به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، اواخر اردیبشهت ماه بود که وزیر صمت از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو حداکثر تا پایان همان ماه خبر داد و تاکید کرد کرد که “محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات و افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمدهای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد. به گفته وی، هماهنگیهای لازم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام شود، اما دولت، واردکننده نخواهد بود بلکه شرایط را تسهیل خواهیم کرد.”
همزمان با اعلام این خبر، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز نهایی شدن قانون واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تایید کرد و گفت که به زودی فرآیند ابلاغ این مصوبه انجام میشود.
پس از آن با همه شرط وشروط و پیشنهادها، انجمن واردکنندگان خودرو و فعالان این حوزه تاکید داشتند تا زمانیکه دستورالعمل نهایی ابلاغ نشود، هیچ موردی قطعیت ندارد؛ لذا بایستی منتظر ماند.
اما روز سهشنبه (۲۱ تیرماه) منوچهر منطقی، معاون حملونقل وزارت صمت ضمن اشاره به اینکه آئیننامه واردات خودرو تدوین شده و در دست بررسی توسط هیات دولت است تا آن را ابلاغ کند، اعلام کرد: پیش از اجرا، جلسه توجیهی با صنعتگران و واردکنندگان برگزار خواهیم کرد. به گفته وی در آئین نامه تدوین شده، علاوه براینکه واردات خودروهای دست دوم امکان پذیر نیست، برای خودروهای اقتصادی مشوقهایی در نظر گرفته شده است تا با قیمت نهایی پایینتری به دست مصرف کننده برسد و براساس برنامهریزی صورت گرفته، تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام میشود.
منطقی در حالی این موضوع را مطرح کرده است که همانطور که اشاره شد، هنوز آییننامه واردات خودرو از سوی هیات دولت نهایی و ابلاغ نشده است.
علاوه بر بلاتکلیفی آییننامه واردات، این نکته نیز حائز اهمیت است که هنوز هیچ ثبت سفارشی شکل نگرفته است و حداقل چهار ماه پس از نهایی شدن مصوبه، امکان واردات خودرو وجود خواهد داشت.
آخرین روزهای اردیبهشت اعضای انجمن واردکنندگان خودرو به صراحت اعلام کردند که واردات در شهریور ماه در صورتی ممکن خواهد بود که همین امروز مصوبه واردات نهایی و ابلاغ شده باشد و ثبت سفارش صورت گیرد تا مراحل طی و خودروها وارد شود. حداقل و خوشبینانه، چهار ماه از زمانی که مصوبه صادر و دستورالعملها مشخص شود، زمان نیاز است تا خودرو وارد شود و با توجه به مقررات، هیچ کسی هم نمیتواند این زمان را کاهش دهد.
در این رابطه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: ابتدا باید منتظر بمانیم تا ببینیم آییننامه واردات خودرو کی و با چه شیوهای اعلام و ابلاغ خواهد شد تا بعد بتوان در مورد زمان واردات صحبت کرد.
وی خاطر نشان کرد: ابتدا این نکته را باید در نظر داشت که بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس اعلام خبر آزادسازی واردات خودرو را عامل افزایش نرخ ارز در ماه گذشته دانسته و لذا انجام این کار را منجر به افزایش نرخ ارز میدانند و از اساس مخالف این موضوع هستند؛ ضمن اینکه چنانچه واردات خودرو در شهریور ماه را قطعی میدانند، میتواند بدین معنا باشد که شخص یا اشخاصی را برای مذاکره با طرف خارجی به منظور واردات اعزام کردهاند و این اشخاص هم مذاکرات را انجام داده و نوع خودرو را مشخص کردهاند و کارهای مربوط به استاندارد را هم انجام دادهاند.
دادفر افزود: اگر اینگونه باشد که کار غلطی است اما اگر این اتفاق نیفتاده باشد، پس اظهارات مطرح شده وعدهای بیش به نظر نمیرسد.
انتهای پیام/