به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران؛ در یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران احکام برنامه چهارم توسعه شهرداری تهران با حضور زاکانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
یکی از مواردی که مورد بررسی قرار گرفت حکم ۸۶برنامه چهارم توسعه است که در آن مسائلی چون ایجاد زیست بوم مجازی، ساخت پلتفرم رسانه‌ای و ارتقاء فرهنگ شهروندی توسط موسسه همشهری اشاره شده است.
طی این جلسه شهردار پایتخت در دفاع از حکم ۸۶ برنامه چهارم توسعه در صحن شورا گفت: زمانی مجموعه همشهری بالاترین امکانات و تاثیرگذاری را در رسانه‌های مکتوب داشت با تغییر شرایط و گسترش فضای مجازی همشهری نیز نتوانست خود را با این تغییر همراه کند و تبدیل به بنگاهی زیان‌ده شد.
وی در ادامه افزود: حکم ۸۶ برنامه چهارم می خواهد با هوشمندسازی همشهری این مجموعه رسانه ای را به مسیر خود و تاثیرگذاری پیشینش برگرداند.
او در نوبت عصر یکصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه سه امکان برای تاثیرگذاری بر معیشت مردم ایجاد شده است، اظهار کرد: ما این سه امکان را به عنوان ابزار اساسی به کار می گیریم؛ فروشگاه های شهروند، میادن میوه و تره بار و مسکن را به صورت مستقیم هدف گذاری کردیم.
شهردار تهران تأکید کرد: در فروشگاه های شهروند در مشارکت با بخش خصوصی می خواهیم توسعه شهروند محلی را داشته باشیم و آنجا تعداد مطرح نیست؛ بلکه متراژ مهم است و ما در آن مشارکت می کنیم.
وی ادامه داد: اماکن عمومی همین مسیر را توسعه می دهند و در پایه پایین تر در محلات به طور مستقیم با مردم ارتباط برقرار می کنند. برای ما متراژ مهم است؛ این موارد مال ما نیست و ما تنها مشارکت می کنیم.
شهردار تهران با اشاره به حکم ۱۲۴ برنامه چهارم توسعه شهرداری تهران اعلام کرد: لایحه استفاده از فناوری های نشانه گذاری رقومی مبتنی بر بلاک چین برای مولدسازی، پشتوانه ارز دیجیتال قرار می گیرد و ارز دیجیتال لایه بعد از آن است.
وی تأکید کرد: ما می توانیم با دارایی ها خلق ارزش کنیم و در خدمت شهر قرار دهیم و تنها جایی که در کشور می تواند این کار را انجام دهد، شهرداری و به ویژه شهرداری تهران است. شهرداری چون هم منبع و هم بازار دارد می تواند این کار را انجام دهد.
زاکانی با بیان اینکه پیش از این چهره های بزرگی آمدند و نتوانستند این کار را کنند، گفت: برای مثال طلا را پشتوانه قرار دادند و موفق نشدند.
وی افزود: مجوز را باید بانک مرکزی بدهد و سیر قانونی خود را خواهد داشت فلذا شهرداری می تواند پیشگام بهره مندی از این ظرفیت باشد و به عنوان یک ارزش پشتوانه تولید ارزی قرار دهد که می تواند در حوزه خرید و فروش امکاناتی که در بخش های مختلف است مورد استفاده قرار بگیرد و به شهر جهش دهد.
شهردار تهران با بیان اینکه سیستم املاک، کل دارایی ها را مشخص کند و به عنوان یک سند با ارزش پشتوانه تولید ارز قرار بگیرد، یادآور شد: ۵۰۷ هزار میلیارد تومان برای کامل کردن حوزه حمل و نقل لازم داریم و این پول پیدا نمی شود و به جز مولدسازی نمی توان این مبلغ را به دست آورد؛ باید زمین بازی بزرگی را تعریف و مبتنی بر آن، شهر را متحول کنیم.
زاکانی با اشاره به حکم ۱۲۵ برنامه چهارم توسعه گفت: تصحیح، تجمیع، پردازش و تحلیل داده های مکانی و غنی سازی لایه های اطلاعاتی و نقشه های شهر از طریق جمع آوری اطلاعات مکانی دقیق، پایش زمین و با زیرساخت های عمرانی شهر امکان پذیر است اما باید اطلاعات آتش نشانی، مصرف برق و مواردی از این قبیل نیز لحاظ شود تا بتوان به صورت هوشمند کل شهر را اداره کرد.
زاکانی در تشریح حکم ۱۲۹ برنامه چهارم توسعه مبنی بر تجمیع ساختمان های حوزه ستادی شهرداری با بیان اینکه بخشی از ساختمان های ما ستادی و بخشی مربوط به نواحی است، گفت: در ساختمان های ستادی معاونت های چندگانه چند ساختمان غیرمتمرکز دارند.
شهردار تهران ادامه داد: ما می خواهیم همه مجموعه های ساختمانی را در یک ساختمان متمرکز کنیم و همه دارایی های ما به عنوان دارایی های مولد در اختیار شهر قرار بگیرد.
وی افزود: ما با بنیاد مسکن در حال تفاهم هستیم که ساختمانی معطل مانده از قدیم را که از لحاظ ایمنی ممتاز است، در اختیار بگیریم و تمام ساختمان ها را در متراژ ۱۲۵ هزار متر مربع تجمیع کنیم.
زاکانی با اشاره به حکم ۱۳۲ و ۱۳۳ برنامه گفت: چون در حکم ۱۳۲ عناوینی آمده که باید با مولدسازی تأمین امکان شود و باید از طریق توسعه سرمایه گذاری این تأمین امکان صورت بگیرد. حکم ۱۳۳ امر کلی است و باید ارزش افزوده روی کل دارایی ها ایجاد شود.
وی با بیان اینکه ۵۶ هزار میلیارد تومان تا چند ماه قبل به بانک بدهکار بودیم، یادآور شد: بخشی از این بدهی ها ارزی است و اگر حساب شود سر به فلک می کشد. ما با بانک شهر در حال تهاتر هستیم و تسویه مطالبات و بدهی ها را از طریق تهاتر املاک دنبال می کنیم تا بتوانیم بدهی ها را کاهش دهیم. همین کار را با سایر بانک ها نیز دنبال می کنیم و باید حکمی برای ما مشخص شود که این تسویه بدهی ها را از طریق تهاتر و مسیر قابل قبول از سوی شهرداری و شورا و بر اساس کارشناسی رسمی انجام دهیم.
مهدی اقراریان ضمن تقدیر از شهرداری برای تسویه بدهی ها گفت: باید در بودجه سال ۱۴۰۲ منابع برای تسویه بدهی ها مشخص شود و اینکه بخواهیم حکم کلی بدهیم باید حتما در بودجه سالیانه مشخص شود. شهرداری لایحه را ارائه دهد و شورا نیز رویکرد تسویه بدهی ها را دارد.
انتهای پیام/
