به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران؛ علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان ها در نشست خبری روز گذشته بیان کرد: من امروز پاسخگوی گذشتگان نیستم اما پاسخگوی عملکرد خود هستم و تمام تلاش خود را به کار گرفتم در جهت انجام وظایف ذاتی که به شورای عالی استان ها محول شده گامهای موثری برای رفع مشکلات مردم بردارم. در کمیسیون های تخصصی شورا سه طرح مورد بررسی قرار گرفت و در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است . البته رسیدگی به این طرح ها زمان بر است.
وی ادامه داد: مصوبات شورای عالی استان ها در حیطه اختیارات پس از طی شدن روال قانونی در روزنامه وسیع کشور ثبت می شود و برای دستگاههالازم اجرا خواهد بود و برای ابطال این مصوبات نیز تنها از طریق دیوان عدالت اداری باید اقدام شود.
رئیس شورای عالی استان ها با تاکیدبر لزوم تقویت بعد نظارتی شورای عالی استان ها به عنوان پارلمان دوم کشور به راه اندازی سامانه تخلفات اشاره کرد و افزود: تا به امروز گزارش تخلفات بسیاری در این سامانه به ثبت رسیده که از طریق دستگاههای نظارتی و قضایی در حال پیگیری آنها هستیم. همچنین سامانه جامع شوراهای اسلامی سراسر کشور نیز کار خود را آغاز کرده و ثبت اطلاعات شوراها در این سامانه رو به اتمام است. در حقیقت دراین سامانه اطلاعات شوراهای سراسر کشور به همراه دهیاری ها ثبت و ساماندهی در این حوزه انجام خواهد شد.
وی افزود: پایگاه خبری تحلیلی رکن چهارم نیز با توجه به ضرورت پوشش اخبار شوراهای سراسر کشور به صورت تخصصی کار خود را آغاز کرده است. متاسفانه روستاهای ما مورد غفلت قرار گرفته درحالی که بساری از منابع ما در روستاها قرار گرفتند . قطعا هر چه روستاها تقویت شوند جلوی مهاجرت مردم از روستاها به شهرها گرفته خواهد شد.
وی به تشکیل شوراهای راهبردی با حضور نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی کشور توسط شورای عالی استان ها اشاره کرد و گفت: از این شوراهای راهبردی در ارسال طرح ها به مجلس کمک گرفته می شود و به آنها برای تدوین طرح ها هماهنگی های لازم انجام می شود. همچنین ما در کمیسیون کلان شهرهای دولت نیز عضو هستیم. ظرفیت خوبی که باید در جهت رفع مشکلات مردم از آن بهره گرفته شود.
احمدی در تشریح بودجه شورای عالی استان ها گفت: شورای عالی استان هامانند سایر دستگاهها ردیف بودجه ای دارد اما باید به این نکته تاکید کنم که بودجه این شورا به اندازه یک شهرداری کوچک کشور نیز نیست. این در حالی است که شوراهای ۳۱ استان شامل ۴۵۰ شورای شهرستان و شوراهای شهر و روستا ذیل شورای عالی استان ها هستند. همگی این شوراها باید جلسه تشکیل دهند برنامه ریزی کنند و برای این کار از نیروهای انسانی بهره بگیرند. لذا این بودجه پاسخگوی حتی شورای عالی استان ها و شوراهای استان نیست. در بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد دولت برای شورای عالی استان ها مشخص است که من به آن اشاره نمی کنم تخصیص بودجه به تمام دستگاهها در حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد است که برای شورای عالی استانها نیز به همین صورت است.
وی در خصوص تفاهم نامه های مشترک با دستگاههای مختلف افزود: میهمانانی که به شورای عالی استان ها دعوت می شوند با هدف همکاری و تعامل بیشتر است ما می خواهیم مبارزه با فساد به صورت عملیاتی به پیش برود و مهمتر این که جلوی فساد گرفته شود. باید در کشور به جایی برسیم که فردی به خود اجازه ارتکاب کوچکترین تخلفی را ندهد و راهکار این موضوع نیز نظارت بیشتر است. این که در میان اعضای شوراها دستگیری وجود دارد باید بگویم هر متخلفی در هر جایگاهی باید دستگیر و با او برخورد شود.
احمدی درباره ی آلودگی هوا در کلان شهرها و نقش شورای عالی استان ها در این حوزه گفت: درباره ی آلودگی هواتا به امروز خیلی صحبت شده و هنگامی که این موضوع در کلان شهرها بحرانی می شود دستگاهها تقصیر را به گردن یکدیگر می اندازند. شورای عالی استان ها در کمیسیون سلامت و محیط زیست خود طرحی را در این حوزه تدوین کرده که در حال پیگیری برای به نتیجه رسیدن آن است. همچنین طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی در صورت تصویب، شرایطی را فراهم می آورد که در صورت بروز چنین مشکلاتی یک فرد برای مثال شهردار پاسخگو باشد. باید تمرکززدایی در دولت محقق شود، در غیر این صورت دربروز بحران ها دستگاهها همچنان تقصیر را به گردن یکدیگر می اندازند.
وی در خصوص تخلفات ماده ۱۰۰ نیز گفت: ۴ سال است که لایحه ای در کمیسیون کلان شهرهای دولت پیگیری می شود ما نظرات خودمان را ارائه کرده ایم اما متاسفانه این لایحه هنوز به نتیجه نرسیده است. نمایندگان مجلس نیز طرحی در این خصوص ارائه کردند که پیشنهاداتمان را برای اصلاح ماده ۱۰۰ به آنها ارائه کردیم. اما نکته حائز اهمیت این است که در کنار ماده ۱۰۰ باید ماده ۵ قانون معماری و شهرسازی نیز اصلاح شود. طرح های تفصیلی ما در کشور در حال بازنگری هستند اما برخی موارد موجب نارضایتی مردم و بروز برخی از تخلفات شده است.
رئیس شورای عالی استانها در پایان خاطرنشان کرد: موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز در قانون برای ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها در نظرگرفته شده تا به سمت تخلف و درآمدهای ناپایدار نرود. در حال حاضر نحوه اختصاص آن دچار تغییر و تحول شده که ما اعتراض خودرا در این خصوص اعلام کرده ایم امروز باید دولت به گونه ای سیاست گذاری کند که شهرداری ها بتوانند شهرهای خود را اداره کنند.
انتهای پیام/
