به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ فولاد یکی از استراتژیک‌ترین محصولات کشور بعد از نفت شناخته می‌شود و انتظار می‌رود این محصول معدنی بتواند ارزآوری مناسب و قابل‌توجهی برای اقتصاد داشته باشد،اما مساله این است که با سیاست‌های بانک مرکزی و دولت محدودیت‌ها برای رونق صادرات آنقدر گسترده است که طبق پیش‌بینی‌ها به دلیل موانع توسعه صادرات از ابتدای ماه دیگر نمی‌توانیم صادرات این حوزه را به صورت روان انجام دهیم.
به این ترتیب با اینکه توسعه صادرات می‌تواند به رونق اقتصادی منجر شود، اما سال به سال شرایط فعالان این عرصه محدودتر و ضعیف‌تر می‌شود.
از جمله سیاست‌های منفی بانک مرکزی این است که باید مواد اولیه را در سامانه نیمایی عرضه کنند. سامانه‌ای که خود مشکل دارد و شرایط را برای حضور دلالان پررنگ کرده است.
به این ترتیب انتظار می‌رود با افزایش محدودیت‌ها به مرور صادرات روند کاهشی پیدا کند.
یکی از موانع جدی دیگر در توسعه صادرات بحث عوارض بود.
با اینکه صادرات برای پیشرفت و رسیدن به اوج شکوفایی نیازمند پل‌های ارتباطی است، اما در ایران با وضع عوارض صادراتی دیواری برای این بخش کشیده شده است.
یکی از روش‌های رونق اقتصادی هر کشوری، افزایش میزان صادرات آن کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی است.
با توجه به اینکه ایران کشوری معدن‌خیز است، انتظار می‌رود در بخش صادرات صنایع معدنی یا مواد معدنی پیشرفت خوبی داشته باشد و از این طریق به درآمدزایی قابل قبولی برسد، اما متاسفانه تصمیمات کارشناسی‌نشده و وضع قوانین یکباره و بدون برنامه‌ریزی باعث شده ایران در این بخش نه‌تنها پیشرفت خوبی نداشته باشد، بلکه در بخش صادرات محصولات معدنی در جهان هم جایگاهی را کسب نکند.
چیزی که طی یک سال گذشته باعث شد شرایط برای صادرات محصولات معدنی ایران بدتر شود، وضع عوارض صادراتی بود که مانند دیوار بلندی بر سر راه صادرات ایران کشیده شد.
عوارض صادراتی موجب شده رغبت برای صادرات محصولات معدنی تا حد زیادی کاهش یابد و انگیزه معدنکاران برای فعالیت‌های صادراتی کمتر شود.
البته طی آخرین اخبار در جلسه روز یکشنبه ۱۷ دی‌ماه کمیسیون تخصصی اقتصادی هیات دولت، موضوع عوارض صادراتی بررسی و پیشنهاد وزارت صمت پذیرفته شد که گفته شده کاملا متکی بر مصوبه هیات وزیران است و با تایید پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط کسب‌وکار تعدیل می‌شود.
یک مساله کلی در ارتباط با صادرات اهمیت این عرصه برای توسعه اقتصادی است. اگر در هر صنعتی صادرات‌محور نباشیم به داخل هم نمی‌توانیم خوب سرویس دهیم. در واقع تولید انبوه قیمت تمام‌شده را کاهش داده و باعث می‌شود برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ایجاد شود و هم به داخل و هم خارج از کشور خدمات‌رسانی کند.
رییس انجمن نوردکاران با اشاره به اینکه فولاد یکی از استراتژیک‌ترین محصولات بعد از نفت شناخته می‌شود، تصریح کرد: در حالیکه این حوزه می‌تواند برای ما ارزآوری خوبی داشته باشد، اما با سیاست‌های بانک مرکزی و دولت شاهدیم محدودیت‌هایی برای تولیدکنندگان ایجاد شده است. ضمن اینکه کشورهای همسایه هم برای ما عوارض گذاشته‌اند.
