اخبار داغ

حل مشکلات پایتخت در گرو مشارکت‌های همه‌جانبه مردمی افتتاح باغ گلاریس در پایتخت جزئیات لایحه شروط اجازه خروج زنان از کشور اجرا طی ۱۰ روز جشنواره تئاتر فجر تعیین شرایط مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس در کمیسیون تلفیق جهش بودجه‌ حمل‌ونقل همگانی در سال آینده راه‌اندازی سامانه ارتباطی شورای شهر تهران با مردم وضعیت قابل قبول هوای تهران تخفیفات ویژه تا سقف ۵۰ درصد در فروشگاه‌های شهروند رشد اندک شاخص بورس رکوردشکنی قیمت گوشت به ۳۵۰ هزار تومان جزئیات درباره قطع یارانه نقدی پرداخت وام بلاعوض مسکن به این خانوارها قطع گاز و برق مشکل عمده صنایع کشور معرفی علائم بیماری قلبی موافقت شورای شهر تهران با فروش و واگذاری ۶ ملک در تهران پیش‌بینی بودجه در سال ۱۴۰۲ برای توسعه حمل و نقل عمومی پایتخت آمادگی متروی تهران برای خدمت‌رسانی در مراسم ۱۲ بهمن تداوم بررسی بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۲ خرید ۲ هزار دستگاه اتوبوس تولید داخل برای پایتخت در سال آینده

4

مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با افزایش حقوق کارمندان

  • کد خبر : 103353
  • ۰۲ آبان ۱۴۰۱ - ۸:۵۱
مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با افزایش حقوق کارمندان
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: افزایش حقوق کارکنان دولت، عادلانه، اما خلاف اصول بودجه‌ریزی است و حتی با سند تحول دولت که توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شده نیز مغایر است.

به گزارش سرویس سیاسی  افق تهران؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به اظهارنظر کارشناسی «لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» پرداخت.

بر اساس این گزارش این لایحه از منظر عدالت در نظام پرداخت مثبت ارزیابی می‌شود، اما دارای ایراداتی است که نیازمند اصلاح است.

در این اظهار نظر آمده است: ‌در سال‌های اخیر اهمیت قوانین بودجه سنواتی در تعیین مناسبات حقوق و مزایای کارکنان دولت افزایش یافته و این قوانین موقت یک ساله به یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در کارآمدی نظام جبران خدمات کارکنان دولت مبدل شده‌اند.

این در حالی است که سازوکارهای افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و همچنین مصوبات شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی سال ۱۴۰۱، موجب بروز برخی مسائل و چالش‌ها در نظام جبران خدمات کارکنان دولت گردید و در این امتداد لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین، از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ضرورت حمایت از کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری و استمرار عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

با این حال برخلاف اصول بودجه‌ریزی، این لایحه که به افزایش مستمر هزینه‌های دولت منجر می‌شود، فاقد منابع درآمدی پایدار بوده و از این منظر حتی با سند تحول دولت که توسط ریاست محترم جمهور ابلاغ شده نیز مغایر است.

در این امتداد دوفوریت و کلیات لایحه مذکور به ترتیب در جلسات مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ و ۱۴۰۱/۷/۲۴ صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و پس از تصویب کلیات، به منظور رفع ابهامات و اصلاح جزییات، دوباره به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع شد. کمیسیون مذکور نیز در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۵، گزارش خود را در خصوص لایحه حاضر به صحن مجلس ارسال کرد.

انتهای پیام/

لینک کوتاه : http://ofoghtehran.ir/?p=103353

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

بایگانی شمسی