به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، لایحه بودجه ۱۴۰۱ که حالا به قانون تبدیل شده، در حالی به مجلس آمد که دولت، تمام دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد تا «هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی و تأیید سازمان برنامه و بودجه» برای پیش بینی بار مالی استخدام‌هایشان باشد.
به علاوه، بر اساس متن اولیه لایحه بودجه، تمام دستگاه‌های اجرایی که نامشان در «ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه» آمده و مشمول این ماده از قانون برنامه ششم هستند، باید «تمام مقررات اداری و استخدامی» خودشان را هم متوقف می‌کردند تا فقط از سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه مجوز و تأییدیه بگیرند.
ماده ۲۹ قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه(در این گزارش، تنها «نام» دستگاه‌های نام برده شده در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مورد نظر است، نه موضوع ثبت حقوق و مزایا)
اما پس از آنکه لایحه بودجه به مجلس ارائه شد و به کمیسیون تلفیق رفت، این بخش از لایحه که در بند (ب) از تبصره ۲۰ قانون بودجه قرار دارد، با تغییراتی مواجه شد.
مجلس در بخشی از این لایحه ۳ دستگاه امنیتی و نظارتی(وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه) و در ادامه ۳ نهاد دیگر که نامشان را صریحاً نبرده بود، با عنوان «دستگاه‌های مندرج در ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی» از انجام یک وظیفه قانونی استثناء کرد.
«مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام» این ۳ دستگاه هستند که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، نامشان را در کنار «۳ دستگاه امنیتی و نظارتی» آورد و حالا بر اساس قانون بودجه، تنها این ۶ دستگاه می‌توانند «مقررات خاص اداری و استخدامی» خود را دنبال کنند.
متن اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند (ب) از تبصره ۲۰. دولت تمام دستگاه‌ها را موظف کرده بود تا برای استخدام و به کارگیری نیروی انسانی، مجوز سازمان اداری و استخدامی و تأییدیه سازمان برنامه و بودجه را داشته باشند.
متن قانون بودجه ۱۴۰۱، در بند (ب) از تبصره ۲۰، مجلس با تغییر لایحه دولت، مصوب کرد علاوه بر خودش در کنار شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۳ دستگاه امنیتی و اطلاعاتی هم مستثنی باشند.
مجلس این استثناء را برای خودش و ۵ دستگاه دیگر در حالی به قانون درآورده که با وجود استدلال «محدودیت‌های قانونی و حساسیت فعالیت دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و اطلاعاتی در استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی»، فقط ۳ دستگاه از دریافت مجوز سازمان اداری و استخدامی و تأیید سازمان برنامه برای استخدام نیرو مستثنی شده‌اند.
این در حالی است که در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، علاوه بر وزارت اطلاعات، از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی(یا دارای حساسیت در وظایف) دیگری مانند «نیروهای مسلح(نیروهای نظامی مانند ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و سازمان انرژی اتمی» هم در این ماده نام برده شده اما، مجلس تنها همان ۳ دستگاه را از دریافت مجوز برای استخدام و به کارگیری نیرو مستثنی کرده است.
آقای طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ و پیش از تأیید لایحه بودجه امسال، اعلام کرد این شورا بر اساس تفسیری که از قانون اساسی انجام داده، تنها خودش مرجع «ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، مالی و تشکیلاتی شورای نگهبان» است.
آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، تیر ماه سال ۸۶ در پاسخ به درخواست آقای کدخدایی یکی از اعضای شورا، این تفسیر را ارائه داده بود.
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، تشخیص کاربرد قوانین و مقررات مدنی و مالی بر عهده فقهای شورای نگهبان است و این شورا مسئولیت تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد.
متن پاسخ آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به درخواست آقای عباسعلی کدخدایی عضو این شورا، برای تفسیر قانون در مورد ضوابط استخدامی، مالی و تشکیلاتی(۱۹ تیر ماه ۸۶)
مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی دیگر از دستگاه‌هایی است که به نظر می‌رسد بر اساس متن این قانون، از دریافت مجوز برای استخدام نیروی انسانی استثناء شده اما برخی از نمایندگان مجلس، با استناد به آیین نامه این مجمع، می‌گویند این نهاد امور اداری و مالی‌اش را خودش تدوین می‌کند.
