به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در رابطه سیاست های دستوری بخش معدن گفت: یکسری از سیاست گذاری ها به متولی بخش معدن ارتباطی ندارد، همانطور که می دانید متولی آن بر اساس اصل ۴۴ و ۴۵ وزارت صنعت است و برخی از این سیاست گذاری ها از بیرون وارد بخش معدن می شود . اگر متولی بخش معدن در جایگاه واقعی قرار داده باشد بخش زیادی از مشکلات و چالش های این بخش مرتفع خواهد شد .
رئیس خانه معدن ایران گفت: ما قانون معادن داریم که شورای اسلامی آن را مصوب کرده است،اما وقتی به مرحله اجرا وارد سیستم می شود مجموعه هایی در این بخش هستند که می توانند اثرگذار در روند توسعه معدن باشند که امروز به چالش تبدیل شده است و ما بایستی شرایطی ایجاد کنیم که متولی بخش معدن، بر اساس همین قانونی که در کشور وجود دارد مستقل باشد و بتواند مشکلات خودش را حل کند و نگاه توسعه ای داشته باشد .
وی افزود: برنامه های راهبردی بخش معدن توسط متولی بخش معدن تعریف می شود اما آیا می تواند همه این عوامل در توسعه اثر بگذارد ؟ فراموش نکنیم طبق ماده ۲۴ ،که در این ماده استعلام ها در بخش معدن را تعریف می کند، آیا این استعلام های به متولی بخش معدن داده می شود ؟ بهره برداری از معدن بر اساس قانون معادن برای یک مدت زمان خاص است به مثال ۲۵ سال ، ولی سایر عوامل بازدارنده توسعه معادن است .
بهرامن در پایان گفت: ما نیازمند این هستیم تعریف درستی از بخش قانون معدن شود، تا متولی بتواند برای اهدافی که تعیین کرده برنامه ریزی داشته باشد و اگر عوارضی را تنظیم می کنند متولی از قبل بداند این عوارض یک چالش برای بخش خود است و نمی تواند در آن مسئله مداخله کند. اگر در تعیین سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها، از نقش تشکل ها استفاده کنند طبیعتا چالشی در بخش معدن نخواهند داشت.
انتهای پیام/
