تامین مالی زنجیره ای شرایط مناسبی را برای کنترل تورم و رشد تولید فراهم می آورد

به گزارش افق تهزان، محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون اظهار داشت: تأمین مالی زنجیره ای شیوه‌ای از تأمین مالی است که در آن، شیوه جدید «تأمین مالی مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت و تأمین اعتبار در طول زنجیره»، جایگزین شیوه سنتی «پرداخت تسهیلات رو در رو و به پشتوانه دارایی» می‌شود. این نوع تأمین مالی زنجیره‌ای چند مزیت دارد که مهمترین آن، کاهش نیاز به نقدینگی است.

وی افزود: تامین مالی زنجیره ای موجب می شود ارتباط مالی میان تامین کنندگان، تولید کنندگان، عرضه کنندگان، ارکان تامین مواد اولیه و توزیع کالا و خدمات برقرار گشته و بدون کمترین نیاز به مکانیزم خلق پول و بی نیاز از نقدینگی زائد، روابط مالی میان زنجیره ها ایجاد می شود.

شیخ حسینی گفت: تامین مالی زنجیره ای راهکاری برای مهار تورم و رشد تولید است و اوراق گام به عنوان یکی از مصادیق آن اجرایی شده است.

وی تاکید نمود: چک امن الکترونیک یا چکاد در بانک توسعه تعاون اجرایی شده است، از مزایای آن افزایش اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی، حداقل شدن چک های برگشتی، جلوگیری از سفته بازی زائد و ترویج سلامت اقتصادی است.

این مقام بانکی یادآور شد: پرداخت تسهیلات مبتنی بر اعتبارسنجی گسترش یافته است، بانک توسعه تعاون با نهایت آسانگیری فرآیند تضمین، تسهیلات خرد را پرداخت می کند و به ویژه شرکت هایی که حقوق کارکنان را از طریق این بانک انجام می دهند، در واقع موجبات اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن را برای کارکنانشان فراهم آورده اند. بانکداری اسلامی در برابر آسیب های بحران های مالی مصونیت ایجاد می کند.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت بانکداری اسلامی در برابر آسیب های بحران های مالی مصونیت ایجاد می کند.

محمد شیخ حسینی؛ مدیر عامل بانک توسعه تعاون در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی در رابطه با پیش‌بینی سود و زیان در بانکداری اسلامی اظهار کرد: وجوه نقد مهمترین دارایی اقتصادی در صورت‌های مالی است. وقتی بانک به علت عدم کفایت نقدینگی نتواند نیاز مشتریان خود را پاسخ دهد و با مشکل نقدینگی مواجه شود، باید منابع خود را مدیریت کند. در غیر این صورت با ریسک نقدینگی مواجه شده و با توجه به ماهیت ترازنامه بانک‌ها و کوتاه مدت بودن اقلام سمت چپ که عمدتا همان سپرده‌های عندالمطالبه مشتریان هستند و بلند مدت بودن اقلام سمت راست ترازنامه که عمدتا بلند مدت درقالب تسهیلات داده شده است، باعث عدم تطابق سررسید دارایی ها و بدهی ها شده و در صورت بروز ریسک نقدینگی، بانک دچار کمبود نقدینگی می‌شود.

شیخ حسینی ابراز داشت: در اقتصاد متعارف برای مدیریت ریسک نقدینگی از ابزار و اوراق مبتنی بر بهره استفاده می‌شود و این در حالی است که در بانکداری اسلامی استفاده از این اوراق ممنوع است. در بانکداری اسلامی نقدینگی باید مستقیما وارد کسب‌و‌کار و معاملات واقعی اقتصادی شود؛ بنابراین اهمیت مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی به مراتب بیش از اقتصاد متعارف است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون عنوان کرد: یکی از مصادیق اهمیت مدیریت جریان نقد در بانکداری، ایجاد اعتماد عمومی در آحاد جامعه است. اهداف اقتصادی نیز در این میان اهمیت دارد، بانک به عنوان وکیل ، منابع سپرده‌گذاری شده افراد را در اختیار فعالیت‌های اقتصادی گذاشته و سپرده‌گذاران را از ثمرات این سرمایه‌گذاری منتفع می‌کند. عدم کنترل نقدینگی موجب تورم و مشکلات کلان اقتصادی می‌شود. بانکداری اسلامی به دلیل ارتباط با بخش واقعی اقتصاد موجب مصونیت از آسیب های بحران های مالی را فراهم می آورد. بحران بزرگ مالی در سال ۲۰۰۸ در واقع ناشی از کمبود نقدینگی و ریسک بالای نقدینگی بانک‌ها در کشور آمریکا بود.

وی ابراز داشت: در بانک‌ها چهار نوع صورت مالی، ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان وجوه نقد و صورت سود و زیان جامع وجود دارد. در سمت راست ترازنامه دارایی‌ها و سمت چپ آن بدهی‌ها قرار دارند. در سمت چپ ترازنامه در بخش بدهی‌ها عمدتاحقوق صاحبان سرمایه، سپرده‌ها و منابع قرار دارد و در سمت راست ترازنامه یا همان دارایی‌ها نیز تسهیلات پرداختی وسایردارایی‌ها قرار دارد.

وی اضافه کرد: کنترل نامناسب جریانات نقد منجر به افزایش هزینه های تامین مالی و تاثیر منفی بر سود و در نهایت رشد زیان انباشته می‌شود و این مسئله موجب رشد دارایی‌های منجمد و موهومی شده و سعی می‌شود از این مسیر سود موهومی شناسایی شود. این روند در نهایت منجر به ناترازی در بانک می‌شود.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون ابراز داشت: پیش‌بینی سود و زیان یک بانک موجب تشخیص مواردی می‌شود که اثرات منفی بر برآورد نادرست سود و اثرات ناشی از آن می‌گذار د. سود و زیان در بانکداری اسلامی بر اساس مشارکت در سود و زیان (PLS) محاسبه می‌شود. بانک با تشخیص فعالیت‌های با بهره‌وری بالاتر آن‌ها را تامین مالی کرده و سود واقعی آن را در میان سپرده‌گذاران تقسیم می‌کند. این مسئله موجب اعتماد عمومی سپرده‌گذاران به بانک‌ها و جذب منابع بیش‌تر به سوی بانک‌ها می‌شود.

شیخ حسینی در پایان تاکید کرد: در صورتی که این روند به طور شفاف و مناسب پیش رود، سود بانک افزایش پیدا می‌کند. اگر بانک به عنوان واسطه کار هدایت نقدینگی و سرمایه‌گذاری را داشته باشد و از فعالیت اقتصادی که انجام می‌شود حق الوکاله و کارمزد خدمات بانکی دریافت نماید و از محل سود حاصل از مشارکت‌ اقتصادی د تجارت و کسب و کار سود سپرده‌گذاران را پرداخت کند، این سازوکار کمترین ریسک را برای بانک خواهد داشت.

انتهای پیام/