به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، حمیدرضا ترقی فعال سیاسی اصولگرا، درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این اصلاحات برخی مشکلاتی که از قبل آسیب‌شناسی شده را رد کرده، اما برخی مشکلات همچنان باقی مانده‌است ایراد ما در حزب موتلفه به اصلاح این قانون این است که نقش حزب و تکلیف احزاب بر آن روشن نشده‌است در حالی که در سیاست‌های کلی انتخابات که توسط رهبری ابلاغ شده به نقش احزاب توجه شده‌است.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی باید سعی کند سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبری را قانونمند کند و کمک کند تا مردم بتوانند انتخاب بهتری داشته باشند و اگر قرار است معیارها و شاخص‌هایی برای نامزدهای انتخابات مجلس، شوراها و ریاست‌جمهوری تعیین شود، این شاخص‌ها باید متناسب با مسئولیت‌ها باشد؛ یعنی هرچه مسئولیت‌ها سنگین‌تر باشد شاخص‌ها نیز باید دقیق‌تر و مهم‌تر باشد تا یک فرد قوی به عنوان رییس‌جمهور و نفر دوم در کشور پس از رهبری انتخاب شود، نه این‌که فاصله رهبری و نفر دوم کشور آنقدر زیاد باشد و حتی با رهبری زاویه داشته باشد.
ترقی درباره‌ی مصوبه مجلس شورای اسلامی برای نظارت شورای نگهبان بر برنامه‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اذعان کرد: من فکر نکنم که شورای نگهبان این موارد مبهم را تایید کند، زیرا وظایف شورای نگهبان باید شفاف باشد ممکن است شاخص‌هایی تعیین شود و برنامه‌های نامزدها براساس آن شاخص‌های کلان تطبیق داده‌شود، ولی این موضوع که در حال حاضر مطرح است را بعید که شورای نگهبان بپذیرد، زیرا اکنون این تلقی می‌شود که برنامه دولت باید ابتدا باید به تایید شورای نگهبان برسد تا بعد فرد وارد انتخابات شود.
وی در پایان با بیان این‌که بار تمام بررسی برنامه‌های نامزدها در این شرایط برعهده شورای نگهبان گذاشته می‌شود که به مصلحت نظام نیست، تصریح کرد: در این شرایط حتی شورای نگهبان ممکن است حتی به سیاسی‌کاری متهم شود که این به ضرر شورای نگهبان است و شورای نگهبان زیر بار آن نمی‌رود.
انتهای پیام/
