به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، برخی فعالین و رسانه‌ها از روز دوم خرداد ۷۶ به‌عنوان روز تولد جریان اصلاحات نام می‌برند. اکنون حدود ۲۵ سال از آن تاریخ سپری‌شده است و در این ۲۵ سال، جریان اصلاحات در مقاطع مختلف بارها در نزد افکار عمومی مردود شده است. این طیف سیاسی مدت‌هاست که دچار زوال شده و بنا بر مستندات متعدد، فاصله‌ای پرناشدنی با ادعای خود تحت عنوان «اصلاحات» داشته و دارد.
در سال ۹۶، انتخابات شورای شهر در سراسر کشور هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. در آن سال جریان اصلاح‌طلب با تکیه بر وعده‌های خود در سیاست خارجی (با محوریت برجام) و اقتصاد (لغو کامل تحریم‌ها) و با استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی (مانند تلگرام) علاوه بر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، در انتخابات شورای شهر در بسیاری از شهرها نیز پیروز شده و اکثریت مطلق شوراهای شهر را در اختیار گرفت.
در آن مقطع فعالین اصلاح‌طلب تأکید داشتند که چون در انتخابات شورای شهر در سراسر کشور، خبری از فیلتر شورای نگهبان و به عبارتی نظارت استصوابی شورای نگهبان نبود، به همین خاطر نخبگان و صاحب‌نظران و کارشناسان خبره به شوراهای شهر و روستا راه‌یافته و این تنها فصل اول فواید حذف نظارت استصوابی است و با به ثمر نشستن اقدامات شوراهای شهر و روستا- که عمدتاً منتسب به جریان اصلاح‌طلب بود- مردم طعم شیرین حذف نظارت استصوابی را خواهند شنید.
به‌عنوان‌مثال، مصطفی تاج‌زاده از محکومین فتنه ۸۸ گفته بود: «از اول قرار نبود شورای نگهبان این کارها را کند. شورای نگهبان تشکیل شد تا نسبت به مصوبات مجلس اعمال‌نظر کند. اتفاقاً ما در این زمینه چندان دعوایی با شورای نگهبان نداریم. عمده دعوای ما به مسئله انتخابات برمی‌گردد.»
در یک نمونه دیگر، آذر منصوری فعال اصلاح‌طلب- دبیر کل فعلی حزب اتحاد ملت- گفته بود: «نظارت استصوابی موجب شده است نهادهای انتخابی از آن توان و کارآمدی لازم برای تأمین مطالبات مردم برنیایند و به‌نوعی زمینه ناامیدی مردم را فراهم کنند.»
همچنین علی تاجرنیا، از بازداشتی‌های فتنه ۸۸ در مطلبی نوشته بود: «قرار دادن مسئولیت نظارت بر دوش شورای نگهبان با هدف استیفای حقوق مردم صورت گرفته اما متأسفانه مشکلی که فعلاً در اینجا وجود دارد این است که بعد از مدتی عملاً نهادها از کارکرد اصلی‌شان فاصله گرفته و نقطه مقابل آن عملکرد را انجام می‌دهند، مسئله‌ای که می‌تواند جمهوریت نظام را هدف قرار دهد».
اگر ادعای جریان اصلاح‌طلب صحیح بود، باید شوراهای شهر و روستای منتخب در سال ۹۶- دوره پنجم- با اکثریت مطلق اصلاح‌طلبان به‌عنوان الگوی موفق شایسته گزینی و شایسته‌سالاری و نخبه‌گرایی با کارنامه‌ای درخشان در تاریخ و در نزد افکار عمومی ثبت می‌شد؛ آیا چنین اتفاقی رخ داد؟! با کمال تأسف پاسخ منفی است.
متأسفانه در شوراهای شهر و روستای دوره پنجم با اکثریت مطلق اصلاح‌طلبان، فساد مالی و فساد اخلاقی رکورد زد و مردم شاهد انحلال سریالی شوراهای شهر و روستا در نقاط مختلف کشور بوده و شوراها در این دوره کارنامه سیاهی از خود برجای گذاشتند.
