به گزارش سرویس اقتصاد افق تهران؛ علیرضا احمدی سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در خصوص اشتباهات در مدیریت مصرف سوخت اظهار داشت: هدف عالی شکل گیری ستاد سوخت بحث مدیریت حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت بود.
وی ادامه داد: در واقع پیگیری مصوبات ستاد تبصره ۱۳ وظیفه اصلی این ستاد بود. در آن زمان برای اینکه اهمیت حمل‌ونقل را نشان دهند و مصرف سوخت را مدیریت کنند، کارگروهی تحت عنوان “مدیریت حمل‌ونقل عمومی و مصرف سوخت” تشکیل شد. اختیارات این کارگروه در حد اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی بود، یعنی به‌عنوان نماینده ریاست‌جمهوری اختیارات هیئت وزیران را داشت.
احمدی افزود: سال ۹۲ تصمیم گرفته شد که ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت از ریاست‌جمهوری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. ماهیت کار ستاد فرابخشی بود؛ وزارت راه و شهرسازی یکی از جاهایی بود که موارد را پیگیری می‌کردیم. اینکه ستاد زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی شد خیلی از مسائل را تحت الشعاع قرار داد.
وی تاکید کرد: خود تصمیم‌گیران این موضوع نیز پس از مدتی به این نتیجه رسیدند، واقعاً خیلی از کارها مغفول ماند.
حسین هاشمی معاون اسبق ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور نیز در رابطه با انحلال ستاد مدیریت مصرف سوخت اظهار داشت: وجود یک مجموعه سیاست گذار و ناظر بر اجرای سیاست‌های انرژی می‌تواند به ساماندهی مصرف در کشور کمک کند.
وی توضیح داد: اکنون شاهد افزایش بی رویه مصرف بنزین هستیم، همین شرایط ممکن بود در سال ۸۵ اتفاق بیفتد که با تشکیل کارگروه ویژه و اختیارات ویژه به افرادی در اعضای هیئت دولت ساختار فرا دستگاهی ایجاد شد.
این کارشناس انرژی نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: با اجرای سیاست‌های مدیرت عرضه بنزین و مدیریت تقاضای سفر در بخش حمل و نقل کاهش چشمگیری در مصرف بنزین داشتیم در حالی که خودروهای مورد استفاده در آن زمان خودروهای کاربراتوری پرمصرف بودند ولی با مدیریت مصرف کاهش اتفاق افتاد.
هاشمی با اشاره به اینکه بودجه خوبی در بخش‌هایی مانند بخش نوسازی خودروهای فرسوده در بخش اصلاح ساختار تخصیص بنزین، دولت الکترونیک و توسعه حمل و نقل عمومی تخصیص پیدا کرد، توضیح داد: بودجه تخصیص یافته به این بخش‌ها معمولاً از محل صرفه جویی مصرف بنزین تأمین می‌شد.
وی افزود: اجرای چنین سیاست‌های در یک دهه منجر به مدیریت مصرف بنزین شد. اما متأسفانه با سیاست‌های اشتباه دولت یازدهم سازمان حمل و نقل سوخت در سال ۹۵ منحل و در قالب یک اداره کل در سازمان راهداری ادغام شد.
کارشناس انرژی خاطر نشان کرد: وزارت نفت با سیاست و برنامه ریزی اشتباهی که پیش گرفت یعنی سیاست تک نرخی کردن بنزین را دنبال کرد و زیر ساخت سهمیه بندی بنزین را توسعه ندادند و حذف کردند که اکنون شاهد شرایط نا به سامان در مصرف بنزین هستیم که ریشه و علت آن انحلال ستاد مدیریت سوخت بوده است بدون توجه به سیاست‌های کلان و قوانین برنامه‌ای از جمله قانون توسعه حمل و نقل و سوخت که سال ۸۶ توسط مجلس به تصویب رسید.
هاشمی یادآور شد: در سال‌های اخیر مصرف انرژی در بخش‌های مختلف اعم از بنزین، گازوئیل، گاز خانگی و سایر حامل‌های انرژی به شدت افزایش پیدا کرده است بنابر این نیازمند تشکیل کارگروه ویژه مدیریت انرژی برای جلوگیری از ناترازی بیشتر مصرف و اصلاح الگوی مصرف، بهینه سازی مصرف، ایجاد اقدامات قیمتی و غیر قیمتی برای کاهش مصرف و منابعی که از این محل آزاد می‌شود در چرخه و مدیریت مصرف قرار بگیرد به عنوان مثال؛ توسعه حمل و نقل، ایجاد تکنولوژی و زیر ساخت‌های جدید که نیازمند اختیارات ویژه ای است.
وی اظهار داشت: احیای این سازمان منوط به اختیارات کامل است تا بتواند وزارت نفت، راه، وزارت کشور را و سازمان‌های مرتبط را در یک راستا هماهنگ کند و از طرف دیگر باید مصوبات و قوانین و مقررات را به روز رسانی کند.
این کارشناس انرژی ابراز داشت: در حال حاضر قوانین و مقررات حوزه مصرف عمر ۱۴ و ۱۵ ساله دارد و مربوط به دولت دهم است. زیرا در دولت یازدهم و دوازدهم وقفه‌ای ایجاد شد و سیاست‌های مدیریت مصرف دنبال نشد و این بحرانی که در مصرف بنزین وجود دارد ریشه در عدم توجه دولت قبل به مقوله مصرف بنزین و انحلال آن مجموعه است.
هاشمی گفت: برای شکل گیری دوباره این مجموعه ابتدا باید مجموعه‌ای با اختیارات لازم شکل بگیرد و کارگروه‌هایی بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی که از طریق رئیس جمهور داده می‌شد اجرا شود و در نهایت باید منابع لازم به این مجموعه اختصاص پیدا کند تا بتواند در برنامه‌هایی که دارد پیشروی کند
این کارشناس انرژی متذکر شد: در صورت شکل گیری دوباره ستاد مدیریت سوخت کشور به شکل گذشته باید متناسب با شرایط فعلی برنامه ریزی جامع‌تری بر اساس قوانین و مقررات داشته باشد و در نهایت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی دقیق به مردم است که مردم بدانند چه منابع و ثروتی از کشور هدر می‌رود منابعی که ذخیره نسل‌های فرداست و با صرفه جویی در راستای بهبود رفاه زندگی خود گام بر دارند که امکان صرفه جویی ۱۰ تا ۱۵ درصدی وجود دارد که در این صورت می‌توان آن را به توسعه زیر ساخت‌های حمل و نقل عمومی در جهت رفاه مردم اختصاص داد.
پایان پیام/
