به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ این روزها شروع سال جدید همراه با ثبات نسبی و نوسان کاهشی محصولات فولادی در بازار همراه بوده و خبری از قیمت‌های افسارگسیخته بهمن تا اواسط اسفند ۱۴۰۱ نیست. به نظر می‌رسد این مسئله می‌تواند تا حدود زیادی به رونق بازار آهن و فولاد در سال جدید کمک کرده و بازار ساخت‌وساز و مسکن را نیز داغ کند.
اما نظر اکثر فعالان فولادی نسبت به این روند، مثبت نبوده و حسابی روی این ثبات موقتی باز نمی‌کنند، در این رابطه مصطفی عبدالهی، عضو انجمن نوردکاران فولاد ایران به خبرنگار آهن‌نیوز گفت: به نظر می‌رسد اگر افزایش قیمت دلار نباشد و دلار نیمایی روی همان قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و قیمت سنا هم که همان قیمت بازار روز است، تثبیت شود، همچنین مبنای آهن و شمش با ارزش افزوده حول و حوش ۱۹ هزار و ۵۰۰ تا ۲۰ هزار تومان باشد، از طرفی همراه با این کنترل‌ها، افزایش عرضه در بورس هم صورت گیرد، افزایش قیمتی فعلا متصور نیست.
این فعال صنعت فولاد با اشاره به این که به نظر می‌رسد قیمت‌ها مقطعی پایین بوده و در اردیبهشت افزایش قیمت صورت خواهد گرفت، عنوان کرد: با توجه به این که خبرهایی می‌رسد که احتمالا یارانه‌های برق و گاز از نهاده‌های سوخت و نفت برداشته می‌شود لذا این امکان وجود دارد که در صورت عملی شدن این اتفاق افزایش قیمت روی مواد اولیه و محصولات حتما صورت گیرد.
وی در رابطه با وضعیت تقاضای این روزهای بازار بیان کرد: شرایط تقاضا در بازار در حال حاضر به علت این که در یک ماه گذشته بسیاری از مصرف‌کنندگان به خاطر کاهش قیمت‌های ۱۵ اسفند به بعد، خریدی نداشته و منتظر رسیدن قیمت به کف بازار بودند خوب است. به عبارتی انبارها خالی است و قصد تکمیل خرید تا آخر فروردین را در برنامه دارند بنابراین این تقاضا خود را در بازار نشان می‌دهد. از طرفی همراه این تقاضا، در اردیبهشت افزایش قیمت دستمزد کارگری و برق و گاز، به نظر می‌رسد یک افزایش قیمتی در بخش محصولات فولادی را باعث خواهد شد.
عبدالهی در رابطه با تاثیر این افزایش قیمت‌ها بر بخش مسکن بیان کرد: این مسئله بیشتر به لحاظ روانی باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد وگرنه میلگرد و آهن در هزینه تمام شده مسکن حدود ۵ درصد دخالت دارد که مقدار چشمگیری نیست. اما فروشندگان به لحاظ روانی این افزایش قیمت محصولات فولادی را تعمیم به بازار مسکن داده و قیمت را بالا می‌برند. این درحالی است که افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن در واقع بیشتر متاثر از افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی است.
انتهای خبر/
