تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد ۸ ساله دولت روحانی

روح الله نجابت سخنگوی کمیسیون شوراها، گزارش کمیسیون را به این شرح قرائت کرد:

در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از  نهاد ریاست جمهوری در مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ کمیسیون که با حضور ۱۵ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.

محورهای تحقیق و تفحص بدین شرح است:

۱-معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته ای و سلطه بر گلوگاههای تولید رانت چه نقشی داشته اند؟

۲-تحقیق و تفحص پیرامون نقش آقای حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات ایشان.

۳-نقش رئیس دفتر آقای روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانکها و مراکز حساس و درآمدزاد.

۴-بررسی نقش تیم اقتصادی دولت دکتر روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی، آقای نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت اما هیچگونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت المال گردید.

«محمد حسن آصفری» نماینده مردم اراک گفت: مبارزه با شبکه فساد نیازمند اراده فولادی است عاملان فساد در لایه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فعالیت می کنند، اما تاکنون کسی مجازات نشده است و جامعه با افزایش بی رویه کالا و پایین آمدن پول کشورمواجهه هستند، نابرابری اجتماعی  در جامعه موج می زند.

آصفری با بیان اینکه عدالت از صفات ذات خداوند است، گفت: تبعیض در انتخاب افراد نوعی ناعدالتی است که باید  باید از بروز چنین ناعدالتی پیش گیری کرد. شایسته است حقوق پایمال شده مردم به بیت المال برگردد.

وی افزود: چه کسانی زمینه نفوذ جاسوس در دفتر رییس جمهور گذشته را فراهم کردند  که برخی گفتند ما نوع آدامس مورد علاقه رییس جمهور را می شناسیم. چه کسانی تشخیص دادند ۶۰ تن طلا تیدبل به سکه  و وارد بازار شود و در نهایت سر از خارج از کشور دربیاورد.

انتهای پیام/