به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، اواخر سال ۱۴۰۰ بود که سیر صعودی قیمت انواع برنج ایرانی آغاز و زمینه ساز افزایش قابل توجه قیمت این محصول پر مصرف در بازار شد.
کارشناسان حوزه کشاورزی، کاهش تولید برنج ناشی از خشکسالی در سال زراعی گذشته، عرضه محدود آن به بازار، احتکار، وجود واسطه‌های فراوان در زنجیره ارزش برنج، ممنوعیت‌های وارداتی برنج خارجی، بحران روسیه و اوکراین و تحریم‌های غرب را ازجمله مهمترین دلایل افزایش قیمت این محصول عنوان می‌کردند.
البته برخی اقتصاددانان نیز افزایش قیمت برنج در بازار را تابعی از سیاست‌های کلان اقتصادی، تغییرات در سایر بازارهای اقتصادی، انتظارات تورمی، افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اختلال در زنجیره توزیع می‌دانستند.
در همین راستا، احد آزادیخواه، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش قیمت برنج به هیچ عنوان پذیرفته نیست، معتقد بود: «باید رشد قیمت برنج در بازار را ناشی از دست‌های پشت پرده و دلال‌بازی دانست، به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی باید این موضوع را مدیریت کنند».
میزان نیاز برنج در کشور سالانه ۳ میلیون تن می باشد که از این میزان معمولا ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تن در ۶۰۰ هزار هکتار از شالیزارهای کشور تولید و ۵۰۰ هزار تن از مسیر واردات تامین می‌شود. در سال زراعی گذشته به واسطه خشکسالی میزان تولید برنج به ۱ میلیون ۸۰۰ هزار تن رسید و این موضوع زمینه ساز مشکلات متعددی در بازار شده بود.
در سال جاری به واسطه افزایش ۳۰ درصدی تولید و آغاز فصل برداشت کاهش چشمگیر قیمت آغاز و در هفته‌های آینده کاهش قیمت تشدید خواهد شد.
موضوعی که مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج در مورد آن گفت: «با آغاز فصل برداشت برنج و افزایش ۳۰ درصدی تولید برنج ایرانی در سال جاری، قیمت این محصول در بازار با کاهش محسوسی روبرو است».
وی در ادامه افزود: «نرخ این محصول در استان مازندران به‌تازگی به کیلویی ۸۰ هزار تومان نیز رسیده و قیمت برنج در استان گیلان نیز اکنون نیز در حدود ۱۰۰ هزار تومان است. اکنون شاهد عرضه برنج ایرانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت کیلویی ۶۴ تا ۸۶ هزار تومان و برنج هندی درجه یک با قیمت‌هایی بین ۳۰ تا ۳۷ هزار تومان هستیم».
در این میان برخی از کارشناسان بر این باورند باتوجه به افزایش تولید و رکود چند ماه گذشته بازار برنج، پیش بینی می‌شود، قیمت برنج با کاهش ۵۰ درصدی همراه و به قیمت واقعی خود بازگردد.
آنچه در این میان باید تاکید کرد این است که روند تثبیت قیمت باید، ادامه یابد تا قیمت های سرسام آور را دوباره شاهد نباشیم. آسیب شناسی دلایل افزایش قیمت برنج در سال گذشته نشان می‌دهد که بخشی از آن قابل کنترل است تا عامل تحریک رشد قیمت‌ها نشود.
اگر بپذیریم که دلالی و اسطه‌گری یکی از عوامل مهم رشد قیمت برنج در سال گذشته بود، متولیان بخش تولید وبازار با کنترل این معضل، که در سالیان اخیر آفت و عامل بی ثباتی بازار بوده، می توانند قیمت برنج را در بازار تعدیل کنند.
گزارش‌ها حاکی است که سال گذشته دلالان برنج را کیلویی ۴۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری کرده و به قمیت سه برابر به مردم می فروختند.
احتکار از سوی عده‌ای سودجو عامل دیگری در رشد قیمت برنج بود، نقش نهادهای نظارتی بسیار مهم است، علاوه بر آن باید جریمه‌های سنگین و بازدارنده تعیین شود تا کسی به خود اجازه ندهد با سفره مردم و امنیت غذایی کشور بازی کند.
وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از ابزار سیاست صادرات و واردات در زمان مناسب می تواند قیمت برنج و سایر محصولات کشاورزی را در بازار کنترل کند، ممنوعیت واردات در ۴ ماه منتهی به آبان که به یک رسم دیرینه تبدیل شده بود، نقدهایی داشت از جمله برنج در این مدت به کمترین قیمت در بازار های جهانی عرضه می شد و ما با ممنوعیت وارداتی که داشتیم از این امتیاز بی بهره بودیم و با خرید گرانتر در فصل غیر برداشت، در داخل هم گرانتر عرضه می‌شد.
افزایش تولید مهمترین ابزار برای کنترل قیمت است هر چه عرضه بیشتر شود، قیمت نیز نزولی خواهد شد. دولت برنامه کشت قراردادی را برای محصولات اساسی از جمله برنج دنبال می کند. وزارت جهاد کشاورزی قراردادی با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) منعقد کرده تا ۵٫۲ میلیون هکتار از زمین های کشاورزی کشور به این روش تولید محصول کند.کارشناسان پیش بینی می کنند که این مدل می تواند نقش مهمی در تولیدات کشاورزی کشور از جمله کالاهای اساسی نظیر برنج داشته باشد.
بنابراین دولت علاوه بر اینکه با سیاست های فعلی و کوتاه مدت تلاش می کند که قیمت برنج و سایر کالاهای اساسی را در داخل کنترل کند با اعمال برنامه های طولانی مدت باید به فکر تثبیت این قیمت ها باشد.
انتهای پیام/
