به گزارش سرویس سیاسی افق تهران؛ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تفصیلی به موضوع شعار سال ۱۴۰۱ با عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» از منظر سیاست های کلی نظام پرداخته است. در بخشی از این گزارش درباره سیاست های مدیریت تولید و منابع انسانی آمده است:
از جمله عوامل موفقیت در حمایت از تولید، ترسیم سیاست ها و راهبردهایی است که به تغییر در فرایند و سازوکارهای تولید منجر شود. در بند ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تقویت عوامل تولید به عنوان یکی از طرق رشد بهره‌وری اقتصادی، شناسایی شده است. طبق بند ۷ سیاست های کلی اشتغال، باید بهره‌وری عوامل تولید ارتقا یابد. علاوه بر این در بند ۱ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، راهبرد بهینه سازی تعامل عوامل تولید مورد تأکید قرار گرفته است.
بر اساس این راهبرد علاوه بر اینکه باید هر یک از عوامل تولید نظیر نیروی کار و سرمایه تقویت شود، ضروری است این عوامل با یکدیگر هم افزا و متعامل نیز باشند. زنجیره بودن تولید و عوامل آن در طول فرایند تهیه مواد خام تا محصول نهایی نیز به مدیریت تولید مربوط می‌شود. در جزء ۲ بند «ج» سیاست های کلی آمایش سرزمین، بر اصلاح و تکمیل زنجیره‌های تولید صنعتی و در بند ۵ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت ازکار و سرمایه ایرانی، بر تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی تأکید شده است.
بر اساس بندهای مذکور، باید زنجیره تولید تا مرحله محصول نهایی مورد حمایت قرار گیرند و نکته این حمایت، ارتباط و رسیدن زنجیره تولید به محصول نهایی است. این سیاست علاوه بر ایجاد بخش های تکمیلی و جدید در زنجیره تولید، به افزایش ارزش افزوده برای تولید داخلی منجر خواهد شد.
یکی از مهمترین موضوع ها در مدیریت تولید که از آن می‌توان به مدیریت عوامل تولید نیز تعبیر کرد، مدیریت منابع انسانی است. اینکه چه میزان نیروی کار در افزایش تولید و فرایند آن نقش آفرینی مثبت ایفا می‌کند به این موضوع برمی گردد.
بند ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر توانمند سازی نیروی کار و بند ۳ جزء «ج» سیاست های کلی آمایش سرزمین ابلاغی بر افزایش سهم منابع انسانی در تولید ثروت ملی متناسب با استعداد مناطق کشور تأکید دارد.
در حقیقت، زمانی که نیروی کار توانمند شود و دارای قدرت خلق ثروت، فعالیت و کارآفرینی باشد، طبیعتا عوامل تولید تقویت خواهند شد. موضوع توانمند سازی نیروی کار در جزء ۲ بند «الف» سیاست های کلی آمایش سرزمین با راهبرد ارتقای سطح آموزش، پژوهش و بهره وری نیروی کار مطالبه شده است.
همچنین در بند ۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مواردی نظیر مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه به موارد فوق افزوده شده است. از سوی دیگر موضوع توانمند سازی نخبگان جهت توسعه فناوری در بند ۷ سیاست های کلی در موضوع خودکفایی دفاعی و امنیتی، موضوع جذب و به کارگیری و توانمند سازی نیروهای مستعد و نخبه در همه زمینه‌ها، به خصوص در زمینه فناوری های دفاعی و امنیتی مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از موارد دیگری که در حوزه مدیریت کلان تولید می‌تواند مورد توجه واقع شود، تعیین صلاحیت های تکلیفی هریک از نهادهای اداری و متولیان امر در حوزه حمایت از تولید است و اینکه سهم هر استان و منطقه ای در حمایت از تولید به چه میزان است باید مشخص شود و در این حوزه تقسیم کار صورت گیرد؛ به این معنا که هر استان با توجه به مزیت های بومی خود، در حوزه تولید چه محصولاتی، سرمایه‌گذاری می‌کند.
طبق بند ۱۰ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ضرورت دارد نقش نهادهای عمومی غیردولتی اقتصادی در جهت تولید تنظیم شود. بر این اساس باید، وظایف، تکالیف، جایگاه نهادهایی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد مستضعفان در نقشه عملیاتی تولید ملی مشخص شود یا اهدافی در چارچوب برنامه‌های توسعه برای آنها ترسیم شود.
همچنین مبتنی بر بند ۹ همین سیاست ها تعیین سهم و جایگاه برای بخش های خصوصی و تعاونی نیز در تولید ملی باید به لحاظ حقوقی مورد توجه واقع شود. حتی در این جزء، استفاده از نهاد وقف برای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در تأمین نیازهای حوزه تولید دانش‌بنیان و فناوری، مورد اشاره قرار گرفته است.
در خصوص تقسیم کار جغرافیایی، بند ۱۹ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق مختلف کشور با رعایت الزامات آن به منظور افزایش تولید ثروت ملی، تأکید کرده است. طبق جزء ۱ بند «ج» سیاست های کلی آمایش سرزمین تقسیم کار ملی در حوزه تولید، یکی از شاخص های ارتقای کارایی و بازدهی اقتصادی و تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد است که این موضوع در افزایش تولید دانش‌بنیان اشتغال آفرین مؤثر خواهد بود.
از سوی دیگر، این موضوع می‌تواند به بستر رقابت بین مناطق و استان ها منجر شود که می‌تواند زمینه تحقق بند ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم کند.
انتهای پیام/
