به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران؛ لطف اله فروزنده در آخرین نشست شورای مدیران حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری در سال ۱۴۰۱ گفت: تمرکز ما بر افزایش سهم درآمدهای پایدار از کل بودجه است. درآمدهای پایدار نظیر عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند که در ازای پرداخت تا پایان سال، مشمول تخفیف ۱۰ درصدی و بخشش جرایم سال گذشته شده و از خارج مجموعه شهرداری تهران نیز بابت سهم شهرداری از موارد مصرفی است که قوانین مشخص کرده‌اند.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه معاونت مالی طی جلسات و رایزنی‌های فشرده پیگیر حقوق شهر و شهروندان از محل حقوق قانونی نظیر مالیات بر ارزش افزوده، سوخت و عوارض گمرکی بوده، تصریح کرد: با توجه به پیش‌بینی منابع مالی قابل توجه، در سال آینده تحول جدی در زمینه حمل‌ونقل پایتخت را شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به تزریق منابع مالی لازم برای سه کلان پروژه بزرگراهی در پایتخت، گفت: شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱، صرفاً در بخش نقد بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان، تحقق بودجه داشته است.
فروزنده ادامه داد: در سال جاری شهرداری تهران در بخش نقد بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان تحقق منابع داشته است؛ البته در کنار این منابع نقد، از دو مسیر غیرنقد و مشارکت‌های عمومی نیز منابعی محقق شده که سقف بی‌سابقه‌ای را نسبت به بودجه قانونی ۵۰ هزار میلیارد تومانی رقم می‌زند.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران در خصوص آثار تحقق قابل توجه منابع مالی، اظهار کرد: منابع لازم برای افتتاح‌های مستمر و هفتگی شهرداری تهران در پویش امید و افتخار که از دهه فجر تاکنون به صورت روزانه دنبال می‌شود، تأمین شد.
وی افزود: به عنوان مثال، در بخش عمرانی برای سه کلان پروژه امتداد بزرگراه یادگار امام، بزرگراه شهید شوشتری در جنوب شرق و شهید بروجردی در جنوب غرب تهران تأمین مالی لازم انجام شده است.
فروزنده با اشاره به اینکه هیچ یک از پروژه‌های در دست اقدام پایتخت بابت کمبود منابع مالی متوقف نشده، گفت: نه تنها تنگنای مالی پروژه‌های شهر را متوقف نکرده، بلکه ادامه عملیات اجرایی بسیاری از پروژه‌های خرد و کلان نیمه تمام سنوات گذشته، در سال جاری رقم خورده است.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران همچنین با اشاره به تسویه بدهی پیمانکاران شهرداری تهران، اظهار کرد: «برات کارت» به ارزش سه هزار میلیارد تومان برای تسویه دیون پیشین پیمانکاران صادر شده و تعدیل و تسویه مطالبات پیمانکاران و بدهی به بانک‌ها را در دستور کار داریم.
انتهای پیام/
