به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور صبح امروز چهارشنبه در نشست مشترک دولت و مجلس با گرامیداشت روز مجلس و یاد و خاطره شهید مدرس، اظهار داشت: یکی از جلوه‌های مکتب مدرس این است که با دین‌داری می‌توان به جامعه بشری خدمت کرد. مدرس می‌خواهد به جوامع بشری این را بیاموزد که دین می‌تواند زندگی و شهر را اداره کند و برای همه نیازمندی‌های او پاسخ درخور داشته باشد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه وظیفه مجلس قانونگذاری است، افزود: قانونگذاری و ریل‌گذاری برای حرکت جامعه مسئولیت مهمی است که مجلس برعهده دارد و امروز مجلس جلوه اراده رای و تشخیص مردم است. نکته مهمی است که ما جلوه اراده و رای مردم را برای ریل گذاری برای جامعه در شکل قانونگذاری داریم. بنابراین قانونگذاری بخشی از کار است و بخش مهمی از آن، اجرای قانون است.
رئیسی با بیان اینکه همه باید خود را موظف به اجرای قانون بدانند، خاطرنشان کرد: قانونی که وضع می‌شود همه اشخاص، مسوولان و نقش‌آفرینان باید بدون استثنا خود را با آن تعریف کنند و خود را موظف به احترام به قانون دانسته و آن را معیار اجرای عدالت در جامعه بدانند.
وی اذعان کرد: اگر بخواهیم مساله قسط و عدالت را در جامعه محور قرار دهیم “که باید انجام دهیم”، جز اجرای قانون چه معیاری را برای عدالت می‌توانیم تعریف و اندازه‌گیری کنیم و معیار ما برای اینکه در کشور چه میزان عدالت اجرا و چه میزان اجرا نشده است، قانون است.
رئیس جمهور با بیان اینکه راهی جز توافق برای اجرای قانون نداریم، گفت: به آن میزان که قانون اجرا شده عدالت اجرا شده و به همان میزان که قانون نقض شده، عدالت نقض شده است. بنابراین معیاری جز اجرای قانون برای عدالت نداریم.
آیت الله رئیسی افزود: کشوری که کشور انتخابات است و انتخابات برای مردم سرنوشت را در مجلس، دولت و شهر روستا تعیین می‌کند، باید قانونمداری اساس و محور قرار بگیرد و کسی در هر جایگاهی به خود نقض قانون را اجازه ندهد.
وی با تاکید بر لحاظ کردن مساله عدالت در قانونگذاری، اجرا و داوری گفت: در روز مجلس به همه سلیقه‌های سیاسی در همه حوزه‌ها تاکید می کنم قانونمداران عدالت را رعایت کنند و نزدیک‌ترین راه به عدالت و بهترین معیار، آن اجرای قانون است.
رئیسی با بیان اینکه امروز برای اجرای قانون نیازمند همگرایی، همپوشانی، همراهی و همدلی همه بخش‌های مسئول در کشور هستیم، ادامه داد: مساله هماهنگی قوا، نهادها و همه دست‌اندرکاران در حکومت، انسجام و یکپارچگی یک تاکتیک نیست یک راهبرد اساسی و ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و نباید اجازه داد انسجام به هیچ عنوان دچار خدشه شود.
وی با تاکید بر این که حاشیه‌ها باید در حاشیه بماند و نباید به متن بیاید گفت: حتما سخنان، نظرات و اختلاف دیدگاهها وجود دارد اما اینها حواشی است، آنچه متن انسجام بین قوا و همه نیروهای دست اندرکار در امور مردم است، خدمت به مردم است و هرگز نباید گرفتار حاشیه شد.
رئیس جمهور اذعان کرد: مسئله انسجام قوا که همواره مورد تاکید رهبری است، امروز نیاز جدی کشور است. همواره باید به عنوان یک ضرورت بر این مسئله تاکید کرد، برای این که انسجام قوا و همه نهادها برای خدمت به مردم و گره گشایی از زندگی آنها و پیشرفت امور و گام‌های بزرگی است که باید برداشته شود.
رئیسی با تاکید بر لزوم مسئله شناسی و تشخیص اولویت‌ها در این زمینه گفت: ما مسائل زیادی داریم اما در هر شهر و روستایی و در هر استانی ضرورت‌های جدی وجود دارد که نظام برای آن راه حل‌هایی دارد. راه حل‌هایی که در مجلس و کمیسیون‌ها به آن فکر شده است و نخبه‌ها و دانشگاهیان نیز درباره آن اندیشه و فکر کردند که باید از آنها استفاده شود.
وی ادامه داد: بارها در دولت به همه تاکید کردم که حتماً از دیدگاه‌های نخبگانی، دانشگاهی و صاحبنظران به ویژه مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مجلس استفاده شود چرا که می‌تواند در جهت حل مسئله در کشور راه گشا باشد و ما مشورت با دوستان مجلس، نخبگان و صاحبنظران را برای خود یک سرمایه می‌دانیم.
رئیس جمهوری گفت: نمایندگان می‌توانند نسبت به مشکلات اقتصادی و مشکلات دیگر که درباره آن دغدغه دارند، طرح بدهند که البته حق آنها است. اما اگر این طرح‌ها با حضور کارشناسان دولت و بخش‌های مختلف از یک غنایی برخوردار شود ما در عمل دچار مشکل نمی‌شویم و اجرای این طرح‌ها که به قانون تبدیل شود، راحت خواهد شد.
