به گزارش سرویس سیاسی افق تهران؛ رسیدگی به طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی اعاده شده از سوی شورای نگهبان در دستورکار نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه با اصلاح ماده ۱ طرح مذکور از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه علنی با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع موافقت کردند.
بنابراین گزارش، ماده ۱ به این شرح اصلاح شد: تبصره (۱) بند (۳) ماده‌واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۹/۱/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۱- تعهد أخذشده برای کلیه مشمولان این بند در مقطع دکترای عمو‌می‌حرفه‌ای (پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی) ۵/۱ برابر دوره تحصیلی مصوب بدون اعمال ضریب منطقه‌ای و برای رشته‌های تخصصی پزشکی ۷/۱ برابر دوره تحصیلی مصوب بدون اعمال ضریب منطقه‌ای و برای سایر مشمولان از جمله رشته‌های تخصصی دندانپزشکی و فوق تخصصی پزشکی و دندانپزشکی ۲ برابر دوره تحصیلی مصوب بدون اعمال ضریب منطقه‌ای است که قابل خرید یا واگذاری به غیر نمی‌باشد. همچنین مدت تعهدات هیچ‌یک از مشمولان این بند پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، نباید از مدت تعهدات او پیش از لازم الاجراشدن آن بیشتر شود.
مدت تعهد مشمولان رشته‌های تخصصی پزشکی که قبل از لازم الاجراشدن این قانون فارغ التحصیل شده اند، به میزان دو برابر دوره تحصیلی مصوب بدون اعمال ضریب منطقه‌ای می باشد.
همچنین نمایندگان با اصلاح ماده (۳) طرح مذکور جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
بر اساس ماده ۳ متن زیر به تبصره (۴) بند (۳) ماده‌واحده قانون، اضافه می‌شود:
دانش‌آموختگان مقاطع پزشکی عمومی، دندانپزشکی عمومی و داروسازی عمومی پذیرفته‌شده سهمیه این قانون که حائز شرایط آیین‌نامه‌های استعدادهای درخشان مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، صرفاً در همان سال فارغ‌التحصیلی مجازند در آزمون‌های دستیاری تخصصی در رشته مورد نیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی محل تعهد به صورت آموزشی یا درمانی شرکت نمایند و در صورت قبولی، مجموع تعهدات دو مقطع را پس از فارغ‌التحصیلی در محل تعهد سپری نمایند.
*پزشکان در چه صورت مجاز به تغییر محل انجام تعهد هستند
بنابر این گزارش، بهارستان نشینان در این جلسه تبصره ۷ ماده ۴ این طرح را نیز به تصویب رساندند.
در این تبصره آمده است: متعهدینی که پس از پذیرش در سهمیه تعهدی، به بیماری صعب‌العلاج یا ناشی از حوادث مبتلا شده و با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توانایی خدمت در محل تعیین‌شده را ندارند، در مدت درمان، حداکثر برای مدت یک سال مجاز به تغییر محل انجام تعهد به یکی از مناطق کم برخوردار مورد موافقت کمیسیون عالی تعهدات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند. در‌صورت ضرورت مجدداً باید فرایند أخذ مجوز برای سال بعد با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به تأمین نیروی جایگزین اقدام نماید.
تبصره ۱۳ ماده ۴ نیز با ۱۴۳ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید تا نظر شورای نگهبان تأمین شود.
تبصره ۱۳ به این شرح اصلاح شد: دولت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از محل اعتبارات مربوط به تأمین و ارتقای سلامت جامعه موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی در قالب بودجه سنواتی، نسبت به حذف سقف مزایای غیرمستمر متعهدین مشمول این بند از قبیل کارانه اقدام کند.
* تعیین مجازات برای مستنکفین از انجام تعهدات
همچنین تبصره ۱۴ ماده ۴ جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شد.
در تبصره ۱۴ اصلاحی آمده است که مستنکفین از انجام تعهدات، علاوه بر اعمال ممنوعیت‌های مقرر در تبصره (۲) این بند و درج در پرونده، مکلف به پرداخت جریمه نقدی می‌باشند. مبلغ جریمه، معادل اعتبار مورد نیاز برای تأمین نیروی جایگزین در منطقه تعهدی در مدت غیبت خواهدبود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محاسبه می‌شود. جریمه نقدی تعیین‌شده در حکم سند لازم‌الاجرا بوده و از طریق واحد اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه می‌باشد. این جریمه، جایگزین خدمت در محل تعهد نبوده و متعهد موظف به انجام تعهد قانونی خود خواهدبود. همچنین صدور گذرنامه و مجوز خروج از کشور برای مستنکفین از انجام تعهدات طبق فهرست اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
در انتهای جلسه نیز تبصره ۱۵ ماده ۴ طرح مذکور با اکثریت آرا به تصویب رسید تا نظر شورای نگهبان تأمین شود.
در تبصره ۱۵ ماده ۴ آمده است: پذیرفته‌شدگان دورههای پیش از تصویب این قانون نیز مشمول مفاد احکام این قانون می‌شوند. دم اجرای تکالیف مقرر در تبصره های (۱)، (۲) و (۳) بند (۳) ماده واحده این قانون از سوی مسئولین ذی ربط،، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شود.
انتهای پیام/
