به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، در سال ۱۴۰۰ دو خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران‌خودرو و سایپا ۲۲ هزار میلیارد تومان زیان کردند. یعنی این دو خودروساز روزانه ۶۰ میلیارد تومان ضرر می‌کنند.
البته برخی علت این زیان‌دهی را قیمت‌گذاری دستوری و همچنین، دخالت دولت در امور خودروسازی می‌دانند. این زیان‌دهی خودروسازان را مجبور به تولید خودروهای ناقص و عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار کرد. در نهایت نیز این اقدامات موجب افزایش قیمت‌ها و همچنین، افزایش فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه شد.
این موضوع به خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا به دستور رئیس جمهور رسید. البته تا کنون نیز اقدامی برای اجرای این دستور توسط دولت و خودروسازان صورت نگرفته است.
حال صنعت خودروسازی کشور با افزایش زیان‌دهی خودروسازان در چه وضعی قرار می‌گیرد؟
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو گفت: زیان‌دهی ایران‌خودرو و سایپا به علت قیمت‌گذاری دستوری، آن هم به نوع غلط آن است. اگر قیمت‌گذاری دستوری با مبانی صحیح اجرا شود، می‌تواند باعث حل مشکلات شود.
او افزود: اما قیمت‌گذاری دستوری خودرو به شکلی صورت گرفت که دارای خطاهای بالایی بود. ارقامی که توسط مسئولان اعلام می‌شد، با قیمت واقعی بازار اختلاف زیادی داشت. این اقدام به جایی رسید که خودروسازان محصولاتشان را با ۵۰ درصد زیان به بازار عرضه می‌کردند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: تداوم در زیان‌دهی این دو خودروساز موجب تضعیف صنعت خودرو، کاهش کیفیت محصولات و عدم توانایی خودروسازان در توسعه تیراژ می‌شود. البته این پدیده موجب کاهش ارزش سهام این دو شرکت می‌شود. کاهش ازش واقعی سهام نیز در بلند مدت با کمبود توسعه سرمایه‌گذاری و در نتیجه نیز درجا زدن این شرکت‌ها در صنعت خودروسازی مواجه می‌شود. البته دولت در تلاش است که این کمبودها را با واردات خودرو به کشور جبران کند.
اما آیا این زیان‌دهی تاثیری در بازار کشور و قیمت‌ها دارد؟
کاکایی توضیح داد: البته قیمت‌گذاری دستوری دولت موجب زیان‌دهی این دو شرکت خودروسازی شده است. اما ایران‌خودرو و سایپا به دلیل نامشخصی این ضرر را متحمل شده‌اند و همچنان خودرو تولید می‌کنند. این اقدام، تاثیری در بازار و قیمت‌ها ندارد.
او گفت: مردم در این زیان‌دهی ضرر نمی‌کنند. بلکه از رانتی که در قرعه‌کشی‌ها وجود دارد، بهره‌مند می‌شوند.
انتهای پیام/
