به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، تخصیص ارز ترجیحی به واردات برخی کالاهای اساسی اگرچه در ابتدا با هدف کاستن از فشار اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر صورت پذیرفت اما هرچه از اجرای این سیاست گذشت، پیامدهای زیان‌بار اقتصادی و اجتماعی آن بیش از پیش خودنمایی کرد تا جایی که امروزه بسیاری از کارشناسان اقتصادی از گسترش فساد و رانت، تضعیف تولید داخل، کاهش بهره‌وری و قاچاق معکوس به‌عنوان نتایج تلخ این طرح اقتصادی نام می‌برند و از ضرورت کنار گذاشتن این سیاست در دولت جدید سخن می‌گویند.
به باور بسیاری از کارشناسان سیاست ارز ترجیحی که با هدف ممانعت از افزایش قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شد، نه‌تنها در دستیابی به این هدف شکست خورد بلکه منجر به افزایش تورم و وارد آمدن آسیب‌های جدی به بدنه تولید کشور شد. البته در این میان نگرانی‌هایی درباره افزایش احتمالی قیمت کالاها در صورت حذف ارز ترجیحی وجود دارد که منتقدان این سیاست برای مواجهه با شرایط جدید نیز تدابیری را اندیشیده‌اند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروزمجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای، جزء ۱ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ را با پیشنهاد الیاس نادران به شرح زیر اصلاح کردند:
به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
تفاوت بین ارز آزاد و ترجیحی فسادزاست
علی قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عوارض و عواقب منفی سیاست ارز ترجیحی می‌گوید«وقتی که شما قیمت ارز را در سطح پایین نگه می‌دارید و در بازار آزاد هم تفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد زیاد است، انگیزه برای فساد به وجود می‌آید. در چنین شرایطی افراد برای واردات کالا قیمت بالاتری را اظهار می‌کنند یا اینکه بخشی از کالاهای وارد شده را در بازار آزاد می‌فروشند».
وی ادامه می‌دهد«از سوی دیگر تولیدکننده هم در چنین فضایی آسیب می‌بیند زیرا تولیدکننده داخلی قادر به رقابت با کالای وارداتی یارانه‌ای نیست، بنابراین او هم از گردونه خارج می‌شود. حتی کشورهای همسایه هم می‌توانند از این شرایط سوءاستفاده کنند چراکه برخی از کالاهای وارد شده با قیمت پایین‌تر از نرخ بین‌المللی در بازارهای همسایه به فروش رسیده است».
قادری همچنین درباره رویکرد دولت نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پیامدهای معیشتی آن برای مردم بیان می‌کند« بحث دولت این است که منابع ارزی ندارد زیرا تا به امروز ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت کرده و سال آینده هم اگر این مسیر ادامه پیدا کند، از ۲۰ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت. بنابراین ازنظر دولت تأمین این مقدار ارز ترجیحی امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند و بخشی از ارز صرفه‌جویی را به دهک‌های پایین درآمدی اختصاص دهد».
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح وضعیت موجود اظهار می‌کند«در حال حاضر بخش عمده ارز ترجیحی نصیب قشرهای با درآمد بالا می‌شود و به قشرهای کم‌درآمد چیزی نمی‌رسد. ضمن اینکه باید از حیف‌ومیل ارز ترجیحی جلوگیری شود و حداقل اجازه ندهیم که کشورهای همسایه از مزایای ارز ترجیحی ما استفاده کنند. در شرایطی که ما خودمان با کمبود ارز مواجه هستیم، نباید اجازه دهیم که مزایای ارز ترجیحی یا کالاهای با قیمت ارز ترجیحی نصیب کشورهای همسایه شود».
وی درباره راهکار جایگزین ارز ترجیحی عنوان می‌کند« از محل حذف این ارز، درآمد برای دولت ایجاد می‌شود. اگر بخواهیم این درآمدها را به همه افراد بدهیم که عادلانه نیست. بنابراین ما سه دهک بالای درآمدی را حذف می‌کنیم و این یارانه را به هفت دهک پایین جامعه می‌پردازیم. اگر این کار صورت بگیرد، من فکر می‌کنم راهکار مناسبی باشد. البته باید با دولت صحبت کنیم و تمهیداتشان را مورد ارزیابی دقیق قرار دهیم تا بتوانیم تبعات آن را با کمک دولت کنترل کنیم تا مردم متضرر نشوند».
انتهای پیام/
