به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران؛ ناصر امانی، در یکصد و سی و نهمین جلسه صحن شورا طی تذکری گفت: مولا علی (ع) در طول دوره حکم‌رانی خود، سخت ترین نظارت‌ها را بر زیر مجموعه‌شان اعمال می‌کرده‌اند که نمونه‌های آن در نهج‌البلاغه وجود دارد، مرکز مطالعات شهرداری گزارشی را تحت عنوان « طراحی مدل مطلوب نظارتی شورای اسلامی شهر تهران» آماده کرده که گزارش بسیار خوبی است، همزمان با شهادت حضرت امیر، می‌خواهم قسمت‌هایی از این گزارش را قرائت کنم تا ببینیم وضعیت نظارتی ما چگونه است.
وی ادامه داد: شوراها یکی از ارکان اساسی مدیریت شهری دوره معاصر هستند، که سعی دارند تا از طریق سیاستگذاری، قانونگذاری محلی و نظارت، مشکلات شهری را حل کنند، شوراهای شهر وظایف متعددی را طبق ماده ۲۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۲۳۴ برعهده دارند، نظارت یکی از مهمترین کارویژه های شورا به شمار می رود.
امانی تصریح کرد: وظایف نظارتی شوراها را می‌توان در سه دسته تقسیم کرد: ۱ -نظارت بر شهرداری ۳ -نظارت بر شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه شهرداری ۲ -نظارت بر اداره شهر و سایر دستگاههای اجرایی خارج از شهرداری، در مورد نظارت شورا بر شهرداری اگرچه تاکنون روشهایی وجود داشته اما همچنان دارای اشکالات و موانعی است، همچنان مدلی برای نظارت شورا بر اجرای مصوبات از سوی شهرداری وجود ندارد، مدل نظارت شورا بر سایر دستگاههای فعال در سطح شهر وجود ندارد، قانونگذار نظارت را به شورا واگذار کرده، اما فرایند و روند آن مشخص نیست، در واقع وظایف نظارتی شورا نباید به سطح اول محدود شود.
امانی افزود: در بندهای ۲-۲-۱۵-۱۳-۱۲-۱۱-۳۱-۳۲ و۲۲ ماده ۲۲ ، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، به وظایف نظارتی شورای اسلامی شهر اشاره شده است، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌ها؛ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌ها؛ نظارت بر معاملات؛ نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری؛ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر، نظارت بر امور تماشاخانه ها و سینماها؛ نظارت بر ایجاد گورستان و غسالخانه؛ نظارت بر اجرای طرح‌ها و نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، خلاصه‌ای از وظایف نظارتی شوراهاست، در واقع مهمترین کار ویژه نظارتی شوراها، نظارت و کنترل بر عملکرد شهرداری‌هاست، بررسی ها نشان می دهد که ساختارهای موجود در شورا فاقد عملکردهای نظارتی هستند و یا حداقل امور نظارتی را به صورت مطلوب انجام نمی دهند که ریشه آن را به صورت تسلسلی باید در مسائل و مشکلات فرایندی و رویکردی اعضای شورا به شهر و شهروندان جستجو کرد.
وی گفت: از جمله مهمترین مشکلات حوزه نظارتی شورا عبارتند از:۱)ساختارهای مشارکت دهنده لازم در شورا وجود ندارد۲)سیستم مشارکت در شورا به سبک و سیاق کاملا سنتی است۳ )درک درستی از نظارت مشارکتی در بدنه کارشناسی شورا وجود ندارد۴)ابزارهای نظارت در اختیار شورا قرار ندارد و صرفا به گزارشهای ارسالی از نهادهای بازرسی و حراست اکتفا می شود.۵ )رویه های نظارت در این سیستم سنتی شورای شهر تهران تعریف نشده است.۶ )نیروی انسانی لازم برای نظارت در شورا وجود ندارد.۷)عدم امکان نظارت بر رویه های توسعه شهری۸ )عدم امکان نظارت بر طرح های موضعی و موضوعی۹)ساختار اداری شورا فاقد ابزارهای مناسب برای دریافت نظرات شهروندان، اظهار نظرهای تخصصی در خصوص رفع مشکلات شهر تهران بتفکیک مناطق و غیره است.۱۰ )تمام اعضای شورا برای تمام مناطق نظر می‌دهند۱۱)سمت و سوی مصوبات شورا مردم و شهروندان نبوده و همواره به یک نهاد، دستگاه، یا شهرداری معطوف است.۱۲ )تاکید اصلی شورا در اکثر ادوار بر مقررات گذاری است تا نظارت.
امانی گفت: در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پیشنهاد دادم که هر هفته یا یک هفته در میان یکی از مدیران شهرداری گزارش عملکرد خود را در صحن شورا ارائه دهند، بنده به عنوان رییس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورا اگر بخواهم از طریق سیستم‌ها یک گزارش مدیریتی بگیرم اصلا امکان‌پذیر نیست، از شهرداری پیگیری کردیم، یک رمز به ما دادند که ما از طریق رمز می‌توانیم استعلام یک فرد را ببنیم، اصلا نمی‌توانیم به لحاظ سیستمی وضعیت نیروی انسانی شهرداری را مطالعه کنیم.
امانی اضافه کرد: سخنگوی شورای پنجم توییت کرده که؛ رییس شورا گفته‌اند ماجرای فیش حقوقی یکی از کارکنان را از شهرداری پیگیری کنید، مگر شما مسئول نظارت نیستید، ما به عنوان اعضای شورا اساسا امکان کنترل حقوق و مزایای کارکنان شهرداری را نداریم، لذا دوستان نباید چنین توقعی داشته باشند.
وی افزود: ناچاریم هر موضوعی به وجود می‌آید باشهرداری مکاتبه کنیم، در یک فرصتی نامه‌نگاری‌هایی که بنده با شهرداری در راستای وظایف نظارتی خود انجام داده‌ام و وضعیت پاسخ‌هایی که داده‌اند را در صحن شورا ارائه می‌دهم! البته که مدیران شهرداری هم نمی‌توانند گزارش بگیرند، برای مثال اگر معاون منابع انسانی شهرداری بخواهد گزارش بگیرد باید با فاوا نامه‌نگاری کند.
امانی گفت: در نتیجه بنده پیشنهاد می‌دهم که نظارت خود اظهاری راه بندازیم، هر هفته در یک جلسه از صحن شورا یکی از معاونان و مدیران، مدیرعامل شرکتها گزارش عملکرد بدهند، تا ما بررسی، سوال و نقد کنیم و سیستم اصلاح شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همچنین با انتقاد از به تاخیر افتادن بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: در شرایطی که هنوز تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ بررسی نشده، طبق ماده ۶۷ قانون شهرداری‌ها ما تا خردادماه باید تفریغ بودجه سال گذشته یعنی ۱۴۰۱ را بررسی کنیم، باید هرچه زودتر این بررسی‌ها عملیاتی شوند.
انتهای پیام/
