقتصاد مبنی بر وصول مالیات علی‌الحساب به میزان ۲ درصد ارزش صادراتی مواد خام و نیمه‌خام بود.
فعالان صنعت فولاد تا امروز منتظر صدور رأی نهایی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه عوارض مواد خام و نیمه‌خام ماندند و عوارض صادرات ۲ درصدی را به صورت علی‌الحساب پرداخت کردند. پس از به پایان رسیدن انتظارات، این بار اما دیوان عدالت اداری تصمیمی کاملا برخلاف مصوبه قبل را صادر کرده است که باعث سردرگمی فعالان صنعت فولاد شده است. بنابر این مصوبه، عوارض صادراتی مجددا اعمال خواهد شد. پیش از این، عوارض صادرات کنسانتره و گندله سنگ آهن ۲۰ درصد و عوارض صادراتی آهن‌‌‌اسفنجی ۵ درصد و عوارض صادراتی بیلت، بلوم و اسلب ۲ درصد تعیین شده بود. به گفته‌ی یک منبع مطلع، تا یک هفته‌ی آینده تغییر عوارض صادراتی صورت خواهد گرفت. یک منبع آگاه به متال اکسپرت گفت:« این مصوبات هنوز به مرحله‌ی ابلاغ نرسیده‌اند و برای میلگرد و سیم مفتول، ما هم‌اکنون هیچ عوارضی پرداخت نمی‌کنیم.»
در هفت ماهه نخست امسال، تامین‌کنندگان محصولات نیمه‌خام، صادرات خود را در مقایسه با پارسال، ۱۴٫۹ درصد افزایش داده‌اند و همچنین، فروشندگان محصولات فولاد ، صادرات خود را در همین دوره ۴ درصد افزایش داده‌اند. به دلیل نبود تقاضای داخلی و وجود ظرفیت مازاد در کشور نیز فروش صادراتی مواد خام در همین دوره افزایش یافته است.
انتهای پیام/
