به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ سیاست معاملات توافقی ارز از ۲۲ خرداد امسال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. براین اساس نرخ توافقی وارد بازار ارز شد. به این ترتیب بخشی از منابع ارزی که در سامانه نیما عرضه می‌شد وارد بازار توافقی شد
دلار توافقی ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ به طور عملی وارد بازار شد آن هم در شرایطی که بانک مرکزی با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهابات قیمت دلار به صرافان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخی توافقی از آنها خریداری کنند.
به مرور زمان ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و کشاورزی وارد بازار توافقی شد که نرخی نزدیک به بازار آزاد داشت. این اقدام بانک مرکزی در یک مقطع کوتاه سبب کنترل نرخ بازار آزاد شد چرا که عرضه را به طور قابل توجهی افزایش داد.
اما در عین حال این موضوع سبب شد تا عرضه در نیما کاهش پیدا کند. این در حالی است که سامانه نیما گلوگاه و محل تامین ارز مورد نیاز واردات است.
نکته قابل توجه این است که پس از حذف ارز ترجیحی و اصلاحات یارانه‌ای که دولت انجام داد، بار تامین ارز کالاهای اساسی نیز به سامانه نیما اضافه شد. این موضوع خود به اهمیت سامانه نیما افزود چرا که دیگر شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی دام و طیور نیز باید ریال خود را از طریق سامانه نیما به ارز تبدیل می‌کردند.
در نتیجه اقدام بانک مرکزی و انتقال ارز حاصل از صادرات به بازار توافقی و با توجه به افزوده شدن تقاضای ارز در نیما، نرخ نیما تا حدود ۳۰ هزار تومان افزایش یافته است. در حقیقت تقاضا برای واحله‌های وارداتی افزایش پیدا کرد اما به اندازه کافی ارز در سامانه نیما عرضه نمی‌شد.
همین مسئله سبب ارسال پالس منفی به بازار آزاد ارز نیز شد و با وجود اینکه این سیاست در ابتدا توانسته بود قیمت بازار آزاد را کنترل کند، خود تبدیل به عاملی برای افزایش این نرخ شد.
به نظر می‌رسد که هدف بانک مرکزی از این سیاست پیگیری تک نرخی کردن ارز بود با این وجود دیدیم که در نهایت این مسئله سبب بروز نوسان در بازار ارز کشور و رشد ۲۰ درصدی آن ظرف سه ماه شد. این در حالی است که قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا است و بر اساس آمارها درآمدهای نفتی ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چشم‌گیری داشته است.
بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما و عقب‌گرد از سیاست بازار توافقی
حال و پس بروز بحران در سامانه نیما و بازار آزاد ارز که به دلیل سیاست بانک مرکزی رخ داد، هیئت دولت مصوبه‌ای صادر کرده است که بر اساس آن کل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها و ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی باید در سامانه نیما عرضه شود.
براساس ماده ۷ این مصوبه، صادرکننده مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به روش‌های اعلامی در بند (۱۳) ماده (۱) این آیین نامه اقدام کند. افزایش کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع مقصد، کالا رتبه و اعتبار صادر کننده و نیز زمان دریافت ارز بر اساس الگوی فروش صادر کننده به خریدار خارجی رتبه اعتباری صادر کننده و … بر اساس جدول تنظیمی توسط وزارت، صنعت معدن و تجارت و تایید کارگروه است.
تمدید مهلت موارد خاص حداکثر به مدت سه ماه به شرطی که کل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز نکند به تشخیص کارگروه امکان پذیر است.
بر اساس ماده هشت ماده ۸ صادر کننده کالا مکلف است صد درصد مبلغ ارزی مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارز‌ها را به شرح زیر به چرخه اقتصادی کشور برگرداند:
۱-کلیه صادرکنندگان محصولات، پتروشیمی پالایشی، فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی مکلفند صد درصد (۱۰۰) تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما رفع کنند.
تبصره ۱- تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری سالانه حسب مورد با ثبت سفارش ثبت آماری مورد نیاز شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی و نگهدار (هلدینگ) مرتبط، شرکت‌های فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی و بدهی‌های ارزی مورد تایید وزارت نفت، صنعت معدن و تجارت حسب (مورد از سرجمع صادرات خود و یا دیگر شرکت‌های گروه به تأیید کارگروه از طریق واردات در مقابل صادرات و یا تهاتر از محل ارز حاصل از صادرات به عنوان برگشت ارز حاصل از صادرات محسوب می‌شود.
تبصره -۲ بازگشت ارز به صورت اسکناس برای این دسته از صادرکنندگان منوط به تایید بانک مرکزی و رعایت مفاد ماده (۹) این آیین نامه است.
تبصره ۳ – دستگاه‌های ذیربط مکلفند فهرست صادرکنندگان عمده محصولات پتروشیمی پالایشی فولادی و فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی را احصا کرده و اقدامات لازم به منظور بهره برداری توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط انجام دهند.
۲-سایر صادر کنندگان به غیر از صادرکنندگان مندرج در بند (۱) این، ماده، موظفند نود درصد (۹۰) تعهدات ارزی صادراتی خود را به یک یا ترکیبی از روش‌های برگشت، ارز، رفع کنند. اصلاح افزایش یا کاهش درصد فوق حداکثر در دامنه نوسان ۱۰ واحد درصد برای برخی از کالا‌ها به صورت استثنایی توسط کارگروه امکان پذیر است.
البته سوالی که وجود دارد در خصوص تاخیر در ابلاغ این مصوبه دولت است چرا که به نظر می‌رسد این مصوبه اواخر آبان ماه به تصویب رسیده اما روز گذشته ابلاغ شده است.
لازم به ذکر است، این موضوع به معنای عقب‌گرد از سیاستی است که شاید در ابتدا دستاوردهایی داشت اما در نهایت منجر به بروز مساله در سامانه نیما و بازار آزاد ارز شد.
انتهای پیام/
