به گزارش افق تهران، یکی از مشکلات همیشگی بازار وجود کالاهای تقلبی و قاچاق بوده که در سال‌های اخیر طرح و برنامه‌های متعددی برای مبارزه با آن و کمک به تولیدکنندگان داخلی تدوین و اجرایی شده است. برنامه‌ریزی و نحوه اجرای مقررات و ضوابط مربوط به زنجیره تولید تا فروش در صنف پوشاک مقتضیات خاص خود را دارد؛ چراکه قاچاق این کالاها از مرزهای وسیع ایران ساده و شناسایی اصل یا تقلبی بودن آن دشوار است.
از سوی دیگر در سال‌های اخیر، واردات پوشاک ممنوع و کیفیت پوشاک داخلی (کیف، کفش، البسه و …) افزایش چشم‌گیری داشته که نمایشگاه‌های بزرگی در ایران توان تولید این اقلام را پیش‌تر به نمایش گذاشته و تحسین بینندگان و مسئولان را بر انگیخته است. اما فروش پوشاک تقلبی و قاچاق درست در کنار فروشگاه‌های قانونی، از انگیزه تولید و فروش می‌کاهد.
در این راستا وزارت صمت تصمیم دارد با کمک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشکل‌های صنفی، تشخیص پوشاک قاچاق از تولید داخل را تسهیل و متعاقبا با تولید پوشاک تقلبی در داخل کشور نیز مقابله کند.
بدین جهت، روز گذشته ۸ شهریور ۱۴۰۱ اتاق اصناف ایران میزبان معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارشناسان این ستاد و نیز دبیر کل و معاونانی از اتاق اصناف ایران و نمایندگان اتحادیه‌های مرتبط بود تا یکی از ضوابط اختصاصی مبارزه با قاچاق پوشاک تبیین شود.
پیشنهاد وزارت صمت مبنی بر استفاده از تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص این نشست گفت: این نشست در خصوص پیشنهاد وزارت صمت مبنی بر استفاده از تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه پوشاک بود. این تبصره ظرفیتی قانونی را ایجاد کرده است تا هرگونه جابجایی، حمل، انبارش و … در سیستمی ثبت شود. به نحوی که ناظران بدانند تولیدات کارخانه‌ها به چه نحوی در بازار جابجا و توزیع می‌شود و اگر ضابطان قضایی در بازرسی‌ها متوجه عدم ثبت بار بشوند، تلقی قاچاق خواهد شد.
عبدالله هندیانی افزود: در حوزه پوشاک ما با صنوف مختلفی از جمله پوشاک، کفش، سراجان، طاقه فروشان و … را داریم ضرورت دارد که به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. اتاق اصناف ایران نشستی برگزار کرد که اتحادیه‌های مرتبط نیز حضور یافتند و نظرات ایشان به صورت شفاهی دریافت و مقرر شد تا نظرات تکمیلی و جامع تا هفته آینده به اتاق اصناف ایران ارائه شود تا اصلاحات در متن پیشنهادی دستورالعمل مورد نظر، انجام شود.
وی تصریح کرد: در مبارزه با قاچاق کالا و تخلفاتی که برخی از واحدهای صنفی انجام می‌دهند، لازم است تا اتحادیه‌ها در چارچوب قانون، برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند چرا که ما معتقدیم اگر این کار از طرف اتحادیه‌ها انجام شود موفق‌تر خواهد بود.
معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه‌های دارو، دخانیات، کالاهای اساسی و دام نیز مورد استفاده قرار گرفته است و در جلوگیری از قاچاق و حفظ سرمایه‌های مالی کمک کننده بوده است. پوشاک نیز ظرفیت آن را دارد که از این تبصره استفاده کرده و بازار ضابطه‌مند‌تری را تجربه کند.
دریافت و جمع‌بندی نظرات کارشناسی اتحادیه‌ها
دبیر کل اتاق اصناف ایران نیز درباره این نشست بیان کرد: با توجه به ماهیت اتاق اصناف ایران طبیعی است که ما همواره رویکرد شفاف‌سازی و روان‌سازی امور در جهت اجرای فعالیت‌های مولد اقتصادی در کشور داریم. یکی از شاخصه‌های فعالیت‌های مولد در کشور “تولید” است و قاچاق یکی از علل اصلی عدم توفیق در فعالیت‌های تولیدی است.
هوشیار فقیهی افزود: با توجه به اهمیت پوشاک، کیف و کفش که شاید۹۰ درصد تولیداتشان در واحدهای صنفی انجام شود، نظر کارشناسی اتحادیه‌های صنفی را درباره تصمیمات کلان این حوزه اقتصادی جمع بندی خواهیم کرد و به دولت و مجلس ارائه می دهیم. در این نشست نمایندگان برخی از اتحادیه‌های مرتبط حضور یافته و نظرات کارشناسی خود را درباره پیش‌نویس بخشنامه‌ای که توسط دولت تدوین شده است ارائه کردند.
وی گفت: در پایان مقرر شد تا اتحادیه‌ها نظرات تکمیلی خود را طی چند روز آینده به اتاق اصناف ایران ارائه کنند و در جلسات بعد بررسی این نظرات و راهکارهای اجرایی آن ادامه یابد.
تعیین حدود متعارف مصارف شخصی پوشاک چرا و چگونه؟
معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران نیز در این باره بیان کرد: در راستای حمایت از تولیدات داخلی حوزه پوشاک و کیف و کفش، چند سالی است که واردات ممنوع شده است. اما قاچاق و تولید کالاهای تقلبی خسارات زیادی را به واحدهای صنفی تولید و توزیعی پوشاک تحمیل کرده است.
احسان سقایی اظهار کرد: در این راستا پیش نویس دستورالعملی برای مقابله با پوشاک قاچاق تدوین شده است که برای اصلاح آن، لازم است نظرات کارشناسان مرتبط و اتحادیه‌ها و اتاق اصناف دریافت شود.
وی گفت: کالاهای مشمول این دستورالعمل آن دسته از پوشاک، اجزاء پوشاک، کیف، کفش و منسوجات هستند که وارداتی بوده، عبارت ساخت کشور خارجی بر روی آن‌ها درج شده باشد یا فاقد علامت ساخت ایران باشند. ضمنا باید تجاری باشند پس برای مصارف شخصی لحاظ نمی‌شود. حال اینکه میزان تشخیص میزان کالا برای مصارف شخصی و تجاری چیست؟ این سوالی است که در این نشست مطرح شد. این میزان مصرف شخصی نه تنها در واردات بلکه برای جابجایی نیز مطرح می‌شود.
به گفته معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران در این راستا نظراتی از اتاق اصناف ایران، اتحادیه‌ها، اتاق بازرگانی، وزارت صمت و … دریافت شده است با این حال هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است اما آنچه مشخص است این که با توجه به ماهیت کالاهای مورد بررسی، نمی‌توان معیار برابری را برای تمامی این صنوف قائل شد و باید هر کدام از اتحادیه‌ها و صنوف به طور جداگانه بررسی شوند. لذا مقرر شد، پیشنهادات اتحادیه‌ها به اتاق اصناف ایران ارجاع شود./پ/
انتهای پیام/