او با تشریح سیاست‌های بانک مرکزی ادامه داد: برای صادرات باید مواد اولیه را با ارز آزاد خریداری کنیم اما بانک مرکزی تاکید دارد که در سامانه نیمایی آن را عرضه کنیم. هرچند در این خصوص سال قبل همکارهای بهتری با بانک داشتیم، اما الان شرایط متفاوت شده است و می‌توان گفت که سال به سال شرایط بدتر می‌شود. به این ترتیب انتظار می‌رود که با افزایش محدودیت‌ها به مرور صادرات کاهش پیدا کند. حال در این بین دولت باید تجدیدنظر کند که صادرات مثل همه کشورها در ایران هم رونق بگیرد.
رییس هیات‌مدیره انجمن نوردکاران در پاسخ به این سوال که در گذشته سیاست بانک مرکزی به چه شکل بوده، گفت: قبلا سیاست بانک مرکزی در مقابل صادرات محصولاتی بود که داخل ایران نیاز داشتیم، اما الان محدودتر شده‌اند و این مساله باعث شده دیگر صادرات روان نباشد. حتی در مورد طلا هم تاکید می‌شود که در سامانه مبادله ارزی باید عرضه شود، اما وقتی به سامانه مراجعه می‌کنیم ملاحظه می‌شود که هنوز ساختارش ایجاد نشده است. در نتیجه همین تناقضات به تولیدکننده ضربه جدی وارد کرده است.
خوروش در ادامه با اشاره به نقش منفی دلالان نیز گفت: اتفاق بزرگ این است که از ابتدای ماه دیگر نمی‌توانیم صادرات را به صورت روان انجام دهیم. در واقع به دلیل وضعیتی که در حال حاضر افرادی به نام واسطه و دلال ایجاد کرده‌اند به این صورت که جنس‌ها را از داخل ایران جمع کرده و کارت یک بار مصرف هم دارند، درنتیجه شرایط را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده‌اند. البته با اینکه باور داریم بانک مرکزی می‌خواهد در مواردی ساماندهی کند، اما سازوکارهایی دارد که به هیچ‌وجه مشخص نیست. به این ترتیب شاهدیم که در کل تصمیمات مانع صادرات هستند.
چندی پیش بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی در خصوص تاثیرات عوارض صادراتی بر مواد معدنی بیان کرد: عوارض صادراتی یعنی دیوار و مانع ایجاد کردن برای صادرات که این مساله باعث شد میزان صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی تا حد زیادی کاهش یابد.
وی افزود: در واقع قانونی که برای عوارض صادراتی وضع کردند باعث شد بسیاری از بازارهای صادراتی خودمان را در بسیاری از کشورها از دست بدهیم که این مساله کاملا به ضرر صنایع معدنی و اقتصاد کشورمان تمام شد. چون هرچه میزان صادرات در بخش‌های مختلف کاهش پیدا کند به همان نسبت ارز کمتری وارد ایران شده و این به نفع اقتصاد کشورمان نیست.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی خاطرنشان کرد: این گونه تصمیمات کاملا غیرکارشناسی است، که بدون لحاظ موارد تخصصی به صورت قانون درآمده و اعمال می‌شود که پس از لحاظ کردن چنین مواردی صادرات کشور به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و کاهش پیدا کرد.
به گفته وی، هنوز هم نمی‌دانیم وزارتخانه با چه منطقی چنین کاری را انجام داد و چنین تصمیمی گرفت و با چه منطقی آن را برداشت. این گونه تصمیمات بی‌برنامه و خلق‌الساعه خیانت بزرگی به تولید و صادرات کشور است که هیچ کدام از سازمان‌ها هم نظارت دقیقی بر این تصمیمات یکباره ندارند.
شکوری تاکید کرد: دولت و مسوولان مربوطه باید نسبت به تصمیماتی که برای موارد مهم اتخاذ می‌کنند حساس باشند، زیرا همین تصمیمات است که باعث رونق یا رکود اقتصادی یک کشور می‌شود و شرایط را تغییر می‌دهد. تا زمانی که بدون برنامه و ناآگاهانه تصمیماتی گرفته شود و به مرحله اجرا درآید، شرایط همین گونه خواهد بود و همه چیز به ضرر اقتصاد ایران تمام می‌شود.
انتهای پیام/