در شوراهای شهر و روستای دوره پنجم در شهرهایی از جمله بابل، کرج، لرستان، مراغه، آبسرد دماوند، شهریار، مرودشت، ساری، زابل، بروجرد، مشهد، نظرآباد، سقز، پرند، رودهن، بوشهر، پاکدشت و…اتهاماتی از جمله فساد مالی، فساد اخلاقی، اختلاس، ارتشا، رسوایی اخلاقی، رشوه و…درباره برخی اعضای شورا مطرح شد.
به‌عنوان نمونه در شهریور ۹۷، چهار الی پنج نفر از اعضای شورای شهر اصلاح‌طلب بابل به همراه ۲ نفر بیرون از شورا (برادر یکی از اعضای شورا و شهردار سابق این شهر) با برقراری روابط غیراخلاقی با یک زن که گفته می‌شد آتلیه عکاسی و فیلم‌برداری داشت، افکار عمومی را جریحه‌دار کرد.
آن‌طور که امام‌جمعه بابل در خطبه‌های نماز جمعه اعلام کرده بود این رسوایی با گرفتن حق‌السکوت‌های کلان همراه بوده و معلوم نیست اگر نیروهای امنیتی و نظارتی روی این موضوع حساس نمی‌شدند، دامنه فساد تا کجا بالا می‌گرفت.
در یک نمونه دیگر، در شهریور ۹۷ مردم در اعتراض به ناکارآمدی شورای شهر بروجرد ابتدا در ساختمان شورای شهر را با همراه داشتن دستگاه جوشکاری خال‌جوش زدند و سپس با نصب بنری حاوی این مطلب که «به علت عدم کارآیی در شورا تخته شد» اعتراض خود را به روند کاری این شورا نشان دادند.
کشف اختلاس چندمیلیاردی در مدیریت شهری زابل نیز در سال ۹۷ سروصدای زیادی به راه انداخت. مردم در آن سال با حضور در مقابل ساختمان شورای شهر، تجمع بزرگی را ترتیب دادند. پس‌ازآنکه یکی دو ساعت، شعارهای تند و تیز علیه اختلاس و دزدی و فساد مالی سر دادند، بلوک و سیمان آوردند و ورودی شورای شهر را تیغه گرفتند و یکی دو شهروند زابلی هم در اعتراض به عملکرد ضعیف این نهاد، تابلوی شورای شهر را با گِل، پوشاندند و رسانه‌ها هم خبر نوشتند: مردم زابل، شورای شهر را گِل گرفتند.
شهر مرودشت در استان فارس هم در دوره پنجم شوراها، دچار مشکل بزرگی شده بود. اختلاس وجوه نقد، رشوه دادن با سکه‌های طلا و معاملات خلاف قانون زمین، از جمله جرایمی بود که باعث شد در بهار ۹۷، شش عضو شورای مرودشت به همراه ۲ تن از شهرداری شامل شهردار و راننده او و یک عضو سابق شورای شهر توسط نیروهای سپاه پاسداران به دلیل مفاسد مالی بازداشت شوند. آن‌ها تنها ۷ ماه و اندی بود مصدر امر شده بودند و در این مدت اندک، به مفاسد مالی کلان اقدام کرده بودند.
نکته قابل تأمل اینجاست که در برخی شوراهای شهر و روستا، همگی اعضا بازداشت شده و بنا بر اسناد متقن، متهم شناخته شده و در نهایت شورای شهر مذکور منحل شده بود.
در تابستان ۹۷ در شرایطی که تنها حدود یک سال از روی کار آمدن شوراهای شهر اصلاح‌طلب در کشور سپری‌شده بود، وزارت کشور آماری از انحلال شوراها و لغو عضویت اعضای آن‌ها در سراسر کشور ارائه کرد. در آن سال، ۸ شورای شهر منحل و عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور سلب شد.
در شورای شهر- تمام اصلاح‌طلب- دوره پنجم در شهر تهران نیز اعضای شورا با اکثریت مطلق آراء بدون توجه به استعلام نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، محمدعلی نجفی را به‌عنوان شهردار انتخاب کردند. این فرد در نهایت به دلیل سوء مدیریت کنار رفت و چندی بعد در اقدامی جنایتکارانه، همسر دوم خود را به قتل رساند.
