به گزارش سرویس سیاسی افق تهران؛ براساس بند (ر) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وکلای عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم کنند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم کند. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را به‌صورت الکترونیکی دریافت و مفاصا حساب مالیاتی آن را به‌صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر کند. عدم اجرای این حکم از سوی هرشخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجراء محسوب می‌شود.
به گزارش تسنیم، مصوبات مجلس برای تبدیل شدن به قانون باید از سوی شورای نگهبان بررسی و به تایید برسند.
انتهای پیام/
