به گزارش سرویس سیاسی افق تهران؛ در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره علل تاخیر در پرداخت حقوق معلمان قرائت شد که پس از این محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: بنده از دولت و مسئولان سازمان برنامه و بودجه برای بررسی این مسئله مهم تشکر می‌کنم اما نکته اولی که هم دولت، هم مجلس و هم معلمان باید به آن توجه کنند اهمیت قانون نظام رتبه بندی معلمان است که مبنی بر سند تحول بنیادین می‌باشد.
وی افزود: قانون رتبه‌بندی بیش از یک دهه گذشته باید اجرایی می‌شد اما این اتفاق نیفتاد. اکنون باید منصفانه نگاه کنیم و تلاش‌های دولت و مجلس را برای اجرای این کار مهم در نظر بگیریم.
رئیس مجلس ادامه داد: نظام رتبه بندی معلمان برای تقویت جایگاه علمی و حرفه‌ای معلمان اجرایی شد و هدف آن حفظ منزلت معلمان است؛ بنده از همه دست اندرکاران تقاضا دارم که به هدف اصلی اجرای این قانون توجه داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه نگاه ما به این قانون نباید صرفا نگاه مادی باشد، گفت: ارتقاء علمی و حرفه‌ای معلمان از اهداف اصلی این قانون بود اما اکنون همه نگاه‌ها به حوزه مادیات خلاصه شده است. درست است که اشکالاتی در این بخش وجود دارد و باید اصلاح شود اما نباید از هدف اصلی قانون دور شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: نکته دوم این است که وزارت آموزش و پرورش در حوزه فناوری و هوشمندسازی و یکپارچه سازی آمار و اطلاعات دچار مشکل است. یکی از مشکلاتی که در ۴۸ ساعت آخر پیش آمد عدم دسترسی به اطلاعات و آمار واحد بود که اجرا را دچار مشکل کرد. این اشکال جدی باید در وزارتخانه با همکاری سازمان برنامه و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری دنبال و حل شود.
وی افزود: در تنظیم آیین‌نامه اجرایی این موضوع بحثی وجود دارد. ما در تهیه آیین‌نامه گفتیم چقدر پول داریم و حال چگونه رتبه بندی را اجرایی کنیم. این رویکرد درستی نیست. از نظر بنده آیین‌نامه اکنون اشکالاتی را از این جهت دارد و انتظار می‌رود در آیین‌نامه بازنگری صورت گیرد. بر اساس قانون باید دو ناظر از مجلس در تدوین آیین‌نامه حضور داشت که این اتفاق نیز نیفتاده است. انتظار می‌رود بازنگری در آیین‌نامه رتبه بندی صورت گیرد ما نیز در مجلس همراهی خواهیم کرد.
قالیباف در پایان بیان کرد: از سوی دیگر این از اختیارات دولت است که سه ماه برای وزارت آموزش و پرورش سرپرست منصوب کند اما بنده به عنوان عضوی از مجلس تقاضا دارم که در فرصت کوتاه‌تری وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شود.
انتهای پیام/