این در حالی است که هیچ‌گاه و در هیچ دوره‌ای شاهد چنین فسادهایی در نهادی همچون مجلس شورای اسلامی نبوده‌ایم. چرا؟! به این دلیل که در انتخابات مجلس، فیلتر شورای نگهبان وجود داشته و این ویژگی، بروز فساد را به کمترین میزان ممکن کاهش داده بود؛ اما در انتخابات شورای شهر، چنین فیلتر و پروسه‌ای وجود نداشت و نتیجه آن شد که فساد اخلاقی و فساد مالی در بخش قابل‌توجهی از شوراهای شهر رکورد زد.
البته ناگفته نماند که فسادهای مذکور به شورای شهر خلاصه نشده و شهرداری‌ها را نیز شامل می‌شد. این در حالی است که شهردار توسط اعضای شورای شهر انتخاب می‌شود؛ همان شورایی که بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان تعیین می‌شود؛ یعنی حذف پروسه نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات شورای شهر، در ابتدا فساد مالی و اخلاقی در بدنه شورا را رقم زد و در ادامه، فساد در بدنه مدیریت شهرداری را در پی داشت.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان پیش‌ازاین در تشریح لزوم اتخاذ نظارت استصوابی گفته بود: «فردی که ۲۷۰ میلیارد تومان در یک پروژه ساختمانی در یک شهر سرمایه‌گذاری کرده و امتیاز تأسیس یک کارخانه آب‌معدنی را از طریق اعمال‌نفوذ برای برادر کوچکش که زیر سی سال سن دارد گرفته، چنین فردی باید تأیید شود؟ فردی که در پوشش موسسه عام‌المنفعه با ارز دولتی گوشت وارد کرده و با قیمت آزاد در بازار عرضه کرده و مخارج انتخاباتی خود را از این طریق به‌دست آورده، باید تأیید شود؟ فردی که برای قاچاق سیگار رشوه‌های کلان پرداخت کرده و جزئیات این اقدام در پرونده سوابق او موجود است، باید تأیید شود؟ این‌ها بخشی از واقعیت‌هایی است که شورای نگهبان در رسیدگی به پرونده‌ها و سوابق داوطلبان با آن روبه‌رو شده است.»
در کنار این موارد، شاید یکی از اصلی ترین فسادهای اقتصادی اصلاح‌طلبان در عرصه مدیریت شهری، مربوط به فساد غلامسحین کرباسچی در شهرداری تهران است.
تحلیل گران مدعی اند که کرباسچی مبدع رسوخ فساد سازمان یافته به بدنه سیاسی کشور است؛ در سال ۱۳۷۷ کرباسچی به همراه عدهٔ دیگری از معاونانش و شهرداران مناطق تهران دستگیر و بازجویی شد.
جلسات محاکمه کرباسچی هر شب به طور مستقیم از تلویزیون پخش می شد.
رسیدگی به اتهامات غلامحسین کرباسچی به عنوان شهردار تهران و حدود ۱۰۴ متهم دیگر پرونده اختلاس در شهرداری که همگی مدیران بالادستی و میانی شهرداری و پیمانکاران را تشکیل می دادند، در هشت جلسه به طول انجامید.
در جریان برگزاری این جلسات گمانه زنی ها و تحلیل های متعددی در باب اتهامات غلامحسین کرباسچی مطرح می شد.
کرباسچی از سوی قوه قضائیه به اتهام جرایم مالی محاکمه و به ۳ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از مشاغل دولتی و جزای نقدی محکوم شد؛ وی از جمله متهم به استفاده از امکانات شهرداری تهران در جهت حمایت از کاندیدای خاص در انتخابات هفتم ریاست جمهوری بود که پیش از محاکمه به اتهام اختلاس مدتی را در بازداشت گذراند؛ محکومی که توسط دولت اصلاحات حتی بعد از دستگیری و اتهام فساد، حمایت می‌شد.
انتهای پیام/
