به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوردر مورد شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور راجع به عدم ابلاغ قانون، اظهار داشت: دعوت‌نامه‌ای از طرف رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خطاب به بنده مبنی بر حضور در کمیسیون قضایی روز دوشنبه مورخ۲۹/۱۰/۹۹ به جهت عدم ابلاغ بعضی از قوانین توسط رئیس‌جمهور آمده بود که اینجانب هم در وقت مقرر در جلسه حضور پیدا کردم.
وی در ادامه گفت: در این جلسه، جناب آقای حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و میمه فهرستی از مواردی که روسای قبلی و فعلی مجلس شورای اسلامی قوانین مصوب مجلس را ابلاغ کرده بودند را قرائت کرد که سه مورد آن یعنی، «قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو به شماره ۲۶۵۶۰ مورخ ۹۵/۳/۸»، «قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی به شماره ۴۷۲۰۹ در تاریخ ۹۹/۴/۱۶» و «قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت به شماره ۲۸۷۵۵ مورخ ۹۹/۳/۲۲»، توسط رئیس جمهور ابلاغ شده بود لکن روزنامه رسمی چاپ نکرده بود که تصویر ابلاغیه‌ها را به رئیس کمیسیون دادم.
امیری ادامه داد: مواردی که مربوط به دولت یازدهم و مجلس دهم که توسط جناب آقای لاریجانی چند قانون ابلاغ شده بود، که به جهت دوره‌ای بودن دولت و مجلس به چهار سال جای بحث‌های حقوقی شکلی و ماهوی داشت مع الوصف توضیحات لازم را ارائه دادم.
وی افزود: از آنجا که بر اساس اصل ۱۱۴ قانون اساسی دوره ریاست جمهوری (دولت) چهار ساله است و نیز بر اساس اصل ۶۳ قانون اساسی دوره مجلس شورای اسلامی نیز چهار ساله است و رفتارهای حقوقی و پارلمانی بر این اساس شکل می‌گیرد و قابل تبیین و آثار آن قابل تشریح است و در جلسه محضر دوستان شرح مبسوطی دادم و اینکه اساسا ابلاغ قانون جزء فرایند قانونگذاری است یا تشریفات است؟ و ابلاغ قانون با اجرای قانون دو مقوله متفاوت حقوقی هستند که الآن جای بحث آن نیست.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همچنین توضیح دادم که قانون در ذات خود باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد که قوت قانونی و اجرا پیدا کند و تشخیص رئیس‌جمهور که قانون اساسی او را مجری قانون اساسی می‌داند در ابلاغ قوانین چگونه است؟ که خود مبحث مفصلی است، بهرحال در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی دو قانون را آقای قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی ابلاغ کردند.
وی در مورد این دو قانون گفت: یکی از این دو قانون، قانون پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی که دولت در حال چاره اندیشی برای تامین منابع آن بود که نهایتا توافقی بین ریاست‌جمهور و ریاست مجلس شورای اسلامی برای اجرای آن صورت گرفت.
امیری افزود: قانون دیگر، قانون اقدام راهبردی بود که قانون شب پنجشنبه به دبیر خانه نهاد ریاست جمهوری واصل شد که روزهای پنج شنبه کارمندان دبیرخانه حضور ندارند و جمعه هم روز تعطیل رسمی است و شروع ۵ روز مقرر در قانون مدنی از شنبه شروع می‌شد.
وی ادامه داد: پیش‌نویس ابلاغ این قانون تهیه شد که به جهت اینکه ریاست مجلس شروع ۵ روز را از پنج شنبه محاسبه کرده بودند لذا قانون را ایشان برای انتشار به روزنامه رسمی فرستادند، مضافاً دولت در دو جلسه مفصل آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی را تهیه، تصویب و ابلاغ کرد. اگر دولت بنایی بر اجرای این قانون را نداشت که برای آن آیین‌نامه تهیه و تصویب نمی‌کرد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور یادآور شد: با توجه به توضیحات ارائه شده و دلایل دیگر، موضوع از مصادیق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس که مورد نظر جناب آقای حاجی دلیگانی بود به نظر نمی‌رسد.
امیری تصریح کرد: کما اینکه در دولت‌های گذشته هم موارد متعددی را شاهد بودیم که روسای مجلس قوانین مصوب را ابلاغ کردند مثلا در دولت نهم و دهم هم ۳۴ قانون تصویب شد؛ که با دستور رئیس مجلس وقت منتشر گردید؛ از آن جمله می‌توان به قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب ۸۸/۱۰/۲۲ و قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۸۸/۱۲/۲ و قانون پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب ۸۹/۲/۱۹ و قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۸۹/۳/۲۵ اشاره کرد که در همه این موارد دستور انتشار قانون توسط رئیس مجلس وقت داده شد.
وی در پایان اذعان کرد: در شرایط فعلی همه نیاز به دوستی و برادری و اتحاد و انسجام داریم، به ویژه همدلی قوای سه‌گانه می‌تواند در اعتماد مردم به نظام و افزایش سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمی داشته‌باشد و با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب همه باید در این مسیر گام برداریم.
انتهای پیام/
