به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۲ صادرات کشور رقمی بالغ بر ۵۵ هزار و ۹۱۰ تن و به ارزش ۱۹ میلیون و ۳۴۲ هزار دلار بوده، که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با وجود رشدی ۲۶.۵۶ درصدی در وزن، کاهش ۸.۵۵ درصدی در ارزش دلاری داشته است و به تبع این تغییرات، متوسط ارزش وزنی کالای صادراتی نیز با کاهشی ۲۷.۷۴ درصدی مواجه شده و از رقم ۴۷۹ دلار به ازای هر تن کالا در پنج ماه نخست سال گذشته به ۳۴۶ دلار مدت مشابه سال جاری رسیده است.
کاهش قیمت های جهانی اقلام عمده صادراتی به ویژه کالاهای پتروشیمی، کاهش صادرات برخی از کالاها و کاهش قیمت کالاهای فولادی سه دلیل عمده کاهش ارزش صادرات در پنج ماهه نخست امسال است.
همچنان که اشاره شد کاهش قیمت‌های جهانی اقلام عمده صادراتی به ویژه کالاهای پتروشیمی یکی دلایل کاهش ارزش صادرات در این بازه زمانی است. بر این اساس در پنج ماه سال جاری، متوسط ارزش کالاهای پتروشیمی صادر شده در حدود ۳۸۹ دلار در ازای هر تن کالا بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۳۱.۳۴ درصدی داشته است.
اقلام عمده پتروشیمی با بیشترین کاهش قیمت در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به شرح جدول زیر بوده است:
در همین حال عمده ترین صادرکنندگان در بین شرکت‌های پتروشیمی، طی پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۲، به شرح جدول ذیل بوده اند که متوسط ارزش کالاهای صادر شده توسط همه این شرکت ها در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدتپتروشیمی مشابه سال قبل با کاهش روبرو بوده است.
کاهش صادرات برخی کالاها نیز یکی دیگر از دلایل افت ارزش صادرات در ۵ ماه نخست سال جاری بوده است. در این زمینه می توان به عدم صادرات بنزین در سال جاری، کاهش صادرات پلی اتیلن و کاهش صادرات سایر روغن های سبک اشاره کرد.
یکی دیگر از دلایل افت ارزش صادرات در پنج ماه نخست امسال کاهش قیمت کالاهای فولادی است. در بین کالاهای فولادی نیز اقلام نخست به شرح جدول زیر همگی در پنج ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با کاهش ارزش افزوده روبرو بوده اند.
اگر قیمت های جهانی محصولات پتروشیمی کاهش نمی یافت و متوسط ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در همان متوسط سال گذشته (۵۶۷ دلار به ازای هر تن) باقی می ماند، ارزش صادرات پتروشیمی به ۱۲.۳ میلیارد دلار می رسید که نسبت به رقم محقق شده حدود چهار میلیارد دلار بیشتر بود، به عبارتی حجم صادرات کشور به جای ۳.۱۹ میلیارد دلار به ۲۳.۲ بالغ می‌شد.
انتهای پیام/
