به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران؛ روند شاخص کل بورس تهران در هفته اخیر در مجموع نزولی بود. در سه روز ابتدایی هفته شاخص روند نزولی داشت که اوج آن در روز یکشنبه رخ داد. شاخص در روز شنبه نزدیک به ۱۲ هزار واحد پائین آمد و روز یکشنبه بیش از ۵۷ هزار واحد ریزش کرد که در تاریخ بورس تهران بی‌سابقه بود.
روز دوشنبه شاخص تنها ۲ هزار واحد افت کرد. روز سه‌شنبه شاخص سبزپوش شد و ۱۶ هزار و ۸۷۳ واحد رشد کرد. روز چهارشنبه نیز شاخص ۶۷۵ واحد رشد کرد.
شاخص کل در پایان معاملات آخرین روز کاری هفته ۵۴ هزار و ۷۲۸ واحد پائین‌تر از هفته پیش ایستاد تا بازدهی هفته شاخص بورس منفی ۳٫۴ درصد شود. شاخص هم وزن نیز در پایان هفته نسبت به هفته پیشین ۲۴ هزار و ۹۵۶ واحد پائین‌تر ایستاد و بازدهی منفی ۴٫۹ درصدی را ثبت کرد.
اما در تمامی روزهای این هفته معاملاتی بورس تهران شاهد خروج پول حقیقی از بازار بودیم تا در ۱۰ روز پی در پی خالص تغییر مالکیت بازار به سمت حقوقی‌ها باشد. در مجموع کل هفته، ۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار خارج شد که نسبت به هفته پیشین افزایش ۳۳ درصدی داشته است.
همچنین در این هفته نیز ارزش معاملات خرد نسبت به هفته پیشین افت ۲۶ درصدی را ثبت کرد به ارقام پائین‌تری ریزش کرد، تا جایی که روز چهارشنبه ارزش معاملات خرد به کمترین سطح در دو ماه اخیر رسید.
شاخص این هفته کانال ۱٫۶ میلیونی را از دست داد و تا نیمه کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد پائین آمد. رشد شاخص در دو روز پایانی هفته التهاب ناشی از ریزش سنگین روز یکشنبه را پوشش داد. در چنین شرایطی ناظران معتقدند افت معاملات خرد نشان از ماندگاری ریسک‌ها در بازار است. البته تعطیلی روز شنبه نیز در رکود نسبی معاملات و میل به خروج از بازار مؤثر بود.
خروجی که در ۱۰ روز گذشته تداوم داشته و نشان می‌دهد که اعتماد به بازار کاهش یافته است. در این میان کارشناسان معتقدند سیاست‌گذار همچنان فرصت دارد که از مجرای قانون بودجه و عرضه خودرو در بورس کالا اعتماد سرمایه گذاران را جلب و احیا کند.
برخی دیگر از تحلیلگران بر ریسک‌های سیاسی و سیستماتیک تأکید بیشتری دارند و معتقدند فشارهای بین‌المللی و التهاب در سیاست خارجی از اصلی‌ترین ریسک‌های بازار است. ریسک‌هایی که نه تنها در بازار سرمایه بلکه در کلیت اقتصاد ایران افزایش یافته است. می‌توان گفت بازار فقط به اصلاحات سیاستی نیاز ندارد و نیازمند اصلاحات سیاسی است.
بنابراین در بلند مدت رویکرد سرمایه گذاران و انتظارات معامله گران متأثر از رخدادهای سیاسی و التهبات دیپلماتیک خواهد بود. اما در میان مدت نگاه بازار به بودجه ۱۴۰۲ است. رویکردهای دولت و مجلس در بودجه منعکس خواهد شد. رویکردهایی که در حوزه سیاست گذاری ارزی و نرخ انرژی برای بورسی‌ها اهمیت بیشتری دارند.
انتهای پیام/
