به گزارش افق تهران؛ صبح امروز (۲۲ مرداد) نشست امضای تفاهم نامه همکاری میان ستاد سمن‌های شهر تهران و اداره کل تدوین مقررات، هماهنگی امور شورا و نهادهای شهرداری تهران با رویکرد جلب مشارکت تشکل‌های حقوقی برای آموزش و ترویج قوانین حوزه شهری برای شهروندان، مورد امضا قرار گرفت.
سید احمد علوی رئیس ستاد سمن‌های شورای شهر تهران در ادامه این نشست بیان کرد: از روز ابتدایی دوره ششم شورای شهر تهران سعی کردیم با رویکرد تغییر قوانین به نفع مردم بتوانیم از ظرفیت دولت در جهت توسعه عمومی و شهروندی قدم برداریم و بتوانیم خدمات مطلوب و بهینهای در این خصوص ارائه کنیم.
این عضو شورای شهر افزود: الگو خوب حکمروایی از موضوعاتی است که می‌تواند در توسعه و رونق مشارکت عمومی نقش بهینهای داشته باشد و در راستای تعامل میان بین دولت به مردم و یا از مردم به مردم مورد توجه قرار گیرد.
وی یادآور شد: ما به دنبال آن بودیم از این نگاه در جهت مشارکت دادن مردم در امور حکمروایی عمومی کشور استفاده کنیم که این موضوع باعث می‌شود مردم در کنار مدیریت شهری قرار گیرند و چالش‌ها و هزینه‌ها بسیار کاهش یابد و حس همخواهی و توسعه عمومی گسترش میابد.
علوی ضمن اشاره به قوانین حمایتی در رابطه با حضور سمن‌ها افزود: مشکل اصلی ما این است که در برخی موارد قوانین در مشارکت مردمی دارای ضعف‌هایی است و مانع از حضور تشکل‌های مردمی می‌شود که باید در بدنه شهرداری و شورای اسلامی شهر مورد بررسی و قانون گذاری مجدد قرار گیرد.
رئیس ستاد سمن های شورای اسلامی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: عمده ترین مشکل تشکل‌های مردم نهاد در رابطه با همکاری با حوزه مدیریت شهری وجود بروکراسی های اداری و نبود سازگار مناسب جهت تعامل با تشکل‌ها و نگاه پیمانکار محور است که مانع از حضور و همکاری این مجموعه‌ها می‌شود و نکته قابل توجه این است، اگر قرار باشد یک تشکل مردمی و جهادی ضوابط پیمانکارها و مجموعه های خصوصی را داشته باشد دیگر به عنوان تشکل مردمی و جهادی شناخته نمی‌شود.
شهاب الدین صابونچی مدیرکل تدوین مقررات و هماهنگی شورا و نهادها در این خصوص اظهار داشت: این تفاهم نامه با توجه به خلا مشارکت مردم در حوزه‌های حقوقی و ضرورت ارتقا نقش نهادمند مردم در موضوعات حقوقی شکل گرفته است.
وی افزود: موضوع مشارکت ظرفیت‌های اجتماعی حلقه‌های میانی با بدنه شهری در مقاطعی در گذشته مغفول بوده و سمن ها حلقه واسط میان شهرداری و شهروندان نبودند. آموزش قوانین و مقررات از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد که اگر نسبت به آن کم توجهی صورت گیرد با چالش هایی مواجه می شویم که حل آن‌ها هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کند.
صابونچی یاد آور شد: موضوع آموزش شهروندان در حوزه قوانین حقوقی شهری از موضوعات مبتلا به جامعه است که می‌تواند بسیاری از مشکلات و موضوعات را به نفع عامه مردم حل کند. این که شهروندان بدانند وظایف شهرداری چیست و تا چه اندازه قانون و تکالیف مورد توجه آنان است، بسیاری از مشکلات را برطرف می‌کند.
این مدیر شهری اضافه کرد: مسأله ارتباط با جامعه بسیار موثر است که می‌تواند در حوزه آسیب‌ها و شناخت بهتر مسأله مورد توجه قرار گیرد که گام ورود به این مهم از مسیر تشکل‌های مردمی می‌گذرد.
مدیرکل تدوین مقررات و هماهنگی شورا و نهادها در رابطه با چالش‌های قانونی در این حوزه یاد آور شد: در بسیاری از موارد دیده شده که تشکل ها و فعالان اجتماعی ظرفیت‌های خوبی در جهت رفع برخی مشکلات دارند ولی مدل همکاری و حضور شان در ساختار از منظر قانونی دچار مشکلاتی است که باید مورد برسی قرار گیرد.
انتهای پیام/