وی افزود: اینکه رهبر معظم انقلاب در نشستی که مجلسی‌ها در خدمت ایشان بودند، بر تقدیم لایحه تاکید کردند، شاید دلیلش این باشد که لایحه در بردارنده یک کار کارشناسی در بخش‌های اجرایی است.
رئیسی خاطرنشان کرد: ضمن این که حق نمایندگان محفوظ است، تاکید می‌کنم طراحان محترم حتما از دیدگاه‌های دولت و بخش‌های مربوطه و تخصصی استفاده کنند تا طرح‌ها هم مثل لوایح از یک غنایی برخوردار شود که در عمل دچار مشکل نشویم چرا که وقتی تبدیل به قانون شد دولت ملزم به اجرای قانون است.
رئیس جمهور با تاکید بر این که ما پیگیر اجرای قوانین در دولت هستیم، گفت: باید احکام برنامه ششم در جدولی مشخص شود که از این احکام کدام یک اجرا شده و اگر احکامی اجرا نشده است، علت آن چه بوده است تا بتوانیم در وقت باقی مانده که زیاد هم نیست با سرعت آن احکام را مورد توجه قرار داده و اجرا کنیم.
وی افزود: با توجه به این که دولت سیزدهم از نیمه سال کار خود را آغاز کرد و تا وزیران در مجموعه‌های خود مستقر شده و کار را شروع کنند، به طور طبیعی تصویب آیین نامه‌ها کمی به تاخیر افتاد. البته بعضی از این آیین‌نامه‌ها باید از اول سال تهیه می شده که بدلیل بی توجهی در گذشته طول کشیده است.
رئیسی با اشاره به اهتمام وزرا برای تسریع در تهیه آیین نامه‌ها گفت: اکثر آیین نامه‌ها تهیه و در دولت تصویب شده است و تعدادی هم در کمیسیون‌های دولت حال بررسی است و گفتیم که به سرعت کارها انجام شود و به نقطه‌ای برسد که نگرانی وجود نداشته باشد.
رئیس جمهور در بخش دیگر از سخنانش درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: این بودجه اولین سند مالی است که ظرف چند روز آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
وی با اشاره به اظهارات روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصادی و جهش تولید در نشست مشترک امروز، گفت: من خبر دارم که آقای میرکاظمی در جلسات کارشناسی، از نظرات آقایان استفاده کرده‌اند و باز هم استفاده خواهند کرد که بتوانیم در مهمترین سند مالی سال دولت، هم دغدغه رهبر معظم انقلاب نسبت به اصلاح ساختار بودجه و هم دغدغه‌هایی که مجلس، کارشناسان، زبدگان و صاحبنظران اقتصادی دارند، را ببینیم.
رییسی عنوان کرد: ما می‌خواهیم بودجه ۱۴۰۱ کمترین نقص را داشته و کسری نداشته باشد، بتواند تورم را مهار کند و رشد اقتصادی قابل قبولی در آن دیده شود و همه اینها در بودجه ۱۴۰۱ مورد بحث قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه ظرف چند روز آینده تقدیم مجلس خواهد شد، گفت: قبل از اینکه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس بیاید اگر دوستان نظراتی دارند که در همین پیش‌نویس بتواند رعایت شود مطرح کنند. مشی سازمان برنامه و بودجه در این چند وقت هم این بوده که با مشورت صاحبنظران به ویژه دوستانی که در کمیسیون‌های مجلس هستند، کار را دنبال کند.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: ما می‌خواهیم این بودجه کمترین نقص را داشته باشد و با نگاه نمایندگان بتواند روستا و شهر را آباد کند و عدالت محور باشد چرا که موضوع عدالت‌محوری از نکات مهمی است که هم شما نمایندگان و هم ما در دولت بر آن تاکید داریم.
رییس‌جمهوری خاطرنشان کرد: طبیعتا آمایش سرزمینی می‌تواند در سند اجرای عدالت مورد استناد قرار بگیرد تا بتوانیم عدالت را مبتنی بر آمایش سرزمینی در بودجه ۱۴۰۱ عملیاتی و اجرایی کنیم. البته ممکن است کسی در آمایش سرزمینی در منطقه خودش نکته و سخنی داشته باشد که این در جای خود قابل بررسی و رسیدگی است.
وی با اشاره به مسائل مختلف اقتصادی بیان شده در جلسه امروز گفت: در این زمینه مساله سامانه‌های اطلاعاتی، ناترازی بانک‌ها و مساله ضرورت توانمندسازی بخش خصوصی در اجرای خصوصی سازی مورد تاکید دولت است که در برنامه‌ها هم مورد توجه قرار گرفته و دنبال می‌شود.
آیت الله رییسی خاطرنشان کرد: هفت قانون در ارتباط با فضای کسب و کار، رونق و جهش تولید نقش آفرین مورد تاکید دولت است تا فضای کسب و کار در کشور متفاوت شده و دغدغه‌ها کاهش یابد و این قوانین چندگانه باید مورد توجه باشد.
رئیس‌جمهوری در پایان سخنانش با ابراز خرسندی از برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس برای تفاهم و همدلی بیشتر بر لزوم تداوم این نشست‌ها برای تبادل نظر و دیدگاه‌های بین قوا تاکید کرد.
انتهای پیام/
