به گزارش سرویس سیاسی افق تهران؛عضو کمیسیون تلفیق مجلس اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش در آئین‌نامه اجرایی این قانون بازبینی کاملی انجام دهد. شاخص‌ها باید آنقدر دقیق باشند که دیگر اعتراضی برای آن وجود نداشته و معیارهای دقیق عددی جایگزین آن شود.
ارکانی با اشاره به بررسی های مجلس از دلایل نارضایتی معلمان از رتبه‌بندی نیز عنوان کرد: ارزیاب‌های انتخاب شده برای استان‌ها در طرح رتبه‌بندی از استانهای دیگر بوده‌اند به همین دلیل در نبود شناخت از عملکرد این معلمان، ارزیابی به نحو درست انجام نشده و مواردی وجود دارد که دو معلم با مستندات یکسان رتبه‌های متفاوت داشته‌اند که قابل توجیه و منطقی نبوده و دریافتی حقوقی آن‌ها نیز متناسب با این رتبه‌بندی نامناسب پرداخت شده است.
در واقع انتخاب ارزیاب های بدون شناخت از استانهای دیگر باعث شد تا خشت رتبه بندی از همان ابتدا کج گذاشته شود.
وی با بیان اینکه احساس تبعیض از اجرای تبعیض برای معلمان دردناک‌تر است، تصریح کرد: بی‌عدالت، شاخص‌های غیردقیق و برخوردهای سلیقه‌ای در اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان انجام شده و اجرای کار به صورت برآوردی و تقریبی انجام شده است.
احسان ارکانی، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در گفتگو با نبض بازار با بیان اینکه اجرای نامطلوب رتبه‌بندی زمینه نارضایتی در میان فرهنگیان را فراهم کرده است، اظهار کرد: ساماندهی بحث رتبه‌بندی، مطالبات معلمان و جامعه فرهنگی کشور است. این در حالی است که بحث رتبه‌بندی سالیان متمادی جزو خواسته‌ها و مطالبات آن‌ها بوده است.
از هر ۱۰ معلم ۹ نفر از اجرای رتبه‌بندی ناراضی هستند
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه مجلس با همراهی دولت قانون رتبه‌بندی معلمان را تصویب کرده است، عنوان کرد: در مرحله تبیین و اجرای آئین‌نامه این قانون به گونه‌ای عمل شده که از هر ۱۰ معلم ۹ نفر از اجرای رتبه‌بندی ناراضی هستند.
ارکانی با بیان اینکه معلمان با هم همکار هستند و مستندات خود را که در موارد بسیاری به هم نزدیک است را با هم مقایسه کرده‌اند، عنوان کرد: برخی معلمان با ۶ سال سابقه کاری رتبه ۴ دریافت کرده و معلمانی نیز هستند که با سابقه ۲۸ ساله و دارابودن تشویق‌ناهه‌های متعدد تنها رتبه ۲ دریافت کرده‌اند.
شاخص‌های رتبه‌بندی باید آنقدر دقیق باشد که معیارهای عددی جایگزین شود
وی خاطرنشان کرد: امسال اولین تجربه وزارت آموزش و پرورش در اجرای طرح رتبه‌بندی بوده و شاید این اشکالات تاحدودی طبیعی باشد. این وزارتخانه باید در آئین‌نامه اجرایی این قانون بازبینی کاملی انجام دهد. شاخص‌ها باید آنقدر دقیق باشند که دیگر اعتراضی برای آن وجود نداشته باشد و معیارهای دقیق عددی جایگزین آن شود.
ارکانی عنوان کرد: قانون رتبه‌بندی معلمان با وجود کش و قوس‌های فراوان و مخالفت‌هایی که از سوی سازمان برنامه و بودجه برای آن وجود داشت سال گذشته مصوب شد و یک بازه زمانی ۶ ماهه وجود داشت تا وزارت آموزش و پرورش آئین‌نامه آن را مصوب و اجرایی کند، اما نقصان‌هایی در این مسیر به وجود آمد. یک فاصله ۵ ماهه برای تصویب آئین‌نامه و انتخاب ارزیاب‌ها طی شده و ناگهان رتبه‌ها اعلام شد که با اعتراض‌های زیادی مواجه شد.
نماینده نیشابور در مجلس در ادامه گفت وگو با نبض بازار خاطرنشان کرد: در این فاصله زمانی باید با اطلاع‌رسانی بهتر و تبادل نظر مناسب‌تر با مجلس و فرهنگیان قبل از نهایی‌شدن رتبه‌ها به گونه‌ای رفتار می‌شد که پس از ابلاغ نهایی شاهد کمترین اعتراضات باشیم، اما اکنون شاهد بیشترین اعتراض‌ها در این مسیر هستیم و تقریبا به غیر از معلمانی که رتبه ۴ دریافت کرده‌اند بقیه ناراضی هستند.
ارکانی بیان کرد: ارزیابی‌ها به جای کیفی باید کمی و عددی باشد و براساس اسناد اعداد امتیاز بندی انتخاب شود.
وی تاکید کرد: وزیر آموزش و پرورش آتی باید با مجلس در بحث رتبه‌بندی به نقطه مشترک برسد و درباره فوق‌العاده ویژه معلمان نیز که از مطالبات آن‌ها است مناسب عمل کند. فوق‌العاده ویژه معلمان آیتمی است که از ۵ تا ۵۰ درصد به کارکنان اختصاص می‌یابد که تاکنون به معلمان اختصاص نیافته و اکنون هم که بحث رتبه‌بندی اجرایی شده است پرداخت فوق‌العاده ویژه از مطالباتی است که وجود دارد و جزو موضوعاتی است که باید تعیین تکلیف شده و به پاسخ قانع‌کننده و منطقی در مجلس برسیم.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان معلم تعیین‌تکلیف شود
ارکانی تصریح کرد:بحث همسان‌سازی بازنشستگان معلم نیز که مربوط به صندوق بازنشستگی باید تعیین تکلیف شود.
وی گفت:کسری حقوق اسفند ماه معلمان نیز موضوع مهمی است و این امیدواری وجود دارد که وزیر آتی بتواند گلایه‌های معلمان را که در یکی دو ماه اخیر وجود داشته برطرف کند.
انتهای پیام/