اما در گفت‌وگویی که آقای غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسفند ۱۴۰۰ با باشگاه خبرنگاران جوان داشته، ایجاد این استثناء را «بی‌معنی» توصیف کرد.
او گفت: «اصلاً معنی ندارد کارکنان مجمع استثناء باشند و من هم کاملاً با این مخالفم. البته از منظور قانون‌گذاران درباره این استثناء شدن هم واقعاً اطلاعی ندارم.»
آقای مصباحی مقدم گفت که «اعضای این مجمع، کارمند و حقوق‌بگیر این نهاد نیستند؛ آنها به عنوان مشاوران عالی و افراد منصوب رهبری خدماتشان را ارائه می‌دهند» و منظور این بخش از قانون بودجه امسال، به کارگیری نیرو در «دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام» است.
فصل چهارم آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ ماده ۳۴ می‌گوید دبیر مجمع برای اداره امور، امور اداری و مالی، تشکیلات لازم را تدوین می‌کند تا به تأیید ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد.
پیگیری باشگاه خبرنگاران جوان از تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نشان می‌دهد آنها چندان به طور کامل از محتوای بند (ب) از تبصره ۲۰ قانون بودجه امسال آگاهی نداشته‌اند.
آقای جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اسفند ماه پارسال به باشگاه خبرنگاران جوان گفت «مجلس پیش از این در لایحه بودجه می‌خواست اعتبارات قوه مقننه را به وسیله کمیسیون برنامه و بودجه و خارج از اختیار سازمان امور اداری و استخدامی اختصاص دهد که با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. حالا که این بند را حذف کردیم، در نتیجه اختصاص نیروی انسانی هم نباید مستقل از سازمان امور استخدامی باشد.»
یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفت که «مجلس نباید تابع رأی و نظر دولت باشد و خودش بودجه‌اش را تعیین می‌کند.»
او گفت که «اصل استقلال قوا اجازه نمی‌دهد دولت برای مجلس تعیین تکلیف کند اما بودجه قوه قضائیه با هماهنگی دولت تعیین می‌شود. اگر هم نظر قوه قضائیه در لایحه بودجه لحاظ نشود، مجلس می‌تواند ورود کند و استقلال این قوه را هم زیر سؤال نمی‌برد.»
این گفته در حالی مطرح می‌شود که قوه قضائیه از دستگاه‌هایی نام برده شده در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه آمده و برای استخدام باید مجوز بگیرد؛ اما سازمان بازرسی کل کشور که از دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه است، نامش در میان دستگاه‌هایی آمده که از دریافت مجوز برای استخدام نیروی انسانی و تأییدیه سازمان برنامه و بودجه مستثنی شده است.
مشابه بند (ب) از تبصره ۲۰ قانون بودجه امسال در قانون بودجه پارسال اما با تفاوت‌هایی، وجود داشته؛ در قانون بودجه ۱۴۰۰ که لایحه آن را دولت قبل ارائه داد، همین دوره از مجلس، نه خودش و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام را از دریافت مجوز برای استخدام مستثنی کرده بود.
در قانون بودجه پارسال، تنها دستگاه‌هایی که بر اساس قانون اساسی مقررات خاصی دارند و دستگاه‌هایی مانند «وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران» برای دریافت مجوز مستثنی بودند، اما به نظر می‌رسد مجلس نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی را امسال استثناء نکرده است.
بند (ب) از تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ که در آن مجلس برخلاف امسال، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی را از دریافت مجوز برای استخدام مستثنی کرده بود.
کارشناسان می‌گویند جزیره‌ای تصمیم گرفتن دستگاه‌ها در حوزه مقررات اداری و استخدامی «خلاف نظام اداری مطلوب» است.
بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی، تنها رئیس جمهور مسئولیت «امور برنامه و بودجه» و «امور اداری و استخدامی» کشور را مستقیماً بر عهده دارد، اگرچه می‌تواند با ضوابطی مشخص، اداره آنها را بر عهده دیگران هم بگذارد.
انتهای پیام/
