به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، جعفر راستی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت سابق با اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ضرر جبران ناپذیری به کشور وارد کرد که باید پرونده ای برای مسببین و عاملین آن در دستگاه قضایی تشکیل شود زیرا اعطای یارانه به کالاهای اساسی موجب قاچاق گسترده و از بین رفتن خودکفایی و وجود فساد و رانت در زنجیره توزیع کالاهای اساسی شد.
وی افزود: متاسفانه پانزده میلیون نفر از مردم کشورهای همسایه از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی جمهوری اسلامی ایران ارتزاق می‌کردند و عمده قاچاقی که در داخل و خارج از کشور رخ می داد حاصل تفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز موجود در بازار آزاد بود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: با اجرای کامل سیاست حذف ارز ترجیحی و عادلانه سازی یارانه‌ها ۳۵ الی ۴۰ درصد صرفه‌جویی در منابع صورت می‌گیرد و جامعه هدف هم از این سیاست بهره‌مند می‌شوند.
وی گفت: حذف ارز ترجیحی از الزامات اساسی کشور بود ولی دولت سابق برای از دست ندادن وجه و رای خود در بین مردم حاضر به حذف این سیاست اشتباه و غلط نشد.اگر این ارز در همان دولت قبل حذف می شد، هم اکنون وضعیت ما خیلی بهتر از شرایط موجود بود.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شاید حذف ارز ترجیحی به صورت مقطعی، مشکلاتی برای مردم ایجاد کند اما در مجموع نفع این موضوع برای مردم و کشور غیر قابل انکار است.
انتهای پیام/
