به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ احمد رضوی نیک در رابطه با وضعیت گاز فولادی‌ها در زمستان اظهار کرد: وزارت نیرو قول‌هایی به صنایع ویژه به فولادسازان در خصوص تأمین گاز و برق پایدار داد که متاسفانه به نتیجه نرسید. در این راستا، وزارتخانه در سال‌های اول و دوم با تقاضا و خواهش از حامل‌های انرژی صنایع کم می‌کرد و در سال سوم که پارسال بود، با قدرت تمام و دستوری برق و گاز فولادی‌ها را قطع کرد.
وی ادامه داد: در واقع برخلاف اصل ۴۴، موازین قانونی و عرفی و دستورالعمل‌هایی که وزارت صمت ابلاغ کرده بود، شرکت نیرو به صورت یکطرفه درباره گاز صنایع تصمیم‌گیری کرد.
عضو انجمن نوردکاران تصریح کرد: از طرفی، وزارت نیرو برای تأمین گاز پایدار طرحی عنوان کرد که براساس آن، قرار شد به واحدهای فولادی چند حوزه گازی معرفی کنند و گازهای سرمشعل را این صنایع برای خود جذب و انرژی مورد نیاز را تأمین کنند. در این بین سوالی مطرح می‌شود که هزینه این گاز را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟
به گفته رضوی نیک، برای تأمین گاز مستمر، قراردادهای طولانی مدت بسته شده و انشعاب گازی به واحدهای فولادی فروخته شده است که با این وجود قطعی‌ها در کارخانجات ادامه دارد.
وی با اشاره به میزان مصرفی گاز فولادسازان، افزود: در زنجیره فولاد از احیاکنندگان تا نوردکاران، مصرف گاز تمام زنجیره ۳۷ میلیون متر مکعب و مصرف کل کشور نیز به حدود ۸۶۵ میلیون متر مکعب می‌رسد که البته در مقدار ذکرشده، بخش صادراتی به کشورهای اروپایی و سایر کشورها در نظر گرفته نشده است.
عضو انجمن نوردکاران در پایان خاطرنشان کرد: دومین صنعت اقتصادی کشور که بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار ارزآوری دارد، به دلیل مصرف تنها ۴ درصد گاز در اولویت بندی قطعی‌ها قرار می‌گیرد. بر همین اساس، یک نابرابری و تبعیض وجود دارد که می‌توان گفت دولت دست خود را در جیب صنایع کرده و توجهی به وضعیت به وجود آمده ندارد.
انتهای پیام/
