به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، این لایحه که توسط نمایندگان حزب حاکم پیشنهاد شده است، به دادستانهای روسیه اجازه خواهد داد پس از مشورت با وزارت خارجه، دسترسی به سایتهای اینترنتی که حقوق مردم روسیه را نقض کرده اند را محدود کنند. مجازاتها شامل جریمه یا محدودیت کامل یا جزئی دسترسی به این پلتفرمها در روسیه خواهد بود.
به گفته حامیان این لایحه، شرکتهای رسانه ای روسیه از آوریل شکایت داشته اند که توییتر، فیس بوک و یوتیوب حسابهای آنها را سانسور کرده اند. رسانه های تحت حمایت دولتی نظیر آر تی از سانسور توسط پلتفرمهای اینترنتی آمریکایی انتقاد کرده اند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در این باره گفت: اقدامات تبعیض آمیز علیه مشتریان روسی این سرویسها انجام گرفته است و باید با این موضوع برخورد شود.
انتهای پیام/
