به گزارش افق تهران، معاون سرمایه‌گذاری شرکت تامین سرمایه خلیج فارس هدف از برگزاری این نشست را شفاف‌سازی هر چه بیشتر صورت‌های مالی ناشران عنوان کرد و گفت: این نشست‌ها به صورت ماهانه به میزبانی شرکت تامین سرمایه خلیج فارس برگزار خواهد شد.
مسعود بهمنی راد با اشاره به این که شرکت پتروشیمی نوری چهارمین شرکت آروماتیک ایران است که بعنوان بزرگترین تولید کننده مواد آروماتیکی در ایران شناخته می‌شود، گفت: این شرکت یکی از بزرگترین مجتمع‌های آروماتیکی در دنیا و از جمله طرح‌های استراتژیک برنامه ۵ساله سوم شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با ظرفیتی بالغ بر ۴.۵ میلیون تن است.
مدیرمالی پتروشیمی نوری در این نشست ضمن ارائه توضیح در خصوص نحوه تهیه مواد اولیه و محصولات نهایی این شرکت اظهار داشت: این شرکت در شهریور و مهر ماه امسال به میزان ۱۱۵ درصد ظرفیت اسمی تولید داشته و این درحالی است که متوسط شش ماهه شرکت ۱۰۶ درصد ظرفیت اسمی و متوسط شرکت‌های پتروشیمی کشور ۸۵ درصد است.
وی با اشاره به خرید پروژه هنگام در دوسال گذشته توسط شرکت پتروشیمی نوری، تصریح کرد: این پروژه هیچ ریسکی نداشته و بدون داشتن مشکل تامین مالی در حال اجرا است. فاز یک این طرح واحد تا کنون ۹۶ درصد و فاز دو بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان زمستان ۱۴۰۱ به بهره‌برداری می‌رسد.
بهنام توانا در پایان ضمن گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که تعیین تکلیف صورتحساب خوراک سه ماهه دوم به چه شکل است، گفت: صورتحساب خوراک در سه ماهه اول سال۱۴۰۱ اعلام شده اما برای سه ماهه دوم شرکت، با توجه به پارامترهای موثر بر خوراک آن را برآورد کرده است اما انتظار داریم با توجه به مکاتبات وزیر محترم نفت، تخفیفی را با توجه به کیفیت خوراک داشته باشیم، که به محض نهایی شدن روی صورتحساب‌ها منظور و گزارش نهایی را به سهامداران اعلام می‌کنیم.
توانا در پاسخ به سوال دیگری در خصوص موضوع مالیات و عوارض صادراتی اعلام کرد: مالیات دو موضوع است؛ مالیات بر ارزش افزوده و دوم مالیات عملکرد، در بحث مالیات بر ارزش افزوده با توجه به مکاتبه دو هفته پیش وزارت دارایی شرکت دارای معافیت است و ذخایری که در صورت‌های مالی خود در نظر گرفته بود را برگشت داد، اما در بحث مالیات عملکرد چون پتروشیمی نوری معافیت ماده ۱۳۲ را دارد بحث مالیات کالاهای خام و نیمه خام را مشمول نمی‌شود که مطئناً پیگیری می‌کنیم تا رای نهایی را بگیریم، اما شرکت‌هایی که ماده ۱۳۲ را ندارند بحث معافیت صادراتی ملغی می‌شود و باید ذخایر لازم را در این خصوص در نظر بگیرند.
انتهای پیام/
