به گزارش افق تهران، رسول آریانپور مدیرعامل این شرکت در گفتگوی اختصاصی با چابک آنلاین با اعلام این مطلب افزود: برنامه بیمه میهن برای برون رفت از شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانون به دلیل اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تاکید سهامداران عمده به منظور اصلاحات ساختار سرمایه، افزایش سرمایه، سودآوری از محل سرمایه گذاری و تمرکز برحوزه وصول مطالبات است.
مدیرعامل بیمه میهن اذعان داشت که یکی از علل شمولیت ماده ۱۴۱ عدم کفایت سرمایه است و به همین دلیل اولین و مهمترین برنامه پیش بینی شده بیمه میهن برای خروج از شرایط فعلی، اصلاح ساختار سرمایه است.
آریانپور، افزود: به همین منظور شرکت بیمه میهن درنظر دارد تا از محل تجدید ارزیابی ها افزایش سرمایه داشته باشد زیرا مازاد ارزش فعلی املاک تحت مالکیت این شرکت بخش مهمی از سرمایه مورد نیاز برای کفایت سرمایه ای به منظور عدم شمولیت ماده ۱۴۱ را فراهم خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت بیمه میهن گفت اساس حرکت این شرکت برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت برمبنای تجدید ارزیابی دارایی ها استوار است اما این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران هم خواهد بود.
آریانپور با تاکید بر اهمیت کاهش زیان های عملیاتی و زیان های مربوط به فعالیت های بیمه ای از طریق اصلاح ترکیب پرتفوی، بیان کرد: شرکت بیمه میهن در سالجاری ضمن بررسی دقیق نقاط ضعف عملکردی و پرتفوی خود و تحلیل و داده کاوی های علمی، به برنامه ریزی برای اصلاح و ساماند هی پرتفوی خود اقدام کرده است.
به گفته وی، یکی دیگر از برنامه های شرکت بیمه میهن، استفاده از سرمایه انسانی مناسب درمسیر فعالیت های بیمه ای در حوزه بازاریابی و بازارسازی است.
مدیرعامل بیمه میهن سود آوری از محل سرمایه و از محل فروش املاک مازاد و سرمایه گذاری های ملکی را یکی دیگر از برنامه های پیش روی این شرکت دانست و افزود: با تقویت بخش سرمایه گذاری و ایجاد میزهای تخصصی سرمایه گذاری در حوزه های مجاز متناسب با آیین نامه های بیمه مرکزی، علاوه بر بهبود وضعیت مالی و نقدینگی بیمه میهن، مسیر سرمایه گذاری مناسبی برای سهامداران و سرمایه گذاران هم است.
گفتنی است به تازگی سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرد که با توجه به اطلاعات و صورت های مالی حسابرسی شده شرکت بیمه میهن درپایان سال مالی منتهی به اسفند سال گذشته و شمول ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، برای سومین سال متوالی، نماد معاملاتی بیمه میهن مشمول بند سه ماده ۴۲ دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران شده است.
انتهای پیام/
