به گزارش سرویس شوای شهر افق تهران، «علی اصغر قائمی» عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره انتقادها از عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ و اینکه نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها و رفع مشکلات مالی آن‌ها تلقی شود، اظهار کرد: در مجلس نیز این موضوع مطرح است و جلساتی برگزار شده و در یکی از جلسات حضور داشتم. دوستانی که در فراکسیون مدیریت شهری هستند معتقدند، این شکل کمیسیون ماده ۱۰۰ باید تغییر بنیادی کند و منابع آن نیز مستقیما به جیب شهرداری‌ها نرود تا عارضه‌ای که وجود دارد به حداقل برسد و شهرداری مایل نباشد که تخلف بیشتر باشد که از محل آن درآمدی کسب شود.
عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: اگر تخلف برای شهرداری درآمدزا نباشد بهتر جلوی اینگونه تخلفات را می‌گیرد.
او در واکنش به اینکه اما در مجلس تغییر در قوانین کمیسیون ماده ۱۰۰ مدت‌های زیادی است که در جریان است و هنوز به نتجه‌ای نرسیده است، گفت: این دست اقدامات زمانبر است و حتما به این زودی‌ها به نتیجه نمی‌رسد، اما حتما به نتیجه می‌رسد.
قائمی گفت: مهمتر از این لایحه مدیریت شهری است که بیش از چهار سال است که در مجلس است و ابعاد گسترده‌ای دارد و وقتی هم که به تغییر در مجلس برخورد می‌کنند ممکن است آن سابقه ذهنی به راحتی منتقل نشود. مستندات موجود است و سابقه ذهنی برخی از نمایندگانی که در کمیسیون تخصصی کار کرده‌اند ممکن است در دسترس طیف بعدی نباشد و طبیعتا پرداخت به آن زمانبر است.
او گفت: فعلا ناچاریم براساس قانون موجود کمیسیون ماده ۱۰۰ را اداره کنیم و الان ده کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهر تهران کار خود را انجام می‌دهند. نقطه نظراتی روی این ترکیب است از جمله اینکه این ترکیب کم است و به ازای هر منطقه یک کمیسیون باشد تا موضوعات را به صورت محلی اداره کنند که البته مزایا و معایبی دارد.
قائمی اضافه کرد: الان پرونده‌هایی که از طرف مناطق و یا هر مرجعی به عنوان تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود، سیستم به صورت تصادفی بین کمیسیون‌ها تقسیم می‌کند که مبنا این بوده زمینه‌سازی و هماهنگی‌هایی از قبل نشود. اینکه تعداد کمیسیون‌های فعلی کم هستند مساله محرزی است و لازم است که شهرداری و قوه قضائیه یک هماهنگی داشته باشند تا این ترکیب را در صورت امکان بیشتر کنند تا پرونده در صف نداشته باشیم.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: موضوع دیگر در کمیسیون ماده ۱۰۰ وحدت آرا است و باید تا حد امکان از رفتارهای سلیقه‌ای پرهیز شود تا اینکه چارچوب کلی برای این کمیسیون از سوی مجلس تنظیم شود.
او در پاسخ به این سوال که چرا نظارت شورا در کمیسیون ماده ۱۰۰ به حدی بازدارنده نیست که شهرداری این امکان را نداشته باشد تا بخواهد از محل کمیسیون ماده ۱۰۰ به کسب درآمد برسد، اظهار کرد: الان شورا ۱۰ نماینده در کمیسیون ماده ۱۰۰ دارد و تصمیم بدون رای هر سه نفر در این کمیسیون قابل اجرا نیست. عملا یکی از نقاطی که شورا حداکثر نظارت را دارد کمیسیون ماده ۱۰۰ است. اما اشکالی که به آن اشاره می‌کنید در واقع مربوط به همان وحدت رویه است. ممکن است در یک کمیسیون نگاه‌ها سختگیرانه باشد و در کمیسیون دیگری راحت‌تر نظر بدهند، چرا که برداشت افراد از قانون ممکن است متفاوت باشد.
قائمی تاکید کرد: در نتیجه الان موضوع مهم در ماده ۱۰۰ وحدت رویه در آرا است تا تخلفات فاحش نباشد و دو تخلف همسان در دو منطقه متفاوت نباید حکم‌های متفاوت بگیرند و لازمه‌اش این است ک نشست‌های مشترک بیشتر می‌شود تا وحدت آرا را بیشتر کرد.
انتهای پیام/
