به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، کودک آزاری و خشونت علیه کودکان و نوجوانان موضوعی است که هر چند یک بار با مشاهده نمونه هایی از آن در محافل خبری مطرح و با گذشت زمان به بوته فراموشی سپرده میشود،در حالی که همواره نگرانی اصلی بسیاری از نهادهای فعال کودکان و دستگاه های اجرایی مختلف است.
از این رو لایحه تامین امنیت کودکان که سال ها در مجلس معطل مانده بود با پیگیری های دولت دوازدهم و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به صحن مجلس بازگشت و به تصویب رسید، این لایحه اما در دو نوبت رفت و برگشت از کمیسیون مربوطه به شورای نگهبان در انتظار رفع اشکالات و تصویب نهایی است.
از مهم ترین مفاد این لایحه می توان به مقابله با هر گونه صدمه و آزار و اذیت کودکان، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده گرفتن سلامت و بهداشت کودکان، ممانعت از تحصیل و هرگونه بهره کشی از کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف اشاره کرد.
در تعاریف جدید از کودک آزاری، هرگونه آزاری که آسیب روحی، جسمی و آثار ماندگار در کودک شود در نظر گرفته شده است که برخی از این آثار می تواند پنهان باشد، ممانعت از تحصیل و محروم کردن از غذا و امکانات دیگر از جمله این آثار است، از این رو در متن لایحه تامین امنیت کودکان آمده است که والدینی که مرتکب قصور در مراقبت از فرزندان خود شوند با مجازاتهایی شامل جزای نقدی و حبس تعلیقی مواجه خواهند شد، در این لایحه همچنین وظایف سازمان هایی مانند وزارت کشور، آموزش و پرورش، بهزیستی، دادگستری، وزارت علوم و مجموعه های مرتبط با کودک آزاری تعیین شده است.
معصومه ابتکار در این خصوص گفت: کودک آزاری به عنوان مثال در خانوادههای درگیر اعتیاد و خانوادههایی با هر نوع آسیب به شیوههای مختلفی دیده می شود و نیازمند قوانین قوی برای حمایت از کودکان است؛ قوانینی که براساس تکالیف دینی و انسانی از وظایف نظام اسلامی محسوب می شود.
محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است: حتی اگر پدر و مادری به فرزندان خود آسیب وارد کنند باید بازدارندگی و پاسخگویی قرار بگیرند، با این وجود من معتقد به فرهنگ سازی هرچه بیشتر درباره این موضوع هستم، متصدیان فرهنگی در توجیه مردم و خانواده ها بیشتر وارد شوند اما نیازمند قانون و اقدامات بازدازنده ای در این خصوص هستیم.
رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز در خصوص لایحه مقابله با کودک آزاری گفت: انواع خشونت های جسمی، غفلت و آزار روانی در این لایحه لحاظ شده و بحث کیفر و مجازات متناسب با نوع خشونت و آسیبی که کودک متحمل میشود، مورد توجه قرار گرفته است، هرچه برخورد با ارتکاب خشونت در جامعه را تقویت کنیم، عامل حفاظت کننده برای کودک است. لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان، فی نفسه فارغ از جنبه های حقوقی، قضائی و انتظامی، موجب ترویج فرهنگ و گفتمان صیانت از حقوق کودکان به عنوان آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می رود و امیدوار به تصویب هر چه زودتر این لایحه هستیم.
انتهای پیام/